حصلت "البوابة نيوز" على قرار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية لتشكيل "المجالس الاستشارية للتنمية بالمحافظات" والتي أعلن عن رغبته في تشكيلها منذ توليه الوزارة ليتكون القرار من 4 أجزاء يعرضها على البرلمان ومجلس الوزراء.
وينص الجزء الاول على تشكيل: " المجلس الاستشاري للتخطيط بالمحافظة، ويسمى مجلس التنمية بالمحافظة من الخبرات الوطنية المتميزة بالمحافظة والجامعات ومعهد البحوث العلمية والقطاعات العلمية المهنية والثقافية والفنية والتشريعية والقانونية والمتفوقين من الشباب والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الأعمال وألا يزيد عدد أعضاء المجلس على ٢٥ عضوًا، ويجوز أن يقسم إلى لجان اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية وعمرانية وبيئية وعلمية وغيرها وممثلي المراكز، مع ضرورة الاستعانة بخبرات الجامعات ومراكز البحث العلمي، ويجوز الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، وضرورة التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والتعمير والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والنقل".
والجزء الثانى الأمانة الفنية: تُشكل أمانة فنية للمجلس برئاسة رئيس الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعضوية رئيس الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ورئيس مركز المعلومات ورئيس الإدارة العامة للأملاك، ومقرر لجنة الإسكان بالمحافظة".
"الاختصاصات" "يختص المجلس بما يلي: مراجعة البيانات والدراسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الاستراتيجية للدولة والمحافظة المعنية والوحدات المحلية الواقعة في نطاق المحافظة، وإعداد مخطط للتنمية بالمحافظة بالتعاون مع كافة القطاعات والوحدات المحلية وتحديد قياس مؤشرات التنمية المحلية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في نطاق المحافظة، وتحديد الخصائص الديموغرافية للسكان على مستوى حضر وريف ومراكز المحافظة والتجمعات الحضرية، وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة من حيث نسبة المشاركة في سوق العمل والبطالة وهيكل الأنشطة الاقتصادية".
كما شملت الاختصاصات "تحديد سبل التكامل بين المحافظة والمحافظات الأخرى المكونة للإقليم الاقتصادي لها، وتحديد مصادر التمويل للمشروعات ذات الأولوية وتحفيز مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإعداد مشروع خطة متوسطة الأجل (حتى السنة المالية ٢٠٢٠\٢٠٢١) وخطة سنوية للعام المالي ٢٠١٨\٢٠١٩، وتتضمن البرامج والمشروعات ذات الأولوية في إطار المخطط الاستراتيجي للمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وذلك من خلال من تعهد إليهم من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الاستشارية المتخصصة".
وتضمنت الاختصاصات أيضا "الاسترشاد والاستفادة من استراتيجية تنمية الخطط العمرانية ٢٠٢٥٠ ورؤية مصر ٢٠٢٠ والمخطط الاستراتيجي القومي وبرامج عمل المحافظة والمراكز والوحدات المحلية، وتقويم نتائج تنفيذ الخطة السنوية والخطة متوسطة الأجل وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسؤولياتهم نحو تحقيق أهداف الخطة، ومراجعة مخطط التنمية بالمحافظة كل خمس سنوات والبرامج التنفيذية سنويا، الاستفادة القصوى من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الاستشارية والخبرات الفنية والمتميزة".
وآخر اختصاص هو "عرض إطار ومخطط التنمية على المجلس التنفيذي والمجالس المحلية وقطاعات المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي وممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب، وممثلي المجتمع المدني وقطاعات الأعمال والمرأة والشباب والطلبة".
واخيرا المعلومات والذاكرة المؤسسية: أن "يلتزم المجلس بإعداد سجل الاجتماعات على أن يكون اجتماع المجلس دوريا، كل 15 يومًا، وتوفر المحافظة مكتبة للدراسات والخطط والمخططات القومية والمحلية وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية ودعم القرار والذاكرة المؤسسية".
وينص الجزء الاول على تشكيل: " المجلس الاستشاري للتخطيط بالمحافظة، ويسمى مجلس التنمية بالمحافظة من الخبرات الوطنية المتميزة بالمحافظة والجامعات ومعهد البحوث العلمية والقطاعات العلمية المهنية والثقافية والفنية والتشريعية والقانونية والمتفوقين من الشباب والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الأعمال وألا يزيد عدد أعضاء المجلس على ٢٥ عضوًا، ويجوز أن يقسم إلى لجان اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية وعمرانية وبيئية وعلمية وغيرها وممثلي المراكز، مع ضرورة الاستعانة بخبرات الجامعات ومراكز البحث العلمي، ويجوز الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، وضرورة التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والتعمير والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والنقل".
والجزء الثانى الأمانة الفنية: تُشكل أمانة فنية للمجلس برئاسة رئيس الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعضوية رئيس الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ورئيس مركز المعلومات ورئيس الإدارة العامة للأملاك، ومقرر لجنة الإسكان بالمحافظة".
"الاختصاصات" "يختص المجلس بما يلي: مراجعة البيانات والدراسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الاستراتيجية للدولة والمحافظة المعنية والوحدات المحلية الواقعة في نطاق المحافظة، وإعداد مخطط للتنمية بالمحافظة بالتعاون مع كافة القطاعات والوحدات المحلية وتحديد قياس مؤشرات التنمية المحلية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في نطاق المحافظة، وتحديد الخصائص الديموغرافية للسكان على مستوى حضر وريف ومراكز المحافظة والتجمعات الحضرية، وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة من حيث نسبة المشاركة في سوق العمل والبطالة وهيكل الأنشطة الاقتصادية".
كما شملت الاختصاصات "تحديد سبل التكامل بين المحافظة والمحافظات الأخرى المكونة للإقليم الاقتصادي لها، وتحديد مصادر التمويل للمشروعات ذات الأولوية وتحفيز مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإعداد مشروع خطة متوسطة الأجل (حتى السنة المالية ٢٠٢٠\٢٠٢١) وخطة سنوية للعام المالي ٢٠١٨\٢٠١٩، وتتضمن البرامج والمشروعات ذات الأولوية في إطار المخطط الاستراتيجي للمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وذلك من خلال من تعهد إليهم من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الاستشارية المتخصصة".
وتضمنت الاختصاصات أيضا "الاسترشاد والاستفادة من استراتيجية تنمية الخطط العمرانية ٢٠٢٥٠ ورؤية مصر ٢٠٢٠ والمخطط الاستراتيجي القومي وبرامج عمل المحافظة والمراكز والوحدات المحلية، وتقويم نتائج تنفيذ الخطة السنوية والخطة متوسطة الأجل وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسؤولياتهم نحو تحقيق أهداف الخطة، ومراجعة مخطط التنمية بالمحافظة كل خمس سنوات والبرامج التنفيذية سنويا، الاستفادة القصوى من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الاستشارية والخبرات الفنية والمتميزة".
وآخر اختصاص هو "عرض إطار ومخطط التنمية على المجلس التنفيذي والمجالس المحلية وقطاعات المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي وممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب، وممثلي المجتمع المدني وقطاعات الأعمال والمرأة والشباب والطلبة".
واخيرا المعلومات والذاكرة المؤسسية: أن "يلتزم المجلس بإعداد سجل الاجتماعات على أن يكون اجتماع المجلس دوريا، كل 15 يومًا، وتوفر المحافظة مكتبة للدراسات والخطط والمخططات القومية والمحلية وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية ودعم القرار والذاكرة المؤسسية".
