أكد النائب المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنجز العديد من الملفات الهامة فى الدولة واستطاع العودة بها إلى الطريق الصحيح، قائلا: «كنا نعيش فى لا دولة وأصبحنا نعيش اليوم فى دولة»، وتابع، الرئيس غامر بشعبيته من أجل الإصلاح الاقتصادى للدولة، مؤكدا أنه سيصوت له لو ترشح لفترة ولاية ثانية.
وعن أزمة النائب محمد أنور السادات بمجلس النواب، أكد «قرطام» لـ«البوابة» أن هناك جهات من داخل البرلمان وخارجه تدبر المكائد للسادات لإسقاط عضويته.
■ ما سبب ظهورك المفاجئ مؤخرا فى البرلمان؟
- منذ أن قدمت استقالتى لم أذهب إلى البرلمان، وتوجهت إلى البرلمان، عندما تسربت معلومات عن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على الرغم من أن توصيات لجنة القيم من المفترض أن تكون سرية، وسيبدو أن المعلومات سربت لتأهيل الرأى العام، وحال إسقاط عضوية السادات، ستصبح سابقة فى تاريخ البرلمان، أن تسقط عضوية نائب بلا سبب ودون ارتكابه جريمة.
■ ألا ترى الاتهامات التى توجه للسادات بمثابة جريمة؟
- اطلعت على تقرير لجنة القيم، ولم أجد فيه أى تجاوزات مسندة ضد السادات، ثانيا لم تثبت العقوبة التى أوصت بها، فموضوع تزوير التوقيعات التى أوصت فيه لجنة القيم بإسقاط العضوية كلام فاضى، أولا لأن النائب عندما يريد اقتراح قانون يمرره إلى كل الأعضاء المتواجدين للتوقيع عليه، وفى بعض الأحيان، يوقع النواب نيابة عن بعضهم البعض وهذا ليس معناه أننى زورت.
■ لكن بعض النواب نفوا أن يكونوا قد وقعوا؟
- فى هذه الحالة، يكون النائب هو من زور توقيعه، لأنه أوهمك أنه وقع، على عكس الحقيقة.
■ هل تعتقد أن هناك من مارس ضغوطا على النواب لتغيير أقوالهم؟
- بالطبع والخطورة هنا من المحتمل أن تكون هذه مكيدة تدبر من البداية للوقيعة بـ«السادات»، خاصة أن التوقيع على مشروع القانون ليس معناه الموافقة عليه، والتوقيع يهدف للموافقة على دراسة القانون، واتهام السادات بالتزوير ليس له عقوبة، حيث إن إسقاط العضوية يتطلب حدوث تجاوزات فى واجبات العضوية وهذا ليس موجودا فيها.
■ هل تعتقد وجود نية للتخلص من السادات؟
- يبدو هذا، والحقيقة منذ دور الانعقاد الأول لم يتعاون معنا المجلس فى أى طلب تقدمنا به، فمن الواضح أن النية كانت مبيتة من البداية.
■ صرحت بأن الذين اتهموا «السادات» بالتزوير ينتمون لدعم مصر.. ما الذى دفعك لذلك؟
- لجنة القيم قالت إن النواب السبعة الذين اتهموا السادات بالتزوير ليس لهم صلة ببعض أو لهم مصلحة مشتركة واتضح أنهم جميعا ينتمون لتحالف دعم مصر، وللأسف المجلس الحالى يفتقد الحريفة الذين تواجدوا فى العهود السابقة.
■ ماذا لو رفض البرلمان استقالتك؟
- فى هذا التوقيت لكل حدث حديث.
■ ما موقفكم حال نجاح «دعم مصر» فى إسقاط عضوية السادات؟
- هذا أمر خطير جدا، ومن الممكن نجد ثلث أعضاء البرلمان فى الشارع بحلول نهاية العام الجاري.
■ هل تواصلت مع الدكتور على عبدالعال بعد تقديمك الاستقالة؟
- جلست مع الدكتور على عبدالعال وتحاورنا سويا، إنما الحقيقة نحن كحزب المحافظين أطلقنا مبادرة للإصلاح البرلمانى من منطلق أن عملية الإصلاح فى مصر تبدأ بالإصلاح التشريعى، والإصلاح التشريعى لن يحدث إلا إذا كان لدينا مصلحة تشريعية فى مصر، ولذا كان علينا أن نعمل على إصلاح المؤسسة التشريعية وهذا يكون بإجراءات ونظام ولوائح، وعارضنا من خلالها كثيرا لكن للأسف لم يسمع لنا أحد، فرأيت أننا ننهك أنفسنا على الفاضى.
■ هل ضعف الأحزاب السياسية أدى بنا إلى النظام الرئاسى؟
- من وضع الدستور هو من قسم السلطة بين الرئيس والحكومة، ونحن نؤيد النظام الرئاسى لأنه يتطلب وجود برلمان قوى ويعتمد على فصل أكبر بين السلطتين، ولأن النظام البرلمانى لا يصلح سوى فى الدول المتقدمة صاحبة الضمير الصاحى، ولذا فإن النظام الرئاسى مناسب لنا بشكل جيد مع منح سلطات للبرلمان.
■ الدستور منح البرلمان سلطات واسعة لكنه تنازل عنها.. برأيك من السبب فى ذلك؟
- لا توجد مؤسسة قوية إلا إذا كان لها نظام، والبرلمان لا يمتلك نظاما، والدليل سعيه إلى إسقاط عضوية نوابه.
■ عول المصريون آمالا كبيرة على برلمان الثورة لكن للأسف خابت الآمال، بل أصبح هناك حالة من السخط على هذا المجلس.. هل ترى أن المجلس سيكمل مدته؟
- على الرغم من الحالة المتردية التى وصل إليها البرلمان، إلا أنه سيستمر لأنه منعدم الفائدة، والضرر أيضا، وكان من المفترض أن يكون برلمانا تأسيسيا لجمهورية ثالثة، بمعنى أصح كان لزاما عليه أن يتبنى قضايا وطنه ويجد لها حلولا جذرية، ولكن للأسف هذا لم يحدث، وكنت أتمنى وجود برلمان مثالى ينقلنا إلى الجمهورية الثالثة.
■ هل المرحوم سامح سيف اليزل هو صاحب فكرة تشكيل ائتلاف «دعم مصر»؟
- فى الحقيقة اليزل لم يكن صاحب الفكرة، فبعد إنشاء القائمة، اقترحنا أن يشكل للمستقلين الموجودين فى القائمة ائتلاف تحت القبة فى مواجهة الأحزاب السياسية، وهذه هى كانت الفكرة الأساسية لنشأة التحالف، لكن للأسف البعض انحرف بهذا المقترح وتمت بلورة التحالف بالشكل الحالى ولذلك أعلنت انسحابى فى هذا الوقت.
■ إذن هل ترى أن الحل فى ذلك هو تفكيك تحالف «دعم مصر»؟
- لا، الحل تعديل مادة اللائحة التى تنص على ضرورة تشكيل الائتلافات تحت القبة بمجموع ١٥٠ عضوا، ولو كنت أريد التحايل على تلك المادة لذهبت إلى الشهر العقارى مع مجموعة من الأعضاء وشكلت تحالفا برلمانيا وأرسل للبرلمان إخطارا، وبالطبع سيرفض البرلمان بحجة أن اللائحة تنص على أن تشكيل الائتلافات من ١٥٠ عضوا، وبعدها أرفع دعوى بمجلس الدولة ضد البرلمان، وأحصل على حكم بعدم الدستورية، لكنى لا أرغب فى ذلك.
■ ميزانية البرلمان الحالى تقدر بمليار جنيه وهى أكبر ميزانية فى تاريخ البرلمانات المصرية.. ألا ترى أن هذا الرقم كبير؟
- بالطبع لا، فالميزانية تفقد ما يقرب من ٧٠٠ مليون جنيه مرتبات على الموظفين والباقى ينفق منه على الأعضاء والمشتريات، وفى النهاية كمبلغ مع العدد الموجود فى المجلس وفى ظل ارتفاع الأسعار الحالية فهذا الرقم ليس بكبير فى الحقيقة، فعضو البرلمان المصرى من أقل أعضاء البرلمانات فى العالم الذى يحصل على بدلات، لكن بالنسبة لهذا المجلس، كفاية عليهم ١٠٠ مليون جنيه.
■ هل وكيلو المجلس من حقهم استخدام سيارات مصفحة؟
- يمكن نفسهم.. وبعدين مش هى دى اللى هتضلع البلد.
■ ما تقييمك لفترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- فى النهاية نحن لا نوقع لأحد على بياض، فهناك ملفات لم تتقدم ولكن أيضا هناك ملفات خطيرة حدث فيها تقدم، فهو نجح فى الملف الخارجى ومواجهة الإرهاب وملفات المشروعات القومية الهامة والضرورية، قد نختلف مع الرئيس السيسى فى الأولويات لكنها فى النهاية هى مشروعات قومية ضرورية، بالإضافة إلى القرارات الإصلاحية التى اتخذها بشأن تحرير سعر العملة، قد نختلف أيضا على الجرعات لكنها فى النهاية قرارات إصلاحية.
■ لو ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية هل ستمنحه صوتك؟
- التقييم النهائى لأداء الرئيس جيد وسأمنحه صوتى فى الانتخابات القادمة لو ترشح لفترة ولاية ثانية، لأننا كنا نعيش فى لا دولة وأصبحنا نعيش الآن فى دولة.
■ ما حقيقة ما يثار حول وجود خلافات بين الدولة ورجال الأعمال؟
- فى الحقيقة، يجب أن يكون هناك حوافز فردية لرجال الأعمال المصريين كى يستثمروا، وبصراحه رجال الأعمال عازفون عن الاستثمار فى مصر، وأظن أن هناك حالة من عدم الاطمئنان بسبب الأوضاع، كما أنهم يروا أن هناك لاعبيين حكوميين ومن مؤسسات الدولة منافسين لهم وأن المنافسه معهم ستكون صعبه، كما أنهم يرون أن هناك لاعبين أساسيين دخلوا سوق العمل ولديهم ميزات وتسهيلات أكبر من التى تقدم لهم، وغاب عن الدولة أن الاستثمار الأجنبى لن يأتى إلى مصر إلا إذا كان هناك استثمار محلى، بالإضافة إلى أن الاستثمار الأجنبى حتى لو جاء فهو غير مستمر لأن الاستثمارات الأجنبية أصبحت عابرة للقارات.
■ هل تتعامل الحكومة بحنكة مع رجال الأعمال؟
- بصراحه لا، الحكومة ليست حريفة في تعاملها مع رجال الأعمال، والنظام الحالى يفتقد الحريفة الذين كان يمتع بهم نظام حسنى مبارك، وكان من الواجب عليها أن تضع حوافز للاستثمار المحلى أولا، وتشجع المواطنين والشباب على سحب القروض وعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويجب أن يكون لدينا خريطة للصناعات حتى نتمكن من التصدير ونحقق الإكتفاء الذاتى.
