رفض عدد من النواب، قرار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن وقف المعاش الممنوح البالغ قدره 323 جنيهًا لذوى الاحتياجات الخاصة، ممن يمتلكون سيارة مجهزة، كما قدم العديد من النواب طلبات إحاطة للوزيرة لكى تتراجع عن القرار، وأن تراعى البعد الاجتماعي في هذا القرار، مشيرين إلى أن إيقاف المعاش مخالف للدستور ويعود بالسلب على ذوي الإعاقة.
ومن جانبه طالب النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، من الدكتورة غادة والى مراجعة المعايير الخاصة، بالأشخاص ذوى الإعاقة الذين تسلموا سيارة مجهزة.
وقال مرشد فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى: إن اتخاذ قرار بوقف المعاش الممنوح البالغ قدره 323 جنيهًا لذوى الاحتياجات الخاصة يخالف توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يطالب دائمًا بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة لدرجة أننا رأينا ولأول مرة فى تاريخ الحياة السياسية والنيابية فى مصر وجود زملاء نواب لنا لمجلس النواب على مستوى رائع فى أدائهم البرلمانى تحت القبة، ووجود أشخاص منهم فى مواقع قيادية فى مختلف مؤسسات الدولة، كما أن الرئيس السيسى غيّر المسمى الخاص بهؤلاء المواطنين المصريين الشرفاء وأطلق عليهم مسمى ذوى القدرات الخاصة، وهم يستحقون هذا المسمى، خاصة أنهم رفعوا اسم وعلم مصر فى مختلف البطولات الرياضية العالمية.
وأكد النائب أن هذا المعيار لا يجوز أن ينطبق على الأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرًا السيارة المجهزة بمثابة "جهاز تعويضى" يساعد هؤلاء الأشخاص على التحرك، ولا يعد مقياسًا بأن هؤلاء الأشخاص أغنياء، مطالبًا الوزيرة بالتراجع عن ذلك المعيار الذى يعد مخالفًا للحقوق الدستورية والقانونية لذوى القدرات الخاصة.
كما رفض أحمد البعلى، عضو مجلس النواب، قرار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدًا على أن النظام يخالف الدستور، مضيفًا أن هذا القرار سوف يعود بالسلب على ذوى الإعاقة فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار خلال هذه الفترة العصيبة التى يعانى منها جميع المواطنين.
وأضاف "البعلى": أن مثل هذه القرارات تصدر دون الإعلان عنها دون إجراء أى مناقشات مسبقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما تقدمت النائبة فايزة محمود بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بشأن قطع معاش المعاقين ممن يمتلكون سيارة مجهزة، مؤكدة أن إيقاف المعاش مخالف للدستور ويعود بالسلب على ذوي الإعاقة.
وفى السياق ذاتهقال أحمد العوضى عضو مجلس النواب: إنه ليس من حق الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلغاء معاشات الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة التى تساعدهم فى توفير ما يحتاجونه من متطلبات لممارسة حياتهم الاجتماعية فى ظل الظروف الصعبة التى يعانون منها خلال هذه الفترة.
وأضاف "العوضى": أن السيارات المجهزة لأشخاص ذوى الإعاقة ما هى إلا وسيلة تنقل له يستخدمها فى التحرك وسط سائر الناس، وذالك نظرًا لإعاقته التى يعاتى منها، مضيفًا أن هذا القرار مخالف للدستور الذى يعطينا الحق فى الاهتمام بهؤلاء الأشخاص والعمل على توفير احتياجاتهم الخاصة.
انتقضت آمنة نصير عضو مجلس النواب، ضد القرار، مؤكدة أن مثل هؤلاء الأشخاص هم الأحق بالرعاية من خلال مؤسسات الدولة خصوصًا فى هذه الفترة العصيبة التى يعانى منها المواطنين، مضيفة أن اتخاذ قرار بهذا الشكل دون عرضه على المجلس ليتم مناقشته مخالف تمامًا للائحة القانون.
وأضافت "نصير": أنه لا يجوز لوزيرة التضامن الاجتماعى أن تساوم هؤلاء الأشخاص على المعاش المخصص لهم مقابل سياراتهم، مشيرة إلى أن السيارات المجهزة حق والتزام دستوري على الدولة تجاه حقوق ذوي الإعاقة، وعلى وزارة التضامن أن تخجل لإصدار مثل هذه القرارات التى تتضارب مع مصلحة هؤلاء الفئة من الناس.
