ماذا تفعل حكومة المهندس شريف إسماعيل؟ لا شيء تفعله، رأس الدولة في مصر يسارع الزمن لإنجاز المهام ومواجهة التحديات، في حين تكتفي الحكومة بالمشاهدة وأحيانا بالمشاهدة أيضا التى تكشف عجزها وتفضح كسلها وتعري بلادتها في إدارة الأزمات وملفات البلاد الحيوية خاصة الملف الاقتصادي، شريف إسماعيل للمرة الثالثة على التوالي خلال السنوات الماضية يعجز عن ضبط الميزانية، يغرق في عجزها، ويفشل في وجود حلولا لمواجهة خطرها، لماذا ؟!، ويرد خبراء: "لغياب الرؤية والإبداع والعجز عن التحليق خارج الصندوق التقليدي".
الأرقام تقول، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغ 174.6 مليار جنيه وهو يعادل 5.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، وقد ذكرت وزارة المالية فى تقرير لها فى نهاية فبراير الماضى أن إجمالى الإيرادات وصل إلى 219.8 مليار جنيه فى حين وصلت المصروفات ارتفعت إلى 389.6 مليار جنيه خلال ستة أشهر.
وفى شهر يناير الماضى صدر بيان عن المالية يؤكد أنه من يوليو حتى نوفمبر العام المالى الحالى وصل العجز إلى 144 مليار جنيه بنسبة 4.4 % من الناتج الإجمالى المحلى، وتوقعت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، أن يتراجع حجم العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018 إلى 200 مليار جنيه.
و أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017-2018 سيتخطى الناتج المحلى بها 4 تريليونات جنيه وأن حجمها سيصل إلى 1.1 تريليون جنيه مما سيؤدى إلى تقليل عجز الموازنة، ماذا يعني كلام المهندس شريف ولماذا العجز مستمرا، وسر غياب مهندس الميزانية في الحكومة،كيف نواجه الأزمة ؟ وكيف نهرب من نتائج ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟.
ويرد الدكتور مجدى عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربى للبحوث والدراسات، كلام شريف يعني عدم وضوح الرؤى، وتابع أن عجز الموازنة زاد خلال الأشهر الماضية بعد تعويم سعر الصرف فإنعكس هذا على الميزانية لأن قرار تعويم سعر العملة كان غير مدروس، موضحا أنه بعد ذلك تم رفع سعر الطاقة، متسائلا ماذا بعد قرار تعويم سعر العملة؟ وتابع، رغم حدوث ذلك لم يتم جذب استثمارات لمصر وما حدث أن الاقتصاد متردى ولا توجد مشروعات سريعة تعيق عجز الموازنة.
أضاف عبدالفتاح، أن الحكومة ليس لديها خطة استراتيجية، تلجأ للحل الأسرع وهو رفع المزيد من الأسعار ورفع يد الدولة فى العديد من السلع وبالتالى سيزيد عجز الموازنة ولا تقل لأن الركود يؤدى إلى تسريح العمالة فى الوجه الآخر لأننا لدينا 86 % من المنشآت الموجودة بمصر غير قانونية وهذا اقتصاد غير رسمى وهذا يظهر أثره على المواطنين فى السوق فتقل القدرة الشرائية فيقل معها الإنتاج ويعقبه تسريح العمالة.
تابع، أن الحكومة خلقت شيء من التعقيد الشديد للأزمة وأى علاج على المدى القصير هو صعب فأى علاج لابد أن يتم على المدى الطويل بشرط توقف الدولة عن تلك الإجراءات السيئة التى تتبعها، وعلى الحكومة أن تعى إلى أين تذهب.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن عجز الموازنة وصل بالفعل الى 144 مليار فى تقرير نصف العام المالى الحالى بينما وصل الى 174 مليار بعد النصف بشهر واحد، مؤكدا أن العجز قد يصل الى 11.5 % فى نهاية العام وهو يعنى أنه قد يصل إلى 314 مليار جنيه نهاية العام، مضيفا أن العجز سيؤدى لتراكم الفوائد وتراكم الأقساط وسيؤدى ذلك الى إنخفاض قيمة الجنيه أكثر وهذا كله يدفع ثمنه المواطن سواء فى نقص السلع وارتفاع اسعارها أو فى نقص الخدمات المقدمة له.
أضاف النحاس، أن علاج هذا يحتاج الى مزيد من الإستثمارات وهذا يحتاج الى ان ترى الحكومة ماذا نستورد وتأتى بمستثمرين لهذا، إضافة إلى أن لدينا مصانع مغلقة تصل إلى 6 آلاف مصنع فلابد من تشغيلها وهذه أسرع الحلول، مضيفا أننا نستورد أغلب السلع من الخارج حتى وصل بنا الأمر لاستيراد الفول والعدس والنتيجة أصبحت أكلة الفقير فى اليوم تصل إلى 70 جنيها.
ورأى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هذا العجز يعتبر نتيجة لقرار تعويم الجنيه لزيادة الأسعار للضعف تقريبا، مضيفا ان العجز زاد رغم ان الحكومة قللت من الدعم وقلصت منه بشكل كبير ولو ذلك لكان العجز أكبر من ذلك بكثير.
أضاف صيام، أن صراع الحكومة الأساسى هو عن زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات ولكنها لم تنجح فى هذا حتى اليوم، لأن الحكومة دخلت فى مشروعات كثيرة كبرى كمشروع المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية والطرق وهى تستنزف أموال طائلة من الميزانية مما يزيد المصروفات، هذا بالإضافة إلى قلة الإيرادات فالضرائب ضعيفة فى التحصيل بها والسياحة دخلها قليل والاستثمارات قليلة أيضا، إضافة إلى أن الحكومة ضعيفة فى التعامل مع رجال الأعمال منهم العشرات من المتهربين من الضرائب.
وأوضح، الدكتور هانى الشامى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، أن العجز يعنى أن المصروفات أكثر من الايرادات والعجز كان 280 مليار جنيه ثم إعترض عليه رئيس الجمهورية حتى وصل أقل من ذلك بكثير العام الماضى، مضيفا أن سبب العجز هو كثير من المصروفات منها دعم المواد التموينية ودعم المواد البترولية وهذا يستهلك أكثر من 100 مليار جنيه، إضافة الى إرتفاع سعر الدولار، موضحا أن إستمرار العجز سيسبب كثير من المشاكل ولابد على الدولة مواجهته.
أضاف الشامى، عند حدوث عجز فالدولة تواجه هذه المشكلة بطريقتين إما بالإقتراض الداخلى أو الخارجى، موضحا أن الأسلوبين المتبعين لهم مساوئ والطريقة الثالثة هو الاصدار النقدى وهذه كارثة ومدمرة، موضحا أنه ما لم يكون هناك انتاج وتصدير وسياحة ستستمر أزمة الدولار لفترة طويلة.
ورأى محمد أبو الفتوح نعمة الله، الخبير الاقتصادى، أن عجز الموازنة سيظل يتزايد لسنوات قادمة فهو انعكاس لعجز الميزان التجارى ومضاعفة قيمة الواردات ولانخفاض الانتاجية وتزايد اعباء الموازنة ومعدلات البطاله والمشكلات المتزايدة فى العديد من قطاعات الاقتصاد القومى كالسياحة والصناعة والزراعة ولا يمكن المراهنة على الحلول النقدية والمالية وتقييد الاستهلاك دون إصلاح أهم اختلالات هيكل الاقتصاد القومى من خلال الاقتصاد الحقيقى وإلا لنجحنا فى ذلك منذ سنوات ولم نكن لنضطر لندفع هذا الثمن الباهظ من معاناة أغلب المصريين تجاه السياسات المالية والنقدية والاقتصادية التى لم تؤتى ثمارها وادت لتفاقم حدة معاناة قطاعات واسعة من المصريين وانفلات حدة الأسعار لنحو غير مسبوق.
أضاف نعمة الله، أن مصر بها العديد من الموارد والثروات المهدرة كالزراعة بماء البحر ومنها ما يتعلق بانتاج الوقود الحيوى والمعالجة البيولوجية المتكاملة لمياه الصرف ومنها ما يتعلق بتطوير البحيرات والإنتاج السمكى ومنها ما يتعلق بانشاء غابات ومراعى طبيعية على مياه الأمطار فبعض هذه التقنيات يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء خلال أقل من عام.
