تترقب الأوساط السياسية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن؛ لإجراء مباحثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في أول زيارة رسمية له للبيت الأبيض منذ توليه في يونيو 2013.
ومن المقرر عقد قمة بين السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من أبريل المقبل بجانب عقد مباحثات مع وفود تمثل مختلف أطياف المجتمع الأمريكي بهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها للتأكيد على أن العلاقات المصرية - الأمريكية ممتدة ومتشعبة وذات طبيعة استراتيجية وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذه العلاقات في كل المجالات.
ويحمل الرئيس السيسي العديد من الملفات للتأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يصب في صالح البلدين وأن مصر تسير على طريق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة من خلال إجراءات اقتصادية حاسمة تهدف إلى إحداث تطور كبير في البنية الأساسية سواء من حيث شبكات الطرق أو الغاز والكهرباء والتوسع في المدن الجديدة والمناطق.
كما تشمل الملفات مواجهة الفساد من أجل توفير بيئة ملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وأن مصر بينما تعمل على تطوير اقتصادها فإنها مستمرة في حربها ضد الإرهاب الذي أصبح يمثل تهديدًا خطيرًا ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية.
ومن المقرر التأكيد على أن منهج مصر في مواجهة الإرهاب يشمل بالإضافة إلى المواجهة الأمنية والعسكرية معالجة الأسس الفكرية التي يقوم عليها من خلال تجديد الخطاب الديني سواء من خلال المؤسسات الدينية العريقة في مصر أو من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع التي تعلي من قيم المواطنة والتعايش المشترك.
ويستعرض السيسي الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة " سوريا - ليبيا – العراق - اليمن" والتي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها والإشارة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب في المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التي سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية وبلورة استراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة بالمنطقة.
كما يبحث الرئيس القضية الفلسطينية والتأكيد على التوصل إلى حل عادل وشامل خاصة أن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها فضلا عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها.
ومن المقرر أن يتم التأكيد على أن مصر حريصة على إعلاء قيمة المواطنة وعدم التمييز بين أبنائها لأي سبب وعرض جهود الدولة لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين جنبًا إلى جنب مع الحريات والحقوق المدنية والسياسية التي يتعين تنميتها وازدهارها.
كما ينوه الرئيس بالمشروعات التي يتم تنفيذها والجهود التي يتم بذلها لتوفير المسكن اللائق والتعليم الجيد والرعاية الصحية المناسبة للمواطنين والعمل على الارتقاء بجودة مختلف الخدمات المقدمة لهم.
