عقد مسئولو وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بتكليف من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لبدء الخطوات التنفيذية لمبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التى تواجه الشركات العقارية ووضع حلول سريعة لها تضمن حق الدولة والمستثمر.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الاجتماع شهد طرح العديد من المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع من ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضى من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى.
وأشار إلى أن الشركات فوجئت بمطالبتها سداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذى تم رفعه من قبل البنك المركزى فى نوفمبر الماضى الى 15.75% ليس على الاقساط الحالية فقط بل بأثر رجعى مما حمل الشركات أعباء مالية دفعتها الى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الاقساط في توقيتها، مشيرًا الى ان الشعبة كانت طرحت ذلك الامر مسبقًا على وزير الاسكان ووجدت تفهما منه وقام فوريًا بالاتصال بالدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة حل تلك الازمة.
وأشار بدر الدين إلى تأكيد مسئولى الهيئة خلال الإجتماع على منح تعليمات الى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية بعدم إيقاف اية مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الامر مع وزارة المالية، وذلك بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التى نما الى علمها نية اجهزة المدن ايقاف الاعمال بالمواقع.
وشدد المسئولون خلال الاجتماع على السعى جديًا بناءًا على تعليمات وزير الاسكان لحل المشكلات التى تواجه الشركات العقارية وعدم الإضرار بالاستثمارات.
وكشف رئيس مجلس ادارة الشعبة عن تأكيد مسئولى الإسكان والهيئة عن أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات الجديدة للشركات منها مد آجال تنفيذ المشروعات 6 أشهر اضافية بخلاف المدة ذاتها الى صدر بها قرار وزارى ونشرت بالوقائع المصرية مؤخرا وذلك مراعاة للاوضاع الاقتصادية والتحديات التى واجهت الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة.
