موبايلات وزير التعليم العالي تفتح أبواب جهنم عليه .. و"الحسابة بتحسب"

بعد مرور شهر واحد فقط، على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، وإعلانه حالة الشفافية التامة، وإرساء مبدأ «الباب المفتوح»، غير أنه ارتكب الخطأ الأول له، سريعًا، وفتح أبواب السخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب قصة توزيع الموبايلات على أعضاء المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الماضية، التي عقدت السبت الماضي، وبدلا من توضيح الأمر بشفافية، جاء بيان الوزارة، ليؤكد التسريب، مع تفسير غير منطقي، مصاحب بعبارات رنانة.

فمن جانبها، أكدت الوزارة أنه تم توزيع أجهزة تليفونات محمولة بسيطة الصنع وخطوط لدائرة مغلقة تيسر وتؤمن الاتصالات بين رؤساء الجامعات، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الشئون الخاصة بالجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما وقت الأزمات، وأضاف البيان، أن تكلفة جهاز التليفون والخط معًا تبلغ ٤٠ جنيهًا فقط، ويتحملها كل رئيس جامعة ومسئول من مسئولي التعليم العالي والبحث العلمي على نفقته الخاصة.

من جانبه فتح البيان الإعلامي، الجدل والسخرية، حيث تساءل الجميع عن نوعية الموبايل الذى تصل تكلفته ٤٠ جنيها؟ كذلك ماهية الاتصالات التي تحتاج دائرة مغلقة؟ وألا تكفى خطوط الموبايلات العادية في التواصل بينهم؟ ولماذا لم يكشف البيان الإعلامي كيف تمت صفقة شراء الموبايلات لتصل لهذا السعر، خاصة أن مسئولي الوزارة على يقين، أن سعر الموبايل الذى تم نشره سيثير حالة انتقاد كبيرة عليهم، كذلك لماذا لم تفصح الوزارة أن هذا النوع من الموبايلات يتم استخدامه من قبل العديد من الجهات الرسمية، لما يتميز به من خواص عدم التسجيل وقدرته على إقامة دوائر مغلقة، بلا شك أن قصة موبايلات أعضاء المجلس تركت أول بصمة في سيرة الوزير، والبقية ستتوالى.

وأنهت الوزارة، بيانها الإعلامي بالمطالبة بعدم التورط في نشر شائعات وأخبار كاذبة تؤدي إلى بلبلة وفتن بين الأوساط الجامعية وعلى مستوى الرأي العام عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بتحري الدقة الكاملة قبل التورط في نشر شائعات وأخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على استقرار الوطن وأمنه القومي، وإعطاء الفرصة للمسئولين للتفرغ لتنفيذ الخطط القومية الرامية إلى النهوض بالتعليم العالي في مصر، وتعد هذه خاتمة تقليدية، اعتاد الوزراء السابقون عليها، وأساءت لهم، خاصة مع صحة التسريب، وفشل الوزارة في إعلان تبرير مناسب بشكل حرفي.