قرَّرت نيابة العبور، برئاسة المستشار أحمد عبدالله، المحامى العام لشمال القليوبية، حبس محامٍ 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتقديم رشوة مالية لمفتش بوزارة القوى العاملة بمكتب العبور بمحافظة القليوبية، مقابل الإخلال بواجب من واجبات وظيفته.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على محامي إحدى الشركات الخاصة أثناء تقديم رشوة مالية 5000 جنيه لمفتش بوزارة القوى العاملة بمكتب العبور بمحافظة القليوبية، مقابل إخلال بواجب من واجبات وظيفته، وعدم تحرير محضر بالمخالفات العمالية بشركة لتصنيع النقل الثقيل.
تلقَّى اللواء مجدي عبدالعال، مساعد الوزير لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد محمد الألفي رئيس مباحث المديرية، بالواقعة.
دلّت تحريات المباحث على أنه تبلغ لقسم مباحث الأموال العامة بالمديرية من "علاء السيد إبراهيم طنطاوي"، مفتش بوزارة القوى العاملة بمكتب العبور ومقيم دائرة قسم العبور، بقيام مسئولي شركة لصناعة وصيانة السيارات النقل، الكائنة بمدينة العبور– المنطقة الصناعية، بعرض رشوة عليه قدرها 5000 جنيه، مقابل إخلال بواجب من واجبات وظيفته، حيث إنه حال مروره على الشركة منذ حوالي شهر تلاحظ له وجود العديد من المخالفات العمالية والمالية بالشركة (خاصة بمخالفة قوانين وزارة القوى العاملة للمنشآت والمصانع) ورغبة المسئولين عن الشركة في عدم تحرير محاضر لهم عن طريق "أ. ن" محامي الشركة ومقيم بالشرقية، وبإجراء التحريات أكدت صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمّت الاستعانة بإدارة المساعدات الفنية بالوزارة لتسجيل وتصوير واقعة تسليم مبلغ الرشوة وتسجيل الاتفاقيات السابقة على ذلك، حيث تم الاتفاق على تسليم مبلغ الرشوة بكافيتريا حي الشباب– دائرة القسم، وتم تجهيز المبلغ بمعرفة إدارة المساعدات، وفي الميعاد المحدد تمكَّن العميد رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المتهم حال تقديمه مبلغ الرشوة 2000 جنيه كدفعة أولى للمبلغ، وتصويره أثناء ذلك، وبمواجهته بالتحريات والتسجيلات والتصوير اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرض المحضر رقم 2335 إدارى قسم العبور لسنة 2017م على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.
