أعلنت الجمعيات التعاونية الزراعية حالة الطوارئ، استعدادا لموسم توريد القمح، الذى من المقرر أن يبدأ أول أبريل المقبل فى محافظات الوجه القبلي، ومنتصف أبريل فى محافظات الوجه البحرى واستلامه من المزارعين وفقا للسعر المعلن من قبل الحكومة.
وقال عز العرب سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي: «إنه يجرى حاليًا تجهيز مراكز ونقاط تجميع القمح فى الجمعيات التعاونية الزراعية على أن يتولى مجلس إدارة الجمعية مسئولية تسويق القمح والتعاقد مع عمالة، وتوفير أجور هذه العمالة من العمولات التسويقية التى تحصل عليها الجمعية»، مشيرًا إلى أن مشاركة الجمعيات الزراعية فى عملية التسويق لها العديد من المزايا فى مقدمتها تسليم الأقماح المحلية دون خلط لوزارة التموين.
وأضاف أن الجمعيات الزراعية تتوافر لديها الرقابة الصارمة وإلغاء عملية الوسيط والتاجر بين المزارع والدولة، بما يضمن حصول المزارعين على كامل حقوقهم المادية، كما أن زيادة عدد مراكز التجميع يسهم فى عدم تكدس المزارعين أمام الشون والمطاحن، الأمر الذى يقضى على الأزمة التى كانت تحدث فى السنوات الماضية، علاوة على ذلك فإن التسويق من خلال الجمعيات سيسهم فى عودة الجمعيات لدورها، وهو تسويق المنتجات الزراعية لأعضائها، وبالتالى تعود الثقة للمزارع فى الجمعية التعاونية الزراعية.
وأكد أن مشاركة الجمعيات الزراعية فى تسويق القمح، هذا العام وإثبات قدرتها على التسويق سيكون البداية لعودة التعاونيات للطريق الصحيح، الأمر الذى شجع الجمعيات على ضرورة الاستثمار فى إنشاء صوامع تخزين الحبوب من الأرز والذرة والقمح فى الجمعيات التعاونية الزراعية، وهو مشروع قومى واقتصادي، يهدف للحفاظ على المنتج الزراعى من التلف والإهدار.
ومن جانبه طالب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، الحكومة بتقديم الدعم للتعاونيات الزراعية وزيادة التعاون بين الجمعيات الزراعية والمحلية فى عملية تسويق القمح والاستفادة من الإمكانات والقوانين التى تتيح للجمعيات إنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص للاستثمار الزراعي.
وأشار حمادة إلى أن الحكومة حتى الآن لم تحدد سعر توريد القمح أو سعر الضمان للمزارعين، الذين سيقومون بالتوريد، الأمر الذى يجعل المزارع فريسة للتجار وعدم توريد القمح للحكومة وتسويقه عن طريق التجار، بسبب المعوقات والعراقيل التى تضعها وزارة التموين أمام المزارعين.
