أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدستور المصري وقانون الانتخابات سمح لأول مرة أن يكون ممثلا في مجلس النواب ٩٠ امرأة وهو مصدر سعادة وفخر، ويعطينا تفاؤلا لأن التمثيل في مجلس الشعب مهم جدًا، وبالتأكيد سيؤدي إلى وجود تشريعات مهمة جدًا تسهم في دمج المرأة ومراعاة ظروفها.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة في افتتاح مؤتمر " أد التحدي " للمرأة العاملة حيث يشارك أيضًا في المؤتمر محمد سعفان وزير القوى العاملة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات وعدد من نواب البرلمان في مقدمتهم وكيل المجلس محمد الشريف والنائبة مايسة عطوة وجبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وكانت غادة والي قد وجهت في مستهل كلمتها تحية لكل إمرأة عاملة مستدركة:"..بل تحية لكل إمرأة مصرية سواء كانت تعمل في منزلها وتربي أولادها وتوفر لهم الرعاية أو تعمل في زراعة الأرض مع زوجها أو تربي الماشية.. كل إمرأة في الريف والحضر هي إمرأة عاملة لابد أن نحييها ونرفع لها القبعة على مجهوداتها خاصة في ظل الظروف الحالية والأعباء الاقتصادية التي تجعل من إدارة المنزل اقتصاديا أعباء كبيرة جدًا على المرأة".
وأشارت غادة والي إلى إن قانون المحليات يسمح أن يكون للمرأة ٢٥٪ من المقاعد في المجلس المحلية من اجمالي ٥٣ ألف مقعد ومن هنا سيبدأ التمكين والدمج السياسي. وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة لأنه يمكن من زيادة حصة المرأة في سوق العمل، موضحة أن البطالة في النساء مازالت أربعة أضعاف البطالة بين الرجال كما أنه مازالت هناك فجوة في الأجور لصالح الرجال وأيضًا مازالت هناك نسبة من النساء يعملن بدون حماية اجتماعية وبدون العديد من الحقوق.
وعبرت الوزيرة عن أملها أن يساهم إعلان هذا العام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية في زيادة الوعي بحقوق المرأة ودورها في المشاركة في عملية التنمية وبناء بلدها.