عقد محافظ أسوان اللواء مجدى حجازي، جلسة الاستماع الثانية مع أعضاء لجنة الجمعيات الزراعية لقرى النوبة لمناقشة الموقف التنفيذى لإستكمال إجراءات إشهار 44 جمعية زراعية خاصة بقرى التهجير النوبية وما تشمله من أراض زراعية ومناطق سكنية جاري تحديدها جنوبي المحافظة، وحول بحيرة ناصر لتوفير التعويضات المناسبة لأهالى تلك القرى من أبناء النوبة ممن تم تهجيرهم أثناء بناء السد العالى ولم يحصلوا على تعويضاتهم حتى الآن.
وأكد حجازي، إهتمامه الشخصي بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على كافة مطالب أبناء أسوان، ودراستها من جميع الجوانب وتركيزها فى نقاط رئيسية محددة يتم رفعها وعرضها بشكل مستمر على الجهات المسئولة من أجل تلبيتها بالشكل المناسب لإستكمال حصولهم على التعويضات الخاصة بهم، حيث يتضح جليًا فى حزمة التوصيات والقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الوطنى الثانى للشباب الذى عقد بمدينة أسوان فى يناير الماضى والتى كان من أهمها إستبعاد منطقة "خور قندى" النوبية على ضفاف بحيرة ناصر من مساحة الأراضى المطروحة من شركة الريف المصرى مع وضع تصور متكامل بشأن هذه المنطقة خلال فترة لا تتعدى 3 أشهر، بالإضافة إلي تشكيل لجنة وطنية لمراجعة موقف من لم يتم تعويضه فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها، وهو الذى تم تنفيذه فعليًا بإصدار قرار من رئيس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتاريخ 26 فبراير الماضى لتشكيل تلك اللجنة برئاسة وزير العدل.
وشدد حجازي - خلال الجلسة - على سرعة الإنتهاء من إجراءات إشهار الجمعيات الزراعية بخور قندي بالتنسيق مع الجهات المعنية مع ضرورة وضع تصور كامل يتضمن الخطوات الفعلية لصياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بكل جمعية والتى تنظم أسلوب العمل فيها وطريقة إستغلال مساحات الأراضى الزراعية التى سوف تخصص لها وعدد الأعضاء المستحقين لها بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية، بجانب العديد من الشروط والقواعد التى يجب صياغتها لتضمن تحقيق تنمية زراعية شاملة بالمنطقة التى تصل مساحتها إلى 5ر12 ألف فدان وتضم 9 آبار حديثة تم حفرها مؤخرًا لتعمل بالطاقة الشمسية وتساهم فى توفير مصدر المياه اللازم لإحداث تنمية زراعية واعدة بالمنطقة ولتكون النموذج المثالى لباقى الجمعيات الزراعية النوبية التى يجرى بالتوازى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة لإشهارها وتسليمها لمساحات الأراضى المخصصة لها.
وطالب المحافظ مسئولى الجمعيات الزراعية - التى تضم 15 ممثلا عن مختلف الجمعيات الزراعية لقرى التهجير النوبية - ضرورة وضع تصور كامل للنموذج الخاص بطلبات التقدم والحصول على أراضى زراعية فى نطاق كل جمعية من الراغبين من أبناء النوبة بما يساهم فى تحقيق العدالة الإجتماعية وتفادى حدوث أى مشكلات مستقبلية.
ومن جانبهم أشاد مسئولي الجمعيات الزراعية النوبية بالجهود التى يبذلها محافظ أسوان لدعم القضية النوبية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبكافة القرارات الرئاسية والحكومية التى تدعم القضية النوبية وتؤكد على الإهتمام الجاد للدولة لتلبية الحقوق المشروعة لأبناء النوبة والتى كان أخرها قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية حيث تعد خطوة هامة نحو تمكين أبناء النوبة وحصولهم على كامل حقوقهم كمواطنين مصريين وجزء لا يتجزء من نسيج المجتمع المصرى الواحد.
