بلغت انعكاسات الأزمة الليبية على مصر، ذروتها، عندما أقدم تنظيم "داعش" الإرهابي، على ذبح 21 مصريًا، كانوا يعملون بمدينة سرت الليبية.
وسبقت حادثة إعدام العمال المصريين، عدة حوادث، بينها أعمال قتل، واختطاف، كان أبرزها عملية احتجاز طاقم السفارة المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس، في يناير 2014، وتم إطلاق سراح الدبلوماسيين المصريين بعد الإفراج عن "شعبان هدية"، والمكنى بـ"أبو عبيدة الزوي"، القيادي بتنظيم "القاعدة"، ببلاد المغرب العربي، الذي تم إلقاء القبض عليه بالإسكندرية أثناء تخطيطه لتنفيذ أعمال إرهابية بمصر.
ولقي أكثر من 100 ألف عامل مصري حتفهم في ليبيا، لأسباب مختلفة، وتم تجنيد العديد منهم ضمن الجماعات المتطرفة، وشكل تنقل العمال المصريين بين مصر وليبيا، ساترًا لتنقل العناصر الإرهابية من وإلى القاهرة.
وعلى الرغم من تضييق الخناق الأمني على الحركة العمالية بين البلدين نجحت الجماعات الأرهابية للوصول إلى طريق ثالث، بعد نجاح القوات المصرية في رصد حركة هذه الجماعات عبر الحدود المصرية الليبية، والممتدة لمسافة 1050 كم، وهو التنقل عبر دولة ثالثة ومسار جديد، حيث يسلك العمال الراغبون في السفر إلى غرب ليبيا الطريق من القاهرة إلى السودان، ومنها إلى مصراته أو طرابلس، عبر شركة الأجنحة للخطوط الجوية الليبية، أو من القاهرة إلى دبي، ومنها للسودان، إلى ليبيا.
وعلى الرغم من التكلفة الباهظة للسفر، فإن العامل المصري، والذي من المفترض أنه يعاني "العوز"، ينفق ما يقارب الـ 20 ألف جنيه من أجل الوصول إلى ليبيا، للعمل في البلد المتوتر أمنيا.
وأكد مصدر ليبي لـ"بوابة العرب"، أن حركة غير طبيعة لانتقال العمال من مصر إلى ليبيا تجري عبر دولة السودان، وأنه يتم تجنيد العديد من العمال الأجانب ضمن صفوف الجماعات الإرهابية، وأنه يتم استقبال هؤلاء العمال وإدخالهم معسكرات تدريب في مناطق غرب العاصمة الليبية مثل منطقة وادي الربيع.
وتابع: "غالبًا ما تكون مصر هي هدف تدريب هذه العناصر لتنفيذ أعمال إرهابية كنوع من رد الفعل على دعم الدولة المصرية للشرعية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس النواب المنتخب والمؤسسات المنبثقة عنه خاصة المؤسسة العسكرية".
وقال: "عيون الدولة المصرية لا ترصد حركة العمال المصريين في غرب ليبيا، كما المقاتلين المصريين العائدين من سوريا والعراق إلى ليبيا؛ حيث لا يوجد أي تمثيل دبلوماسي لمصر في العاصمة طرابلس، ولا في مدينة مصراته، على الرغم من العلاقة الجيدة بين القاهرة وحكومة المجلس الرئاسي للوفاق".
