قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إن أبرز الملاحظات التي أبداها القسم على مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية بتوليد الكهرباء، أن هناك تداخلا في الاختصاصات بين هيئة إدارة المحطات النووية الموجودة حاليًّا، وبين الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية بتوليد الكهرباء، ومن الممكن أن تقوم الهيئة بذات الدور مع تعديل الكوادر بدلا من إنشاء جهاز جديد.
كما أبدى القسم ملاحظة أخرى على مشروع القانون بأن لا يشتمل التشكيل على محافظ مطروح باعتبار أنه ليس من الملائم ذلك؛ لأن الجهاز سيشرف على كافة المحطات النووية التي ستنشأ في كل أنحاء الجمهورية.
وقال المستشار أبو العزم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن تشكيل الجهاز اشتمل على مستشار قانوني وأبدى الجهاز ملاحظته بأنه من الأفضل يكون رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.
كما أبدى القسم ملاحظته بأنه لا يجوز انتداب الموظفين من الجهاز الإداري للدولة دون وجود درجات وظيفية متساوية بالجهاز.
