قال عمرو الجارحى وزير المالية اليوم الخميس، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017 - 2018، تحتوى العديد من التحديات لتحقيق النمو والحفاظ على قوة برامج الحماية الإجتماعية مؤكدا أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.2% والسيطرة على الدين العام وخفضه بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى خفض التضخم.
وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية، إن هناك تحسنا فى النشاط الاقتصادى واستعادة قدرة القطاع المصرفى على جذب العملات الأجنبية بعد تحرير سعر صرف العملة فى 3 نوفمبر الماضى، مؤكدا أن كل 1% معدل نمو تحقق 150 ألف فرصة عمل.
وأكد وزير المالية أن إجمالى استهلاك المواد البترولية فى العام المالى القادم يسجل 80 مليون طن مؤكدا أن حجم الدعم فى الموازنة الجديدة يبلغ 330 مليار جنيه، و240 مليار جنيه حجم الأجور، وخدمة الدين 380 مليار جنيه خدمة وتمثل ال3 بنود نحو 80% من حجم الموازنة البالغ أكثر من 1.1 تريليون جنيه
وأكد وزير المالية أن المؤتمر الذى يعقد للعام الثالث على التوالى يأتى فى إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهى الموازنة العامة التى تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التى تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدنى والقطاع الحكومى فى إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية، إن هناك تحسنا فى النشاط الاقتصادى واستعادة قدرة القطاع المصرفى على جذب العملات الأجنبية بعد تحرير سعر صرف العملة فى 3 نوفمبر الماضى، مؤكدا أن كل 1% معدل نمو تحقق 150 ألف فرصة عمل.
وأكد وزير المالية أن إجمالى استهلاك المواد البترولية فى العام المالى القادم يسجل 80 مليون طن مؤكدا أن حجم الدعم فى الموازنة الجديدة يبلغ 330 مليار جنيه، و240 مليار جنيه حجم الأجور، وخدمة الدين 380 مليار جنيه خدمة وتمثل ال3 بنود نحو 80% من حجم الموازنة البالغ أكثر من 1.1 تريليون جنيه
وأكد وزير المالية أن المؤتمر الذى يعقد للعام الثالث على التوالى يأتى فى إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهى الموازنة العامة التى تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التى تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدنى والقطاع الحكومى فى إعداد الموازنة العامة للدولة.
