كارثة تهدد الأرض الزراعية بمديرية التحرير بمحافظة البحيرة، بعد قيام مافيا المحاجر بتجريف أكثر من ٥٠ ألف فدان، وسط تقاعس مسئولى المحافظة ووزارة الزراعة فى مواجهة عصابات المافيا، التى تواصل مسلسل تجريف الأرض الزراعية فى المنطقة، التى تنتج ما يقرب من ٦٠٪ من الخضروات والفاكهة التى تصدر للخارج.
«البوابة » رصدت مظاهر الكارثة فى العديد من مناطق مديرية التحرير خاصة فى قرى «مركز بدر» من قبل مافيا المحاجر لتحقيق أرباح طائلة من وراء عمليات التجريف، مخالفين بذلك التراخيص الممنوحة لهم، والتى تقضى بأن نشاطهم يقتصر على إزالة الرمال الزائد، كما يقول محمد رشاد مزارع بقرية بدر، مشيرا إلى أن ظاهرة تجريف الأراضى الزراعية بقرى مديرية التحرير وخاصة فى مركز بدر، تتواصل دون تحرك من المسئولين سواء بالمحافظة أو المديرية لوقف الكارثة التى تهدد آلاف الأفدنة بالبوار، مشيرا إلى أن ذلك يتم تحت أنظار جميع المسئولين، فى الوقت الذى تسعى الدولة فيه لاستصلاح أراضٍ جديدة لزيادة الإنتاج فى الخضروات والفاكهة، من أجل خفض الأسعار بزيادة المعروض فى الأسواق.
ويلفت رشاد، إلى أن تجريف الأراضى الزراعية يتم بأعماق كبيرة تصل إلى ٤٠ مترا، وهو ما يهدد الزراعة فى تلك المساحات التى تعرضت لعمليات التجريف، مضيفا أنها بعد ذلك لن تصلح للزراعة، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والمياه الجوفية، عقب إزالة كميات كبيرة من الرمال لصالح أصحاب المحاجر، لافتا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بوزارة الزراعة لوقف الكارثة التى تهدد الأراضى الزراعية، إلا أنه لم يتحرك أحد حتى الآن.
من جانبه يرجع عامر عبدالله -مقاول- السبب الرئيسى فى مشكلة المحاجر، إلى صدور قرار برقم ٤٠٥ من محافظة البحيرة فى عام ١٩٨٨، قصر إصدار تراخيص المحاجر بنطاق المحافظة على إدارة مشروع المحاجر، مشيرا إلى أن الإدارة هى الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار التراخيص الخاصة بالعمل بالمحاجر فى محافظة البحيرة، وبذلك تتحكم المحافظة فى المشروع سواء فى استمراره أو توقفه، مقابل ٥٠٪ من إنتاج المشروع يتم تحصيلها يوميا عن طريق الملاحظين بالمشروع التابعين للإدارة.
ويؤكد عامر أن المقاولين ليست لهم صلة بالتراخيص نهائيا، وأنهم مجرد واجهة لإدارة المشروع، مضيفا أن مديرى المحاجر والتشغيل بالمحافظة، مسئولون عن الرمال التى ترفع فى جميع المحاجر بنطاق محافظة البحيرة عن طريق الملاحظين، مضيفا أن المحافظة تخالف القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٦ للثروة المعدنية فى مصر، مؤكدا أن هناك استغلال نفوذ من إدارة المحاجر لصالح عدد من المقاولين على حساب البعض الآخر، مطالبا بالإشراف على المشروع، بالاشتراك مع مسئولى الزراعة لتحديد وتنظيم العمل الرسمى فى المحاجر، مشيرا إلى أن المشروع مدين للضرائب بما يقرب من مليار جنيه.
من جهته يؤكد محمد المصرى عضو الجمعية المركزية بالنوبارية، على عدم التزام المقاولين بشروط إزالة الرمال الزائدة المقررة فى الترخيص الصادر من المحافظة، مشيرا إلى أنهم يعمقون عمليات التجريف لمساحات تصل إلى ٤٠ مترا من سطح الأرض، لجنى أرباح طائلة من وراء عمليات إزالة الرمال، نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من مديرية الزراعة بالنوبارية، والتى تبعد عن مديرية التحرير بمسافة ٢٠ كيلو مترا، ويؤكد المحاسب محمد إسماعيل المدير التنفيذى، أن المشروع يساهم بدور كبير فى التنمية، علاوة على سداد كل مستحقات الدولة، طبقًا لقانون الثروة المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، مشيرا إلى أنه يعد أحد الموارد الأساسية لدعم صندوق الخدمات بالمحافظة، من جانبه، يؤكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أن أعمال رفع وتسوية الرمال، تتم بموجب تراخيص تصدر طبقًا لأحكام قانون الثروة المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، مضيفا أنه فى حال وجود تعديات، تقوم إدارة المحاجر بتحرير المحاضر اللازمة.
