نشر صندوق النقد الدولي بيانًا لمديرة الصندوق كريستين لاجارد قالت فيه: ناقشت مع الرئيس السيسي التقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق تسهيلات الصندوق الموسع بمبلغ 12 مليار دولار".
وتابعت لاجارد: "تنفذ مصر برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي لمساعدة الاقتصاد على العودة إلى كامل إمكاناته وتحقيق المزيد من النمو وخلق المزيد من فرص العمل، ونحن ندرك التضحيات والصعوبات التي يواجهها العديد من المواطنين المصريين خاصة بسبب ارتفاع معدلات التضخم".
وأضاف البيان أن صندوق النقد الدولي يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي على السيطرة على التضخم ودعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية مواطنيها الأكثر فقرًا وضعفًا.
كان الرئيس السيسي قد استقبل بمقر إقامته في واشنطن، كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن التقدير للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق، لاسيما في مجال الدعم الفني، فضلًا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز جهود التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكد الرئيس مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بما أظهره المواطنين من صبر وتفهم للإجراءات الاقتصادية الأخيرة على الرغم من صعوبتها، إيمانًا بحتمية الإصلاح الاقتصادي وضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية المزمنة.
وأكد الرئيس كذلك حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضًا ما يتم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له، وعلى رأسها العمل الجاري لإصدار قانون الاستثمار، فضلًا عن تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين.
