طالب النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة بضرورة وضع حلول جذرية للقضاء على الإرهاب مع تحديد مدة زمنية لذلك، نظرًا لما يمثله من خطر على مصر والمصريين، مشيرًا إلى أن المادة "237"من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد.
وأضاف بدوى ان تهجير الاسر فى صالح الإرهاب ويحقق استراتيجية العدو وكان يجب تضافر كل الجهود لعدم تمكين الإرهابيين من نواياهم،لذا كان يجب العمل علي بقاء المواطنين فى منازلهم مع توفير الحماية اللازمة لهم،مشيرًا أن مهمة القضاء على الإرهاب صعبة جدًا ولكن يجب تضافر جميع مؤسسات الدولة المصرية فى مواجهة الارهاب.
كما طالب بدوى مشاركة كلًا من المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة وأيضًا المؤسسة التشريعية المنوط بها سرعة الانتهاء من القوانين التى تمكنا من القضاء على الارهاب وسرعة معاقبتهم قضائيًا وفقًا لإجراءات سريعة ينظمها القانون،مع إعطاء سلطات اوسع لرجال الشرطة،مضيفًا ان الجيش منوط به القضاء على الإرهاب والحفاظ على سلامة اراضى الوطن ولا ننكر المجهود الذي تبذله القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب فضلًا عن شهدائنا الأبرار الذين قدموا أنفسهم فداءًا للوطن وحفاظًا على أرواح أبنائنا من الشعب المصري.
وتابع بدوي، المعادلة صعبة للقضاء على الارهاب مع الحفاظ على أرواح المواطنين بسيناء في ظل تخفي الإرهابيين وسط الأهالي وأيضًا مع رفض العديد من النواب والمواطنين لحظر التجوال بشمال سيناء.
