طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، الاتحاد بدراسة مشكلة عدم مطابقة نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع التغير الصحيح بأسعار مواد البناء ومُدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، مما يتسبب فى احتساب فروق أسعار خاطئة تضر شركات المقاولات.
وأكد عبداللاه، فى مذكرةٍ قدّمها إلى المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد، ضرورة عرض تلك المشكلة على لجنة حل المشكلات بالاتحاد، ودراسة أبعادها، ومخاطبة الجهاز المركزى سريعًا؛ لتلافي حدوث أي خسائر جديدة للشركات، خاصة فى ظل العقبات التى واجهتها فى الآونة الأخيرة والتى قد تؤدى إلى إفلاس بعض الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأشار إلى أن تلك النشرة تُعَدّ مقياسًا للزيادة السعرية فى الخامات ومُدخلات البناء، والتى تعتمد عليها العديد من الجهات فى احتساب فروق الأسعار، وذلك وفقًا للقانون رقم 191 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010.
وشدَّد عبداللاه على ضرورة إعادة دراسة الأسعار الواردة بالنشرات بما يتفق مع التغير فى أسعار صرف الدولار، لافتًا إلى ضرورة الالتفات إلى فترة ما قبل تحرير سعر الصرف، والتى شهدت فارقًا كبيرًا بين كلٍّ من السعر الرسمي والسوق الموازية.
وكان قد أعلن البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.
ولفت إلى أن إعادة دراسة الأرقام القياسية خلال هذه الفترة ومن ثم إعادة احتساب فروق الأسعار، ستضمن استمرار منظومة العمل بالشكل الصحيح وتحقيق العدالة بين الشركات والجهات المسندة للأعمال.
وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وخاصة قطاع المقاولات، تحتِّم التزام كل الأطراف فى منظومة العمل بالدولة، بالقيام بمهامها على أكمل وجه؛ لتخطِّي تلك المصاعب وتحقيق التنمية المستهدفة.
