تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان على عبدالعال، موجَّه إلى وزير الداخلية؛ لعدم تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المُقلقة للراحة والمُضرّة بالصحة والخطِرة.
وأضافت إيناس، فى طلبها، أن هناك مخالفة صارخة لنصوص القانون المُشار إليه، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال الأخري قاموا بإلقاء هذا القانون ونصوصه عرض الحائط، وخاصة أصحاب المقاهي والكوفي شوب، كما أن تلك المحال تستقطب عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف الأعمار؛ من أجل الحصول على بعض الرفاهية عن طريق تدخين "الشيشة" ومشاهدة المباريات والأفلام والاستماع إلى الأغاني بصوت صاخب، بالمخالفة للمادة 12 من القانون المذكور التي نصّت على الآتي: "فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى تسري عليها أحكام هذا القانون، يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذى يقع فى دائرته المحل، إصدار قرار مسبَّب بإيقاف إدارة المحل كليًّا أو جزئيًّا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى".
وتابعت النائبة: فضلًا عن أن تلك التجمعات الشبابية تُعتبر مأوى لتجار المواد المخدِّرة وراغبي التعاطي مما يسهِّل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة تواجد ذلك العدد الكبير من الشباب.
وأردفت: تأتي تلك المخالفات نتيجة الغياب التام لدور الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق نصوص القانون المذكور.
وأكدت أن غياب دور الرقابة أدى إلى انتشار تلك المحال بشكل غير قانوني، مما أسهم في تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها تلك النشاطات غير المقنَّنة، وكان آخِرها ما حدث يوم مباراة مصر والكاميرون حينما قام صاحب كافيه بمصر الجديدة بإغلاق أبواب الكافيه عقب انتهاء المباراة وقال: "محدش هيمشي غير لما يحاسب على المشاريب"، وكان أحد الشباب برفقة خطيبته، وقال لمدير الكافيه: "أنا عايز أمشى اللي إنت بتعمله ده بلطجة"، فردَّ عليه صاحب الكافيه: "هتشوف البلطجة بجد"، وعقب خروجه انهال عليه المتهم صاحب الكافيه بالضرب بكرسي حديد وطعَنه بسِكِّين، فتُوفي الشاب.
وطالبت بسرعة التدخل من أجل حماية صحة وأرواح المجتمع بشكل عام، وشبابنا الغالي بشكل خاص، من أنياب تلك المحال الجاذبة لهم وتقنين أوضاعها وتفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعّال؛ إعمالًا لأحكام ونصوص القانون.
