قالت مصادر مطلعة بلجنة القيم بمجلس النواب: إن اللجنة أوصت اليوم الأحد بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى الاتهامات الموجه له فى تزوير توقيعات الأعضاء على مشاريع القوانين، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى جهات أجنبية.
جاء ذلك فى ختام اجتماع لجنة، اليوم الأحد، لأخذ الرأى النهائى فى قضية النائب محمد أنور السادات، والذى تم التحقيق معه على خلفية تسريب قانون الجمعيات الأهلية، واتهامه بتزوير توقيعات 15 نائبا على القانون، كما أقروا بذلك، وأيضًا مخاطبة البرلمان الأوروبي دون الرجوع إلى المجلس.
وعقدت اللجنة اجتماعا الأسبوع الماضى للاستماع للنائب بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
وأبدى السادات اعتراضه على اللجنة التى تحقق معه باعتبارها لجنة فرعية وليست بكل أعضائها، وسجل اعتراضه في محضر جلسة التحقيق بأنه يريد حضور أعضاء اللجنة كافة للاستماع إلى أقواله، قبل عرض تقريرها على اللجنة التشريعية والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.
ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم اجتماعا آخر مع النائب إلهامي عجينة؛ للتحقيق معه فى تصريحاته المسيئة للمرأة، غدًا الإثنين.