انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل بمشاركة 6 دول عربية هى كل من المملكة العربية السعودية واليمن والكويت وليبيا والأردن وعدد من كبرى الشركات المصرية وتستمر فعالياته حتى غدا الإثنين.
ويشارك بالمؤتمر، كل من وزارة القوى العاملة المصرية والبنك المركزي المصري، وشركة ميناء القاهرة الدولي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الكهرباء بالكويت.
وقال الدكتور أسامة العدل خبير التخطيط الاستراتيجى وتطوير الأعمال، أن المؤتمر يستهدف وضع استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة المهنية فى بيئة العمل وحماية الممتلكات والثروات البشرية.
وأكد على أن السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل تدخل فى كل مجالات الحياة فى المطارات والموانئ والمصانع والمدارس والمختبرات والجامعات والطرق وغيرها.
وأشار إلى أن مليوني شخص يفقدون حياتهم بسبب حوادث وأمراض مرتبطة بالعمل بحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، ويتعرض العاملون لحوالى 270 مليون حادث عمل وحوالى 160 مليون من حالات الإصابة بأمراض مرتبطة بالعمل سنويا، وأصبحت الأمراض المهنية مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسى والمتعلقة بالدورة الدموية تمثل خطرا داهما وتتسبب فى وفاة 107 مليون وفاة فى العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وأوضح ان التكلفة الاقتصادية للحرائق فى المصانع تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى، ومصر تعتبر من بين أسوأ 10 دول فى العالم فى مجال غياب معايير الصحة والسلامة المهنية، لافتا إلى انتشار الأنشطة الصناعية والتجارية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدنى اصبح ظاهرة تستدعى التوقف والتدخل العاجل.
وأكد على أن المؤتمر يستهدف حماية العنصر البشرى من الإصابات الناتجة عن مخاطر بيئة العمل والحفاظ على اقتصاديات المنشآت الحيوية وما تحويه من أجهزة ومعدات من التلف بسبب الحوادث.
من جانبه أكد الدكتور وجدى سيفين محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واستشاري دولى بالصحة المهنية، أن استخدام المواد الكيماوية انتشر فى مختلف مجالات الحياة، وصارات لها العديد من الاستخدامات فى حياتنا اليومية وبالتالى الكثير من المخاطر الصحية والبيئة.
وأشار إلى إنه نظرا لخطورة تداول واستخدامات المواد الكيماوية وضعت هيئة الأمم المتحدة تشريعات جديدة تلزم الدول بتصنيف وترميز موحد للمواد الكيمائية ويتم تحديثه كل عامين، والزمت الشركات والهيئات الدولية بوضع علامات تحذيرية موحدة على المواد الكيماوية بهدف الحفاظ على السلامة المهنية حيث أن هناك دول تضع تحذيرات متباينة لاستخدامات المواد الكيماوية بنا يعرض البشر والبيئة لمخاطر كبيرة.
وأكد على تطبيق 67 دولة فى العالم حتى الان للتصنيف الموحد للمواد الكيماوية، منهم 3 دول عربية فقط هى الإمارات وقطر والاردن، ومصر خارج دائرة هذه الدول حتى الان، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت عدم اهتمام بالسلامة والصحة المهنية فى مصر بما كبدنا الكثير من الخسائر البشرية والاقتصادية والتى تقدر بمليارات الجنيهات، واقتصر الأمر على شعارات الأمن الصناعى، وتجاهل حماية ثروتنا البشرية من الكفاءات والخبرات.
