نظمت شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية، احتفالًا لتقديم المساعدات اللازمة لاسر السجناء والمفرج عنهم من السجون حديثًا بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية والمؤسسات.
حضر الاحتفال اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان واللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعى واللواء سامى أبو الخير مساعد الوزير لقطاع الشرطة اللاحقة، واللواء لطفى عياد مساعد الوزير لمصلحة الأحوال المدنية واللواء جمال سلطان مساعد الوزير للشئؤن المعنوية.
كما حضر اللواء طارق عبدالباسط عبدالصمد قارئ الرؤساء فى المناسبات العامة، واللواء شادى أبو العلا وكيل لجنة القيم بمجلس النواب والعميد هالة أحمد بدر الدين رئيس قسم مساعدة أسر المفرج عنهم وحقوق الإنسان بشرطة الرعاية اللاحقة، والمقدم محمد عبدالخالق والمقدم نجم الدين سعد والرائد أحمد إسماعيل حسوب وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية.
وبدأ الاحتفال بتلاوة أيات من الذكر الحكيم بصوت اللواء طارق عبدالباسط أعقبها حديث للواء سيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وقال جاد الحق إن دور وزارة الداخلية لا يقتصر على تنفيذ القانون ومكافحة المجرمين فقط وانما تقدم دور اجتماعى فعال من خلال إعادة تأهيل السجناء والمفرج عنهم لدمجهم مرة أخرى فى المجتمع ليصبحوا عناصر سوية وصالحة فى المجتمع بدلًا من تحولها لعناصر أكثر إجرامًا وخطورة.
وأضاف جاد الحق، أن تقديم المساعدات اللازمة للمفرج عنهم ينعكس على تقليص الجريمة فى المجتمع، وأثنى مدير قطاع الأمن العام على تضحيات رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب والأعمال الإجرامية لينعم المواطن بالأمن والأمان.
وتحدث الشيخ حسن خليل ممثلا عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والقس لوقا روف ممثلا عنى الأنبا تواضرس بابا الإسكندرية،ـ وبطريرك الكرازة المرقسية والذين اكدا على ان جميع الديانات السماوية حست على ضرورة التضامن ومساعدة المحتاجين.
وفى كلمتة قال اللواء سامى أبو الخير مساعد وزير الداخلية لشرطة الرعاية اللاحقة، أن دور الإدارة إعادة تأهيل المُفرج عنهم من السجناء ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى ليصبحوا عناصر سوية وصالحة فى المجتمع بدلًا من تحولها لعناصر أكثر إجرامًا وخطورة، وكذلك رعاية أسر السجناء.
وأشار أبو الخير فى تصريح خاص لـ "لبوابة نيوز" أن العائد من تلك المساعدات إنساني لما له من مردود إيجابي فى بث روح الثقة والأمل لدى المُفرج عنهم وأسر المسجونين بعدم نسيان أجهزة الدولة لهم.
وعن كيفية اختيار الحالات المستحقة للمساعدة اكد مساعد وزير الداخلية أن الاختيار يتم من خلال لجان متخصصة بالإدارة تقوم بفحص الحالات، ولدينا ضباط يقومون بالتحرى على الحالات، ويعدون تقارير بكل حالة على حدة، وفى حال تطابق الشروط على المتقدم يتم صرف المساعدة له على الفور..
وأشار أبو الخير إلى أن الإدارة لها تعاون مع العديد من الوزارات والادارات ومنها وزارة الأوقاف، كما تقوم وزارتا "التربية والتعليم، والتعليم العالى" بإعفاء أبناء السجناء أو المُفرج عنهم من المصاريف الدراسية إذا تقدموا بطلب بذلك، ويتم فى سرية تامة حرصًا على مشاعرهم أمام زملائهم.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن وزارة الصناعة حرصت على توفير فرص عمل داخل مصانعها لمساعدة المفرج عنهم، وتفعل ذلك أيضًا وزارات الزراعة والتنمية الإدارية والصحة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى من خلال معاشات التضامن الاجتماعى والنقل والمواصلات والإسكان بالاضافة للجمعيات الخيرية والاهلية.
وأشار مساعد وزير الداخلية أن الإدارة لديها خطة تقوم على توسيع قاعدة برتوكولات التعاون مع جهات أخرى وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك المعونات بتغطية أعداد أكبر على مستوى الجمهورية، عن طريق أقسام الرعاية اللاحقة ومديريات الأمن.
وأضاف أبو الخير أن الجمعيات التى تساعد السجناء يتم التحرى عنها عن طريق قطاعى "الأمن العام، الأمن الوطنى" لضمان مشروعية مصادر تمويل تلك الجمعيات التى يتم التعامل معها.
