ضربت المدارس الخاصة
والدولية بقرارات وزارة التربية والتعليم عرض الحائط، بعدما تم رفع المصروفات
الدراسية بأكثر من 50%، بل قامت مدارس أخرى برفع الزيادة بنسبة 100% على رأسهم
مدرسة "أمريكين أنترناشونال أسكول" المملوكة لرجل أعمال شهير، حيث قامت
برفع مصروفات مرحلة رياض الأطفال لـ161 ألف جنيه سنويًا.
بينما بلغت مصروفات القسم
الأمريكى بمدرسة مصر الحديثة 2000 بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة، للطلاب الجدد
داخل العام الدراسى الجديد 2017/2018.
حيث بلغت مصروفات المرحلة
التمهيدية 35 ألف جنيه للطالب الواحد، بينما جاءت مصروفات مرحلة رياض الأطفال 46
ألف جنيه، بينما بلغت مصروفات طلاب الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى لـ50000
جنيه، فى حين أن بلغ مصروفات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بـ 55000
جنيه أى " 550 ألف جنيه"، فى حين أن بلغت مصروفات مراحل الأول والثانى
الإعدادى بـ60 ألف جنيه.
وبلغت مصروفات الثالث الإعدادى
والأول والثانى الثانوى بـ65 ألف جنيه، فى حين أن مصروفات الصف الثالث الثانوى بـ69
ألف جنيه للطالب الواحد.
وقال عدد من أولياء أمور
طلاب المدارس الدولية: إنهم يضررون من رفع مصروفات المدارس الخاصة بأكثر من نسبة
40%، وقال من أحد أولياء أمور طلاب مدرسة دولية يدعى "عثمان بدران"،
المدارس الدولية قد قامت بزيادة المصروفات الدراسية لعام 2017\2018 بنسبة 40% رغم
أن النسبة المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم 7%.
وأضاف عثمان: أن منظومة
المدارس الخاصة، الدولية والأجنبية أصحبت بيزنس أكثر من تقديم رسالة للطلاب فى ظل
غياب وزارة التربية والتعليم وتقعيل آليات روتينية مثل الإنذرات والإشراف المالى
والإدارى والأعمال الورقية التى تكون بلا جدوى، مشيرًا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى
فكر جديد خارج الصندوق لمواجهة الفجوة الكبيرة التى تحدث الآن داخل المدارس الخاصة
والدولية، متابعا: "محتاجين فكر جديد ينظم الدنيا لو نهضنا بالتعليم البلد
هتنهض".
فيما نبهت وزارة التربية
والتعليم على أصحاب المدارس الخاصة والدولية على عدم تهديد أولياء الأمور بسحب
ملفات أبنائهم لعدم دفع المصروفات، وإخطار الوزارة بأى تجاوز فى هذا الشأن؛ حرصًا
على اتخاذ الإجراء القانونى اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.
كما تم التوجيه بالبت فى
الشكاوى التى ترد إلى المديريات والإدارات التعليمية، ووضع آليات فورية لمتابعتها،
واتخاذ الإجراءات القانونية نحو كل مدرسة مخالفة.
وأكد حجازى خلال الاجتماع
أنه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة المدارس الخاصة والدولية؛ للمساهمة فى حل المشكلات أولًا
بأول قبل تصعيدها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى تكرارها، مشيرًا إلى أنه تم
تشكيل لجنتين حرصت الوزارة فيهما على ضم ممثلى أصحاب المدارس الخاصة إليهما لتعديل
القرارات المنظمة للعمل، وهما لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة، لتعديل مقترح
القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة، والأخرى لبحث مشكلات
المدارس الدولية.
كما أكد ممثلو جمعية
أصحاب المدارس الخاصة على مساندة ودعم الوزارة للتصدى لبعض المدارس غير الملتزمة
بالقرارات المنظمة، والتى تشوه صورة التعليم الخاص، وأشاروا إلى أنه سيتم البدء فى
التحرى عن هذه المدارس المخالفة للعدول عن مخالفتها، وأشادوا باللجان المشكلة
واللقاءات المثمرة مع ممثلى التعليم الخاص والحوار المتبادل بينهم وبين الوزارة.
وفى نفس السياق وجه بشير
حسن المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إلى ضرورة تعاون المديريات التعليمية مع الأجهزة
الإعلامية، والرد على استفساراتهم، كل فيما يدور داخل مديريته؛ وذلك حرصًا على
توضيح الحقائق كاملة أمام الرأى العام.
