يمثل البرلمان الحالي وضع غير مسبوق في حالات إسقاط العضوية المتتالي لأعضاء مجلس النواب، وثان استقالة يشهدها المجلس منذ استقالة المستشار سري صيام، خلال دور الانعقاد الأول، والتي كانت من نصيب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والذي برر استقالته بأنه لم يعد باستطاعته تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفته البرلمانية التي انتخب لها، وحتى الآن لم يبت البرلمان في قبولها أو رفضها، وعلى الرغم من تقديمه استقالته إلا أنه حضر لأول مرة منذ تقديمه استقالته، للمشاركة في اللجنة التشريعية، والتي أقرت بإسقاط العضوية عن النائب أنور السادات.
كما شملت الاستقالات الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب السابق، بعد أن تولى حقيبة وزارة التموين في التعديل الوزاري الأخير، قبل أن يرسل مجلس النواب قائمة بعدد المقاعد الشاغرة بمجلس النواب للجنة العليا للانتخابات لبدء الترتيب لإجراء الانتخابات عليها.
كما تمثلت الواقعة الثانية في إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، نائب دائرة تلا بالمنوفية، على خلفية اتهامات وجهت له بحصوله على تمويلات خارجية بطرق غير شرعية، وفقًا لما حدده القانون، فضلًا عن اتهامه بسب مجلس النواب، وإعلان أخبار كاذبة حول شراء 3 سيارات مصفحة لرئيس مجلس النواب والوكيلين بـ18 مليون جنيه، ما يعد إهدارًا للمال العام.
فيما توفيت النائبة أميرة رفعت، عضو مجلس نواب عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، أثناء توجهها برفقة أبنائها لحضور الاحتفال بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر، بشرم الشيخ، أدت إلى مصرعها وأصيب أبناؤها إثر حادث انقلاب سيارتها على الطريق الدولي بجنوب سيناء.
أما الواقعة الثالثة فتمثلت في حكم محكمة القضاء الإداري بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، لعضوية مجلس النواب، مكان النائب أحمد مرتضى منصور، واللذان تنافسا على مقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة، فيما يهمل مجلس النواب أمر تنفيذ حكم المحكمة حتى كتابة تلك السطور، مع العلم أن اللجنة المشكلة لدراسة الأزمة القائمة بين أحمد مرتضى والشوبكي سلمت تقريرها للأمانة العامة، ولا أحد يعرف أسباب واضحة لوقف تنفيذ الحكم.
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن دور الانعقاد الثاني يعد أفضل من الدور السابق من جانب استخدام النواب لأدواتهم الرقابية والعمل على حل العديد من الأزمات التي تخص المواطنين، لافتًا إلى أنه تقدم بأكثر من 100 طلب ما بين بيانات عاجلة وطلبات إحاطة واستجوابات، تم مناقشة 56 طلبًا منهم.
وأضاف فؤاد، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الدور الحالي يشهد العديد من القوانين المهمة التي تم مناقشتها أو سيتم إدراجها في جدول الجلسات واجتماعات اللجنة النوعية بالبرلمان، مثل قانون العدالة الانتقالية المقدم من حزب الوفد، وتعديل أحكام البنك المركزي، ومشروع قانون بشأن تعديل الموازنة العامة، بالإضافة إلى تعديل قانون هيئة الأوقاف.
وأشار فؤاد، إلى أنه سيتم إعادة النظر في القوانين التي تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية لتصديق عليها والتي تم رفضها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية ليس من حقها رفض مشروع قانون تم مناقشته في البرلمان أو إجراء تعديل في مواده.
وأكد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن من حق رئيس الجمهورية أن يتقدم بمشروع قانون على أن يتم مناقشته خلال اجتماعات اللجان النوعية وتحويله إلى جلسه عامة، مؤكدًا أن الدستور المصري نص على ذلك في مواده.
