فتش عن الدولار في أزمات المرحلة، عملة تتحدى الجميع في سوق العملات تسببت في جنون البلاد واشتعال الأسعار، لحكومة من جانبها لا تملك إلا الفرجة والصمت، والبنك المركزي أدمن التبرير، فيما رأى خبراء أن الواقع مرير دون مواجهة للخطر المُحدق.
"فيه ناس باعت كل ما تملك لتسدد ما عليها من ديون" هكذا استهل أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين حديثه محملًا المسئولية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير الصناعة السابق منير فخري، لافتًا إلى أن طارق عامر استلم الدولار بـ 7 جنيهات ووصله إلى 20 جنيهًا والسلعة التي كانت تباع بـ 100 جنيه وصلت إلى 350 جنيهًا، والفرخة التي كانت تباع بـ 16 جنيهًا وصلت إلى 63 جنيهًا.
ولفت إلى أنه بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية كان قد طرح مبادرة قبيل تعويم الجنيه لتقليل الدولار وتقوم المبادرة على وقف شراء الدولار لمدة 15 يومًا، مضيفًا أن سعر الدولار كان 18 جنيهًا وبعد يومين من طرح المبادرة وصل إلى 10 جنيهات و40 قرشًا، ثم جاء بعد ذلك محافظ البنك المركزي وخرج علينا بقراره الذي لا يحمل ذرة من الصحة ليقوم بتعويم الجنيه، متسائلًا: تعويم إيه ؟!
واستنكر شيحه، اتجاه الدولة لتخزين 26 مليارًا و500 مليون دولار موجودة بالاحتياطي النقدي، ورغم استدانة الدولة لتلك الأموال والحصول عليها فإنها لا تنتفع بها وإنما تضع تلك الأموال "في الفاترينة" حتى يأتي اليوم الذي تسدد فيه تلك الأموال دون الاستفادة منها وهو ما يدلل على غياب التعامل الاقتصادي المناسب للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أنه يجب أن تستفيد الدولة من ذلك القرض واستثمار تلك الأموال متسائلًا عن فائدة وضع تلك الأموال في الاحتياطي النقدي في حين يمكن الاستفادة منها في تدوير الاقتصاد، مستشهدًا بدولة أيرلندا التي لديها احتياطي نقدي لا يتعدى 2 مليار و500 مليون يورو على حد وصفه ورغم ذلك تصدر بـ 175 مليار دولار.
وأشار إلى أنه لا تصلح سياسة منع الاستيراد في مصر وخاصة للمادة الخام والسلع الوسيطة في ظل وجود الاعتماد الكامل على سلع لا يمكن الاستغناء عنها مثل الدواء الذي يتم استيراده بنسبة 100% من الخارج.
لكن ماذا عن البنك المركزي، أين دوره؟، ويرد أضاف الدكتور رشاد عبده، أن البنك المركزي من المفترض أن له دورين أساسيين الأول إدارة شئون النقد الأجنبي والثاني يتعلق بالتحكم في معدل التضخم، ومن الواضح أن محافظ البنك المركزي فشل في إدارة الدور الأول الأمر الذي يظهر في ارتفاع سعر الدولار وفي ارتفاع معدل التضخم بنسبة كبيرة تصل إلى 30% و31% بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي قرر رفع الفائدة لامتصاص السيولة من السوق لتقليل الأسعار فرفع الودائع السنوية التي كانت فائدتها لا تتعدى 7% إلى 20% وهو ما يعد قرارًا اقتصاديًا خطيرًا له تأثير على مستوى الاستثمار، حيث يترتب على ذلك القرار العديد من المشكلات الاقتصادية مثل عزوف المستثمرين عن الاستثمار، فبعض المستثمرين يتجهون للإغلاق أو الحد وبشكل كبير من أنشطتهم الاقتصادية والاعتماد على فوائد إيداعاتهم في البنوك لتسيير أعمالهم وهو ما يتناسب طرديًا مع غياب وتدني فرص العمل علاوة على ارتفاع سعر البطالة ولن يضخ ذلك إنتاجًا في الأسواق مما يعمل على زيادة الأسعار وزيادة التضخم ولن نستطيع التصدير للحاجة إلى العملة الأجنبية وهو ما لا يحل الأزمة على حد وصفه.
وأكد أن الحكومة أكبر مقترض في الدولة ويصل القرض إلى 2 تريليون جنيه وتدفع فائدة كانت قبل ذلك 12 أو 13% على أذون الخزانة وأصبحت الآن تصل إلى 19% وهذا الفرق يظهر في صورة عجز في الموازنة، بالإضافة إلى أن الدولة نتيجة ارتفاع الدولار فهي تستورد القمح والسكر والغاز وغيرها وهو ما يعني زيادة تكاليف فاتورة السداد ويظهر هذا في صورة عجز في الموازنة.
وأوضح الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن ارتفاع سعر الدولار سيجعل مصر صاحبة أكبر عجز موازنة في العالم وارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة حجم الدعم في الموازنة كما أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي هو الآخر إلى زيادة مصروفات خدمة القروض الحكومية، والاثنان معًا سيؤديان إلى زيادة عجز الموازنة الذي لن يقل بأي حال عن 500 مليار جنيه هذا العام لتصبح مصر صاحبة أكبر عجز موازنة في العالم على الإطلاق بالنسبة للناتج المحلي".
وأشار عامر، إلى أن المصروفات في الموازنة العامة بلغت 600 مليار جنيه، وتقترب الإيرادات من 900 مليار جنيه لان العبرة في عجز الموازنة تتوقف على حجم الفجوة بين ميزان الإيرادات والمصروفات والذي يقدر بنحو 300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه في حال القدرة على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات فهذا يعني أننا نسير على الطريق السليم لافتًا إلى أن المقياس في تقدير عجز الموازنة العامة هي تلك الفجوة التي تكون بين المصروفات والإيرادات كما أن زيادة عجز الموازنة معناه ببساطة اقتراض أكثر لتمويل هذا العجز وهو ما يعني ديون أكثر ومن ثم فوائد وعجز أكبر خلال السنوات التالية، أي حلقة مفرغة لا نهاية لها ما دمنا نمول عجزنا بالاقتراض الداخلي والخارجي.
ولفت عامر، إلى أن المشروعات القومية والإنفاق العام يدمران موازنة الدولة، والحل الوحيد هو تطوير وتشغيل المصانع المتوقفة، وحل مشكلات الآلاف من الشركات المعطلة نتيجة التعويم لزيادة مديونياتها للبنوك بدرجة مخيفة، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتحجيم الاستثمار العقاري وإهدار مواردنا المحدودة في مشروعات طويلة الأجل، متسائلًا: هل ما زال هناك أحد يستمع لصوت العقل وإعادة ترتيب أولوياتنا؟.
