شنّ الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل الأوقاف الأسبق، هجومًا على المطالبين بعزل شيخ الأزهر وتغيير قوانين هيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن الأزهر وشيخه مدعومان من الشعب وما يقوم به البعض من الهجوم عليهما هو تقوية لهما وليس ضدهما، مؤكدا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يرضيه شن حرب على الأزهر، لأنه يدرك تمامًا أهمية الأزهر لأنه استقرار لمصر والعالم الإسلامي.
وأكد عبدالجليل فى حواره لـ«البوابة» أن ما قام به وزير الأوقاف الحالى الدكتور محمد مختار جمعة، من تعيين الواعظات ليس بالأمر الجديد، مشيرًا إلى تعيين الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف السابق 49 واعظة وإلى نص الحوار:
■ ما تعقيبك على أزمة الطلاق التى أثيرت فى الآونة الأخيرة؟
- علينا أولا أن نحدد هل هى أزمة طلاق؟، أم زواج، أم أزمة اقتصاد، أم أخلاق، أم تعليم، فنحن لم نعد الأزمات، فهى ليست أزمة واحدة، الطلاق جزء من هذه الأزمات، فلديك اليوم عوانس من الذكور والإناث يتجاوزون الملايين، وبعض الدراسات قالت إنهم تجاوزوا ٩ ملايين من الذكور والإناث، فالنتيجة أزمة زواج، كما توجد أزمة أخلاق، أعتقد لا يختلف أحد عليها، والسوشيال ميديا خير دليل على ذلك، فمجرد الاختلاف معك فى الرأى يعطيك تصورًا لأخلاقيات الناس السيئة للغاية، عندك أزمة اقتصادية لا أحد ينكر ذلك، هناك فقراء لا يملكون قوت يومهم، ويوجد آخرون مستورو الحال ولا يشتكون، لكن فى فقر موجود فى مصر، وليس فقط فى مصر ولكن فى العالم كله، أو كثير من بلدان العالم، فتوجد أزمات عديدة، والطلاق واحد من هذه الأزمات.
■ من المسئول عن تلك الأزمات؟
- المسئولية تقع على الجميع، الدولة والأزهر والأسرة، وعندما شرع الله الطلاق كانت هناك حاجة بشرية إليه وفى حاجة إنسانية للطلاق، فلا يجب أن يختار الشاب فتاة كى يتزوجها وبعد شهر أو أكثر يرى أنه لا يستطيع أن يكمل باقى حياته معها أو العكس نتركهما يقتلان بعضهما فالطلاق فى ذلك الأمر حل، فمثلما شرع الله الزواج شرع الطلاق، ولكننا لا نملك الثقافة، والوعى بالزواج، هذه هى الإشكالية والأزمة.
■ هل ارتفعت نسبة الطلاق عن الماضي؟
- لم يحدث، فنسب الطلاق تسير فى نفس المنوال التى كانت عليه وأصبحت فى منحنى سيئ جدًا، ومع ذلك نسبة الطلاق فى مصر ٤٠ ٪ من حالات الزواج، وهى نسبة ليست متدنية ولا مرتفعة، فمثلا فى تونس النسبة تتجاوز الـ ٦٥٪ مع أنها دولة مقننة الطلاق، وأقامت له منظومة رسمية يسير عليها الناس هناك، أما بلجيكا فنسبة الطلاق فيها على من لا يقع إلا بالمحاكم وصلت إلى ٧١٪، فالأمر ليس فى توثيق الطلاق أوخلافه، ولكن فى التثقيف والتوعية المستمرة والتعليم، وتحمل الآخر، كما أن الكثيرين يجهلون تعاليم القرآن التى قالت، عاشروهن بالمعروف، ولا يعرفون سوى «واضربوهن»، وكأنهم لم يسمعوا عن «عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا»، فعندما يكره الرجل زوجته فيجب عليه أن يقرأ هذه الآية وقتها يقول عسى أن تكون هى سببًا فى دخولى الجنة، كما أن القرآن وضع حلولًا كثيرة للتعامل آخرها الطلاق فقال تعالى بالوعظ أولًا، ثم الهجر ثانيًا، ثالثًا الضرب غير المبرح، ثم وجود المصلحين قبل أن نلجأ إلى التفريق بينهما، فهذه الإجراءات التى قالها الله فى كتابه يجب التثقيف فيها وتقطع من الأمور الشائكة بين الزوجين بنسبة كبيرة جدًا، ولكن فى يومنا هذا نرى الأزواج يحلفون بأيمان الطلاق فى الأمور العبثية التى لا دخل للمرأة بها، فضعف الزوج هومن يدفعه بحلف يمين الطلاق فى الأمور العبثية التى تتعلق بخروجها من المنزل، ولكن يجب عليه أن يتريث لأن الأمور بين الزوج والزوجة تكون بالرضا والحب والاحترام المتبادل فيما بينهما.
■ هل كانت هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية محقة فى تعاملها مع الأمر؟
- بالطبع، يجب علينا أن نعلم متى يستعمل الطلاق، فلا يقع الطلاق الشفوى إلا إذا كان اللفظ صريحا، وبه قصد وتبييت النية، وأن يكون الطلاق سنيا وليس بدعيا، والطلاق السنى بأن يكون الرجل ينتظر حتى تحيض زوجته وينتهى حيضها وتطهر وبعد ذلك يطلقها، فلا يوجد من يقوم فى يومنا هذا بهذه الأمور، فمعظم حالات الطلاق تقع فى حدث فيه جماع وإما فى حيض، ولم يصبر على زوجته فترة حتى يطلقها، فلا يحدث هذا، ففى أى وقت يطلق الرجل زوجته دون استخدامه الأمور الصحيحة لاستعمال الطلاق ودون تطبيقها، وهذا ما قاله الأزهر فى بيانه عن الطلاق «شروطه وأركانه» حيث قال «الطلاق الشفوى إذا توفرت فيه شروطه وأركانه»، فمعظم الطلقات الشفوية لا تقع لأنها لم تتوافر له شروطه وأركانه، ولكن إذا توافرت فيه الأركان والشروط كاملة يقع الطلاق سواء أكان شفويا أم لا، وقتها يجب توثيق الطلاق كى ترى المرأة ما ستفعله بعد طلاقها سواء أن تتزوج غيره أوتعود إليه مرة أخرى، فيوجد بعض الأزواج من يرد زوجته وقت العدة فتصبح كالبيت الوقف، وقد نهى القرآن عن ذلك حيث قال، فتذروها كالمعلقة.
■ هل التوثيق سيكون رادعا للطلاق؟
- بالطبع لا، فعندما يريد الزوج تطليق زوجته، أو تريد هى الطلاق لسبب عند الزوج، فلا يستطيع الزوج إجبارها على المعيشة، أو إكراهها بالطلاق على الإبراء أو الخلع، فى هذه الحالة يكون الزوج لصًا، فقد قال الله تعالى عن ذلك فى كتابه «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن»، ففعل هذا الأمر يعد سرقة، ويصبح الزوج معاقبًا أمام الله، فالعقل والشرع يقولان، إنه يجب على الزوج أن يصلح من نفسه ويعتذر لزوجته، أو يطلق إن لم يستطع أن يقوم بهذه الأمور معها، فقد قال الله تعالى عن ذلك «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، فيجب عدم مساومة الزوجة فى حقوقها، فقد وضع الدين أطرا فى هذه الأمور.
■ ما الحل من وجهة نظرك؟
- الحل عندى فى أن يأتى المشرع، المجلس النيابى، ويضع قانونًا يطبق تعاليم القرآن الكريم، ولا يوجد مانع أن يزيد فيها أمورا إجرائية عقابية وتحذيرية لمن يخالف القرآن، فالقرآن الكريم أخبرنا أن نعطى الزوجة حقها من مهور وغيرها، وعند الطلاق تأخذ حقوقها، ومن يتكاسل عنها يسجن.
■ ماذا عن الدورات التى تقوم بها المؤسسات الدينية للمقبلين على الزواج؟
- الدورات التى تنفذها المؤسسات الدينية فى مصر للمقبلين على الزواج جيدة جدًا، لكنى لم أطلع على برامجها، وأنا على يقين تماما أن القائمين على المؤسسات الدينية أهل اجتهاد وفضل وأعتقد أن البرامج جيدة جدًا، لكن يجب أن تستمر، وأتمنى أن تكون هناك لجنة فى كل حى بمصر يكون بها عالم شرعى وعالم قانونى وحقوقى واجتماعى، وأن يعود إليها المواطنون لحل مشكلاتهم الخاصة بالزواج، حتى لا نلجأ إلى طرق غير صحيحة تؤدى فى النهاية إلى كوارث بين الأزواج، ولا يجب أن تكون دورة فقط
■ وكيف ترى غياب الدكتور أسامة الأزهرى عن المشهد؟
- بالطبع غيابه ملحوظ، وكنت أتوقع أن وجود الأزهرى ليس بصفته نائبا للجنة الدينية بمجلس النواب، ولكن بصفته مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بأن يكون أكثر دعمًا وتأثيرًا، باعتباره مستشارًا، حتى لا يعطى الفرصة لآخرين بأن يكون لهم تأثير فى المشهد ولا صفة لهم، وأؤكد أن الدكتور سعد الهلالى، والشيخ خالد الجندى هم من خلف دعوة الرئيس أن الطلاق الشفوى لا يقع، ففى النهاية الأزهرى كان يجب أن يكون دوره الأساسى أكثر تأثيرًا، من غيره، وذلك لغيابه عن دوره كمستشار للرئيس.
■ كيف ترى الخطة الخمسية للخطب التى سيبدأ العمل بها فى مارس ولمدة ٥ سنوات؟
- ما أفهمه أنه لا بد أن يكون لدى مجلد يحتوى على العديد من الخطب، فأتخير واحدة من خلاله ما يناسب الوقت والجمهور، فالبيوت المصرية ممتلئة بالخطب للعديد من شيوخ الأزهر، فعندما نحتاج إلى خطبة نعود إلى الخطب الأزهرية القديمة ونتخير منها، فلو قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمساعدون له بعمل آلاف الخطب ووزعوها على أئمة الأوقاف فهذا يعد رائعا جدًا على أن يتخير الإمام بين هذه الخطب ما يناسب الوقت والجمهور، أما ما يقام من تثبيت للخطب على مدار الأيام ولمدة ٥ سنوات والالتزام بها فيعد هذا الأمر ضد تجديد الخطاب الدينى، وأتمنى أن تكتب وزارة الأوقاف على المجلد خطبا اختيارية بحيث يتخير منها الإمام ما يناسب الإمام، مثلما كان يفعل محمود حمدى زقزوق.
■ كيف ترى الدعوات التى تمارس ضد الأزهر وشيخه؟
- الأزهر سيقوى بمثل تلك الدعوات، وأعتقد أن ما يقوم به بعض الإعلاميين بممارستهم الهجوم على الأزهر والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ظنًا منهم أنهم يخطبون بذلك ودّ السلطة وبالتحديد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهم مخطئون، لأن السيسى، لا يريد إطلاقًا هدم الأزهر وأثق فى ذلك تمامًا، وأؤكد أن الرئيس لن يفرحه أن تشن حربا على الأزهر، لأنه يدرك تمامًا أهمية الأزهر لأنه ليس لاستقرار مصر فقط، ولكن فى العالم الإسلامى، وما يقوم به شيخ الأزهر فى الداخل والخارج أمر رائع يقوم به على أكمل وجه، والأزهر ليس مدعومًا من السلطة فقط، ولكنه مدعوم من الشعب، فاليوم لديه أكثر من ٩ آلاف معهد أزهرى، خلاف الجامعة، يدرس فيهم ملايين الطلاب فى مصر، فهو مدعوم بالأمة، وبأكثر من ١٠٠ جنسية يتعلمون فى معاهده وكلياته.
■ كيف ترى دعوات تغيير قانون هيئة كبار العلماء؟
- القوانين التى توضع لهيئة كبار العلماء، تعود إليها فى نهاية الأمر للموافقة عليها، فهى التى تقر بنعم أم لا، فلا يوجد مانع من وضعها، ويجب أن يكون علماء الأزهر هم من يقولون كلمتهم وليس غيرهم.
■ هل سيكون لدى الواعظات القدرة على مواكبة الأمور ؟
- فكرة تعيين الواعظات كان متواجدة منذ ٩ سنوات، وتم هذا الأمر تحديدًا عام ٢٠٠٩ فى عهد الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، هو من فكر فى هذا الأمر وكانت له الأسبقية فى تعيين ٤٩ واعظة، وبالتأكيد وجودهم مهم، ويسعدنى، أما عن تدريب الإفتاء لمفتيات فهذا أمر جيد، حتى يخرج الرجل والمرأة من الحرج فى السؤال، وتتمكن المرأة من الاستفسار عن بعض المسائل المتعلقة بها دون حرج، وخشية من ألفاظ قد تذكر، ففى إحدى مجالس الرسول أتته صحابية أرادت الاستفسار عن الأشياء الشخصية بالمرأة فلم تكتف بما قاله النبى، فأشار عليها بأن تستعين بالسيدة عائشة لتبين لها أمرها.
■ البعض منهن يبحثن عن منصب سواء فى كبار العلماء أو مفتية رسمية للدولة، كيف ترى ذلك؟
- منصب المفتى ليس منصبًا دينيًا، ولكنه علم، ولا مانع من تولى امرأة منصب مفتى الجمهورية، فإن كانت هناك سيدة مُجيدة عندها القدرة والأهلية على أن تكون مفتية فليست هناك مشكلة، أو قضية فى ذلك، فليس منصب الإفتاء منصبًا قياديًا أو إمارة حتى يختلف عليه، ولكن الإفتاء علم، ومن توفر لديه العلم رجلا كان أو امرأة يحق له منصب مفتى الدولة.
■ البعض شن هجومًا على حديثك الخاص بزواج السيدة مريم بالرسول فى الجنة، ما تعليقك على هذا الأمر؟
- ما قلته هو تفسير لقول الله عز وجل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فهى بنص القرآن مكرمة ومقدمة على نساء العالمين فى الدنيا والآخرة، وبالتالى زواجها من سيد الخلق فى الجنة هو تكريم وتشريف لها.
