أثارت فكرة "أكشاك القمامة" التى طرحتها النائبة شيرين فراج، وتم تطبيقها في القاهرة وعدد من المحافظات، حفيظة وغضب بعض النواب، بجانب ثورة الغضب التى اجتاحت دائرة منشأة ناصر والجمالية، وعمل نواب الدائرة على تهدئة الأمور مع الأهالى، حيث دعت النائبة منى جاب الله، عددًا من النواب للاستماع لشكاوى آلاف العاملين بهذه المنظومة، ومعرفة مدى تضررهم من منظومة أكشاك بيع القمامة.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لقائه والنواب مع جامعي القمامة بمنطقة منشأة ناصر والجمالية، لتلبية دعوة النائبة منى جاب الله للاستماع لشكاوى الأهالى، قائلًا: "الحقيقة لا أعلم أن هناك نقيبًا للزبالين لأنه لا يعترف بوجود بعض من يقول إنه نقيب لهم، حيث لا توجد نقابة للزبالين، وذهبنا كمبادرة من النواب لحل أزمة جامعي القمامة".
وأوضح السجيني أن الاجتماع أسفر عن العديد من المقترحات، منها اختيار جامعي القمامة 10 أفراد كممثلين عنهم، لعقد مباحثات مع رئيس جهاز المخلفات الصلبة، ورئيس جهاز نظافة وتجميل القاهرة، رئيس جهاز نظافة وتجميل الجيزة، ونواب الدائرة للوصول إلى حلول وكيفية مشاركتهم في منظومة أكشاك القمامة، بالإضافة إلى إعطائهم مهلة 10 أيام للوصول لحلول مناسبة وعرضها على البرلمان، لمناقشتها بحضورهم.
وتابع السجيني: "هؤلاء مواطنين شرفاء لابد من رعاية الدولة لهم وإعطائهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، مستطردًا:" أن فكرة أكشاك بيع القمامة جيدة ولابد من ضم جامعي القمامة لها بالتعاون مع وزارة البيئة لأنها المعنية بالأمر".
وكان النائب هانى مرجان، تقدم من قبل ببيان عاجل ضد رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التنميه المحليه بشأن قيام إحدى الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج بإنشاء شركة لشراء القمامة من المواطنين، وإعادة بيعها بهدف التربح وليس الخدمة العامة.
وأشار مرجان أن تلك الجمعية تسبب الضرر البالغ لشريحة كبيرة ممن تعمل على جمع القمامة في جمهورية مصر العربية ويؤدي إلى إهدار حقوق مئات الآلاف ممن يتعيشون على هذه المهنة من عشرات السنين وقدموا وما زالوا يقدمون للوطن الكثير من التضحيات حتي تستعيد بلدنا مظهرها الجمالي وتستعد مصر البيئة النظيفة.
وأوضح أن الجمعية أو المؤسسة التى اقترحت فكرة اكشاك شراء المواد الصلبة تزامنًا من ارتفاع الدولار وتحجيم استراد المواد الخام فقررت الجمعية فى احتكار البلاستك لتتمكن من التحكم فى سعرة بناء على عدم وجود قانون لتسعير البلاستك المعاد تدويره وبهذا فكرت فى إنشاء الأكشاك كخطوة مبدئية لتحكم فى السوق الموازية.
وفى سياق متصل أكدت النائبة نادية هنري أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شحاته المقدس الذي يدعى أنه نقيب للزبالين على حد وصفها، لاتهامه لها بأنها عرضت عليه رشوة، مؤكدة أنه في حالة تعرضها للمحاكمة ستطالب برفع الحصانة للإدلاء بأقوالها، ولا يجب أن نترك أحد لتشويه سمعة النواب، ويوجد جهاز الرقابة الإدارية له القدرة على كشف هذا الاتهام.
وأوضحت هنري أن غضب جامعي القمامة من منظومة أكشاك بيع القمامة هو تخوفهم من وعي المواطن بمدى الاستفادة التي يحصلون عليها من جمعهم للقمامة، قائلة:" أنهم دائمًا ما يحصلون من المواطن على أموال لجمع القمامة ويبيعوا المواد الصلبة الكيلو بـ 17 جنيها، فأين استفادة المواطن من هذه الأموال، أما الأكشاك تدفع للمواطن 9 جنيهات مقابل الكيلو، فبالتالي يستفاد المواطن بجزء من هذه الأموال".
وتابعت هنري ضرورة أن يساهم العاملين في منظومة جمع القمامة بشكل أكبر، للحفاظ على صحة المواطنين وتدعيم الاستثمار المصري وفتح مجال للعمل، بالإضافة إلى نظافة الدولة وتجميل شوارعها، ووجود مسئولين لمحاسبتهم عن هذه المهنة وعدم الإساءة لها، مستطردة:" جامعي القمامة في مصر لهم الحق في المطالبة بدخولهم المنظومة وعليهم المسئولية عن النظافة".
