يحيي العالم غدا اليوم العالمي للحياة البرية 2017 تحت شعار "استمعوا إلى الأصوات الشابة"، بهدف تشجع الشباب في جميع أنحاء العالم إلى التوحد لمواجهة التهديدات الرئيسية المستمرة للحياة البرية بما في ذلك تغير الموائل، والإفراط في استغلال الحياة البرية أو الاتجار غير المشروع بها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 205/68 في ديسمبر عام 2013، بإعلان يوم 3 مارس اليوم العالمي للحياة البرية والذي اقترحته تايلاند للاحتفال بها ورفع مستوى الوعي بشأن الحيوانات والنباتات البرية في العالم، وهو يوافق نفس اليوم لاعتماد اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض عام 1973، والتي تلعب دورًا بالغ الأهمية في ضمان ألا تشكل التجارة الدولية تهديدًا لبقاء هذه الأصناف من الحيوانات والنباتات البرية.
ويُعتبر اليوم العالمي للأحياء البرية فرصة للاحتفال بالأشكال المتعددة والجميلة من الحيوانات والنباتات البرية، ولإبراز أهمية حماية الطبيعة بالنسبة للإنسان وزيادة وعيه في هذا الخصوص. كما يذكرنا هذا اليوم بالحاجة الملحة لتكثيف مكافحة التجاوزات الإجرامية التي تُرتَكب في حق الأحياء البرية، والتي يُعزى لها تأثير واسع على الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وقد أشادت الأمم المتحدة بالقيمة المتأصلة للأحياء البرية وما لها من إسهامات شتى، بما في ذلك إسهامها من الناحية الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية والترفيهية والجمالية، ودورها في تعزيز التنمية المستدامة ورفاه البشر.
وتعني حماية الحياة البرية حماية الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات بالإضافة إلى مواطنها، ومن بين أهدافها ضمان أن تكون الطبيعة موجودة للأجيال القادمة للاستمتاع بها وإدراك مدى أهميتها. وهناك العديد من الوكالات الحكومية المعنية بحماية الحياة البرية، والتي تساعد على تنفيذ السياسات الرامية إلى حمايتها، كما تقوم العديد من المنظمات غير الربحية المستقلة بالترويج للقضايا المختلفة المتعلقة بهذا الأمر. وقد أصبحت حماية الحياة البرية إحدى الممارسات متزايدة الأهمية بسبب الآثار السلبية لتصرف الإنسان على الحياة البرية. كما جعلت أخلاقيات حماية البيئة، بالإضافة إلى الضغط الذي يمارسه حماة البيئة، من هذه القضية قضية بيئية هامة.
وقد نشر الاتحاد العالمي للمحافظة على البيئة مؤخرًا، قائمة بالأصناف المهددة بالانقراض لعام 2016، وتضم 12 ألفًا و259 نوعًا في مختلف أنحاء العالم بالمقارنة مع 1092 نوعًا العام الماضي. ويعود السبب في إضافة بعض الأصناف الحية الجديدة إلى توفر بيانات حول وضعها لأول مرة. وكانت التغيرات الأكبر في النباتات واللافقاريات، نتيجة لفقر ملحوظ في البيانات حول ظروف صيانة الموارد الطبيعية والعديد من الأصناف. فيما تسلط المعلومات الجديدة الضوء على الأخطار التي تتهدد الكائنات الحية التي تعيش على الجزر؛ حيث أضيف إلى القائمة الجديدة 125 نباتًا من هاواي و35 نوعًا من الحلزون من جزر غالاباغوس.
ويعتزم الاتحاد العالمي للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية تحديث قاعدة بياناته العام المقبل وعمل بتقويم كامل لجميع أنواع الطيور المدرجة على القائمة الحمراء التي يبلغ عددها 9942 نوعًا.
وذكرت القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض (ديسمبر 2016) أن أعداد الزرافات تراجعت بما يصل إلى 40 % منذ الثمانينيات فيما وصفته بأنه "انقراض صامت" يحركه الصيد غير القانوني وتوسع الأرض الزراعية في أفريقيا. ووفقا للقائمة التي يعدها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فإن أعداد الزرافات تراجعت إلى حوالي 98 ألفا بعد أن كانت تقدر بما بين 152 ألفا و163 ألفا في عام 1985. وصنفت القائمة الحمراء الزرافة ضمن الكائنات "المعرضة" للانقراض بناء على الاتجاهات الحالية لأول مرة بدلا من تصنيف "أقل قلقا" السابق.
وقال كريج هيلتون تيلور، رئيس وحدة القائمة الحمراء، إن الناس يتنافسون على موارد تتناقص والحيوانات أسوأ حالا، خصوصا في ظل الصراعات الأهلية، مضيفا أن الجفاف وتغير المناخ من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الوضع، مشيرا إلى أن بعض الأنواع ذات الأهمية الاقتصادية البالغة أضيفت إلى القائمة الحمراء، وعلى رأسها جميع أنواع نبات السحلبية الزلق المداري الآسيوي وعددها 84 نوعا (وهي زهور زينة عالية القيمة) والتي بات يتهددها خطر الانقراض بسبب زيادة معدلات قطفها علاوة على فقدان الموئل.
وهناك أيضًا 9 من 17 نوعا من فصيلة نبات الشاي البري معرضة لخطر الانقراض لاستخدامها الجائر في صنع الشاي والنباتات الطبية ونباتات الزينة والحطب الذي يحُرق للتدفئة.
ويذكر أن نحو 200 حكومة حددت في عام 2011 هدفا بحلول عام 2020 للعمل على منع انقراض الأنواع المعروفة وتقليل المخاطر التي تتعرض لها.
ومن بين التغيرات الأخرى التي طرأت على القائمة الحمراء أنه جرى تصنيف الببغاء الأفريقي الرمادي المشهور بقدرته على تقليد حديث البشر ضمن الأنواع المهددة وهو تطور إلى الأسوأ بعد التصنيف السابق على أنه من الكائنات "المعرضة للخطر"، حيث أدى اصطياد الطائر الأليف بغرض الاتجار به إلى تراجع أعداده، حيث ذكرت القائمة الحمراء أن 24307 من بين 85604 أنواع جرى تقييمها في العقود الأخيرة مهددة بالإنقراض.
وتزامنًا مع انطلاق مؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2016 في جزر "هاواي"، جرى الكشف عن دراسة علمية حديثة أظهرت أن نحو 8 آلاف نوع من الكائنات المدرجة على "القائمة الحمراء" تواجه تهديدًا بالفناء، موضحة أن البنادق وشبكات الصيد والجرافات هي أبرز ما يهدد الحياة الطبيعية. والحقيقة أن نحو ثلاثة أرباع الكائنات المهددة بالانقراض تواجه أخطارًا متزايدة، نتيجة للصيد الجائر ولممارسات أخرى من شأنها تغيير الموئل الطبيعي لتلك الكائنات، لاستغلاله في الزراعة أو للتوسع العمراني.
وقام فريق من جامعة "كوينزلاند" الأسترالية، ومن جمعية المحافظة على الحياة البرية بنيويورك، ومن اتحاد صون الطبيعة، بدراسة حالة نحو 8688 نوعًا من كائنات القائمة الحمراء، ليتبين أن 72% من الكائنات محل الدراسة تواجه خطرًا متزايدًا بالانقراض نتيجة "الاستغلال المفرط" المتمثل في صيد هذه الكائنات من مواطنها الأصلية بمعدلات لا يمكن تعويضها، بينما 62% تواجه نفس المخاطر نتيجة "الممارسات الزراعية غير الرشيدة"، أما التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية فلا تشمل سوى 19% فقط من الكائنات التي تضمنتها الدراسة.
وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة الطبيعة، أن 5407 أنواع تواجه تهديدات بسبب الأنشطة الزراعية وحدها، منها فهد "شيتا" الأفريقي، والكلب البري الأفريقي، وثعلب الماء الآسيوي.
أما ممارسات الصيد غير المشروعة فقد نجم عنها تراجع كبير في أعداد وحيد القرن والأفيال، والغوريلا الغربية، وآكل النمل الصيني. بينما تؤثر تهديدات أخرى على استمرارية بعض الأنواع، ومنها على سبيل المثال الفقمة المقنعة، التي تناقصت أعدادها بسبب التغيُّرات المناخية. ولعل المفاجأة الأكبر التي كشفت عنها الدراسة، أن تغير المناخ جاء في المرتبة السابعة من بين 11 مصدر تهديد لكائنات القائمة الحمراء، تعرضت لها الدراسة.
وقال شين ماكسويل، رئيس الفريق البحثي والأستاذ بجامعة كوينزلاند، إن التهديدات القديمة المرتبطة بالاستغلال المفرط والأنشطة الزراعية هي مفتاح البحث في أزمة تدهور التنوع الحيوي، مضيفا أنه يجب أن يكون ذلك على رأس أجندة اتحاد صون الطبيعة، بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية لحماية الحياة البرية، على ضوء التحديات الكبرى للتنوع البيولوجي، التي كشفت عنها الدراسة.
ودعا معدو الدراسة كافة المشاركين في مؤتمر الاتحاد الذي عقد في سبتمبر في هاواي، وقطاعات المجتمع بشكل عام إلى التركيز على اقتراح خطط عملية تتعامل مع تلك التحديات وتمويلها.
وتقول دراسات الأمم المتحدة إن المخاطر التي هي من صنع البشر أدت إلى فقدان المواطن الطبيعية مما قد ينذر بأسوأ أزمة انقراض منذ انتهى وجود الديناصورات قبل 65 مليون عام.
لتلك الأسباب، فإن الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأفراد، مدعوون جميعًا للإنخراط في هذا الحفل العالمي للحياة البرية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 205/68 في ديسمبر عام 2013، بإعلان يوم 3 مارس اليوم العالمي للحياة البرية والذي اقترحته تايلاند للاحتفال بها ورفع مستوى الوعي بشأن الحيوانات والنباتات البرية في العالم، وهو يوافق نفس اليوم لاعتماد اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض عام 1973، والتي تلعب دورًا بالغ الأهمية في ضمان ألا تشكل التجارة الدولية تهديدًا لبقاء هذه الأصناف من الحيوانات والنباتات البرية.
ويُعتبر اليوم العالمي للأحياء البرية فرصة للاحتفال بالأشكال المتعددة والجميلة من الحيوانات والنباتات البرية، ولإبراز أهمية حماية الطبيعة بالنسبة للإنسان وزيادة وعيه في هذا الخصوص. كما يذكرنا هذا اليوم بالحاجة الملحة لتكثيف مكافحة التجاوزات الإجرامية التي تُرتَكب في حق الأحياء البرية، والتي يُعزى لها تأثير واسع على الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وقد أشادت الأمم المتحدة بالقيمة المتأصلة للأحياء البرية وما لها من إسهامات شتى، بما في ذلك إسهامها من الناحية الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية والترفيهية والجمالية، ودورها في تعزيز التنمية المستدامة ورفاه البشر.
وتعني حماية الحياة البرية حماية الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات بالإضافة إلى مواطنها، ومن بين أهدافها ضمان أن تكون الطبيعة موجودة للأجيال القادمة للاستمتاع بها وإدراك مدى أهميتها. وهناك العديد من الوكالات الحكومية المعنية بحماية الحياة البرية، والتي تساعد على تنفيذ السياسات الرامية إلى حمايتها، كما تقوم العديد من المنظمات غير الربحية المستقلة بالترويج للقضايا المختلفة المتعلقة بهذا الأمر. وقد أصبحت حماية الحياة البرية إحدى الممارسات متزايدة الأهمية بسبب الآثار السلبية لتصرف الإنسان على الحياة البرية. كما جعلت أخلاقيات حماية البيئة، بالإضافة إلى الضغط الذي يمارسه حماة البيئة، من هذه القضية قضية بيئية هامة.
وقد نشر الاتحاد العالمي للمحافظة على البيئة مؤخرًا، قائمة بالأصناف المهددة بالانقراض لعام 2016، وتضم 12 ألفًا و259 نوعًا في مختلف أنحاء العالم بالمقارنة مع 1092 نوعًا العام الماضي. ويعود السبب في إضافة بعض الأصناف الحية الجديدة إلى توفر بيانات حول وضعها لأول مرة. وكانت التغيرات الأكبر في النباتات واللافقاريات، نتيجة لفقر ملحوظ في البيانات حول ظروف صيانة الموارد الطبيعية والعديد من الأصناف. فيما تسلط المعلومات الجديدة الضوء على الأخطار التي تتهدد الكائنات الحية التي تعيش على الجزر؛ حيث أضيف إلى القائمة الجديدة 125 نباتًا من هاواي و35 نوعًا من الحلزون من جزر غالاباغوس.
ويعتزم الاتحاد العالمي للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية تحديث قاعدة بياناته العام المقبل وعمل بتقويم كامل لجميع أنواع الطيور المدرجة على القائمة الحمراء التي يبلغ عددها 9942 نوعًا.
وذكرت القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض (ديسمبر 2016) أن أعداد الزرافات تراجعت بما يصل إلى 40 % منذ الثمانينيات فيما وصفته بأنه "انقراض صامت" يحركه الصيد غير القانوني وتوسع الأرض الزراعية في أفريقيا. ووفقا للقائمة التي يعدها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فإن أعداد الزرافات تراجعت إلى حوالي 98 ألفا بعد أن كانت تقدر بما بين 152 ألفا و163 ألفا في عام 1985. وصنفت القائمة الحمراء الزرافة ضمن الكائنات "المعرضة" للانقراض بناء على الاتجاهات الحالية لأول مرة بدلا من تصنيف "أقل قلقا" السابق.
وقال كريج هيلتون تيلور، رئيس وحدة القائمة الحمراء، إن الناس يتنافسون على موارد تتناقص والحيوانات أسوأ حالا، خصوصا في ظل الصراعات الأهلية، مضيفا أن الجفاف وتغير المناخ من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الوضع، مشيرا إلى أن بعض الأنواع ذات الأهمية الاقتصادية البالغة أضيفت إلى القائمة الحمراء، وعلى رأسها جميع أنواع نبات السحلبية الزلق المداري الآسيوي وعددها 84 نوعا (وهي زهور زينة عالية القيمة) والتي بات يتهددها خطر الانقراض بسبب زيادة معدلات قطفها علاوة على فقدان الموئل.
وهناك أيضًا 9 من 17 نوعا من فصيلة نبات الشاي البري معرضة لخطر الانقراض لاستخدامها الجائر في صنع الشاي والنباتات الطبية ونباتات الزينة والحطب الذي يحُرق للتدفئة.
ويذكر أن نحو 200 حكومة حددت في عام 2011 هدفا بحلول عام 2020 للعمل على منع انقراض الأنواع المعروفة وتقليل المخاطر التي تتعرض لها.
ومن بين التغيرات الأخرى التي طرأت على القائمة الحمراء أنه جرى تصنيف الببغاء الأفريقي الرمادي المشهور بقدرته على تقليد حديث البشر ضمن الأنواع المهددة وهو تطور إلى الأسوأ بعد التصنيف السابق على أنه من الكائنات "المعرضة للخطر"، حيث أدى اصطياد الطائر الأليف بغرض الاتجار به إلى تراجع أعداده، حيث ذكرت القائمة الحمراء أن 24307 من بين 85604 أنواع جرى تقييمها في العقود الأخيرة مهددة بالإنقراض.
وتزامنًا مع انطلاق مؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2016 في جزر "هاواي"، جرى الكشف عن دراسة علمية حديثة أظهرت أن نحو 8 آلاف نوع من الكائنات المدرجة على "القائمة الحمراء" تواجه تهديدًا بالفناء، موضحة أن البنادق وشبكات الصيد والجرافات هي أبرز ما يهدد الحياة الطبيعية. والحقيقة أن نحو ثلاثة أرباع الكائنات المهددة بالانقراض تواجه أخطارًا متزايدة، نتيجة للصيد الجائر ولممارسات أخرى من شأنها تغيير الموئل الطبيعي لتلك الكائنات، لاستغلاله في الزراعة أو للتوسع العمراني.
وقام فريق من جامعة "كوينزلاند" الأسترالية، ومن جمعية المحافظة على الحياة البرية بنيويورك، ومن اتحاد صون الطبيعة، بدراسة حالة نحو 8688 نوعًا من كائنات القائمة الحمراء، ليتبين أن 72% من الكائنات محل الدراسة تواجه خطرًا متزايدًا بالانقراض نتيجة "الاستغلال المفرط" المتمثل في صيد هذه الكائنات من مواطنها الأصلية بمعدلات لا يمكن تعويضها، بينما 62% تواجه نفس المخاطر نتيجة "الممارسات الزراعية غير الرشيدة"، أما التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية فلا تشمل سوى 19% فقط من الكائنات التي تضمنتها الدراسة.
وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة الطبيعة، أن 5407 أنواع تواجه تهديدات بسبب الأنشطة الزراعية وحدها، منها فهد "شيتا" الأفريقي، والكلب البري الأفريقي، وثعلب الماء الآسيوي.
أما ممارسات الصيد غير المشروعة فقد نجم عنها تراجع كبير في أعداد وحيد القرن والأفيال، والغوريلا الغربية، وآكل النمل الصيني. بينما تؤثر تهديدات أخرى على استمرارية بعض الأنواع، ومنها على سبيل المثال الفقمة المقنعة، التي تناقصت أعدادها بسبب التغيُّرات المناخية. ولعل المفاجأة الأكبر التي كشفت عنها الدراسة، أن تغير المناخ جاء في المرتبة السابعة من بين 11 مصدر تهديد لكائنات القائمة الحمراء، تعرضت لها الدراسة.
وقال شين ماكسويل، رئيس الفريق البحثي والأستاذ بجامعة كوينزلاند، إن التهديدات القديمة المرتبطة بالاستغلال المفرط والأنشطة الزراعية هي مفتاح البحث في أزمة تدهور التنوع الحيوي، مضيفا أنه يجب أن يكون ذلك على رأس أجندة اتحاد صون الطبيعة، بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية لحماية الحياة البرية، على ضوء التحديات الكبرى للتنوع البيولوجي، التي كشفت عنها الدراسة.
ودعا معدو الدراسة كافة المشاركين في مؤتمر الاتحاد الذي عقد في سبتمبر في هاواي، وقطاعات المجتمع بشكل عام إلى التركيز على اقتراح خطط عملية تتعامل مع تلك التحديات وتمويلها.
وتقول دراسات الأمم المتحدة إن المخاطر التي هي من صنع البشر أدت إلى فقدان المواطن الطبيعية مما قد ينذر بأسوأ أزمة انقراض منذ انتهى وجود الديناصورات قبل 65 مليون عام.
لتلك الأسباب، فإن الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأفراد، مدعوون جميعًا للإنخراط في هذا الحفل العالمي للحياة البرية.
