النهب للمال العام في مصر مستمر، قوانين غائبة وتسهيلات دائرة من تحت الترابيزة من جانب حكوميين لإنهاء صفقات استيراد كبرى لسلع استراتيجية مهمة لصالح البعض من رجال الأعمال، معلومات تؤكد أن رجال الأعمال سيطروا على 80% من الناتج القومى فترة نظام مبارك حين منح الفرصة كاملة للقطاع الخاص باستيراد كميات كبيرة من القمح في غياب رقيب وفي تجاهل لوزارة التموين التي من المفترض أنها فقط المنوطة باستيراد هذه السلعة الاسترايجية المهمة؟.. ماذا يحدث؟
ويرد كتاب مهم في معرض الكتاب الآن بعنوان "كيف نُهبت مصر؟"، الكتاب مؤلفه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق ويكشف أن حجم الأموال التى دخلت حسابات كبار رجال المال والأعمال فى مصر من مستوردى القمح منذ عام 94 وحتى 2014 تقدر بـ 1460 مليون دولار، وهي أموال ضاعت على خزانة الدولة بحسب عبدالخالق، وأضاف أن مبارك ونظامه منذ عام 94 سمح للقطاع الخاص باستيراد السلع الاستراتيجية التى كانت محظورة على الموردين من القطاع الخاص وتستأثر بها هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين فقط.
أضاف الكتاب، أن متوسط استيراد القمح من 95 حتى 2001 أكثر من 6 ملايين طن سنويًا ثم زادت الكمية خلال فترة 2002 وحتى 2014 إلى 8 ملايين طن سنويًا، وأن نصف هذه الكمية يستوردها القطاع لخاص وكبار المستوردين، ولو افترضنا "بحسب عبدالخالق"، أن صافى ربح المستورد هو 20 دولارًا فى الطن الواحد فإن ما حصل عليه المستوردون الكبار يتجاوز 1460 مليون دولار كان من الممكن توفيرها لصالح الخزانة العامة للدولة لو قامت هيئة السلع التموينية باستيراد هذه الكميات بنفسها عبر آلياتها الأكثر انضباطًا، وتساءل الكتاب: لماذا لم تقم وزارة التموين والحكومة بعد ثورتين فى مصر بإعادة هذا النظام إلى ما كان عليه وتوفر للدولة والخزانة العامة والموازنة كل هذا القدر الهائل من ملايين الدولارات؟ أم أن هناك مافيا من الكبار ما زالت تتحكم فى الحكومة؟
ويرد كتاب مهم في معرض الكتاب الآن بعنوان "كيف نُهبت مصر؟"، الكتاب مؤلفه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق ويكشف أن حجم الأموال التى دخلت حسابات كبار رجال المال والأعمال فى مصر من مستوردى القمح منذ عام 94 وحتى 2014 تقدر بـ 1460 مليون دولار، وهي أموال ضاعت على خزانة الدولة بحسب عبدالخالق، وأضاف أن مبارك ونظامه منذ عام 94 سمح للقطاع الخاص باستيراد السلع الاستراتيجية التى كانت محظورة على الموردين من القطاع الخاص وتستأثر بها هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين فقط.
أضاف الكتاب، أن متوسط استيراد القمح من 95 حتى 2001 أكثر من 6 ملايين طن سنويًا ثم زادت الكمية خلال فترة 2002 وحتى 2014 إلى 8 ملايين طن سنويًا، وأن نصف هذه الكمية يستوردها القطاع لخاص وكبار المستوردين، ولو افترضنا "بحسب عبدالخالق"، أن صافى ربح المستورد هو 20 دولارًا فى الطن الواحد فإن ما حصل عليه المستوردون الكبار يتجاوز 1460 مليون دولار كان من الممكن توفيرها لصالح الخزانة العامة للدولة لو قامت هيئة السلع التموينية باستيراد هذه الكميات بنفسها عبر آلياتها الأكثر انضباطًا، وتساءل الكتاب: لماذا لم تقم وزارة التموين والحكومة بعد ثورتين فى مصر بإعادة هذا النظام إلى ما كان عليه وتوفر للدولة والخزانة العامة والموازنة كل هذا القدر الهائل من ملايين الدولارات؟ أم أن هناك مافيا من الكبار ما زالت تتحكم فى الحكومة؟
هنا يعلق الدكتور مجدى عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربى للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الملف شائك ومتشعب قائلًا: "الدولة عندما أخذت قرارًا بدخول القطاع الخاص فى الاستيراد كان القرار بلا معايير"، وتابع: هناك معايير لدخولهم فى الاستيراد بحيث يخلق توازنًا لأن الدولة قد لا يكون لديها القدرة على سد الحاجة لكل الاحتياجات، من الطبيعى دخول رجال الأعمال ولكن بمعايير ولكنهم دخلوا دون معايير، والنتيجة أن 80% من الناتج القومى يسيطر عليه رجال الأعمال، وبالتالى أصبحت قدرة الدولة على اتخاذ قرارات شبه معدومة وأصبحت السيطرة فى يد رجال الأعمال والدولة تكتفي بتقديم حجج غير منطقية، وقال عبدالفتاح، إنه قبل أيام سمحت الحكومة لمنير فخرى عبدالنور الوزير السابق، بتصدير الأرز وبيعه للتجار حتى ينشط العملة دون وضع معايير او تحديد ما العائد للناتج القومى أو العائد على الفلاحين.
أضاف عبدالفتاح، تجربة مصر خلال الأعوام الماضية في هذا الجانب لم تنجح، "مثلا العدس والفول مصر كان إنتاجها فيهما عاليًا وخاصة بالصعيد والمنصورة وعندما فتح باب الاستيراد كان سعر المستورد أرخص لأن المستهلك كان يشترى الأرخص، وبالتالى أصبح المحلى غير موجود حتى قفز سعر الفول إلى أعلى المؤشرات والأسعار بالمقارنة بفترات مضت، والسبب أن المتاح منه في الأسواق هو المستورد والنتيجة سيطر المستوردون على السوق وأصبحت الصورة، ليس لدينا إنتاج حقيقى للمحصولين فيما فقدت الدولة القدرة الاستراتيجية على اتخاذ قرارات، ووصف عبدالفتاح الأمر بـ"الخلط فى العلاقة بين السلطة ورجال الأعمال" وتابع: "هى بالطبع علاقة غير سوية ومردوها السلبى على المواطنين فى مصر بدليل لدينا استمرار ارتفاع مؤشر الفقر، مؤكدًا أن هذه العلاقة تسمى أيضًا بـ"الفساد" وهو الأمر الذي انعكس على أزمة السكر الأخيرة.
وأضاف عبدالفتاح، قبل عامين ونحن ننادى بأن ما يحدث فى مصر خاطئ بعد رفع سعر شراء القصب من الفلاحين، والنتيجة ارتباك بين الفلاحين والشركة وسعى الفلاح لبيع المحصول لمستودرين وتصديره للسعودية، أدى ذلك وغيره الي ازمة السكر التى نغرق فيها اليوم.
وتابع عبدالفتاح، أن الحكومة وقفت دعم الفلاح ولكنها تدعم السكر المبلور والسكر المستورد التى يتم بلورته وهنا الكارثة الكبرى، قائلًا: "هذه السلع ليست فقط تزرع بل تتحول لمصانع يعمل بها عمال مصريون كمصانع السكر التى يعمل بها 24 ألف عامل أصبحوا فى الشارع دون عمل بسبب المستورد"، موضحًا أن حل هذا الأمر هو وقف هذه العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال حتى يتم تقديم دعم حقيقي للفلاح مرة أخرى.
أضاف عبدالفتاح، تجربة مصر خلال الأعوام الماضية في هذا الجانب لم تنجح، "مثلا العدس والفول مصر كان إنتاجها فيهما عاليًا وخاصة بالصعيد والمنصورة وعندما فتح باب الاستيراد كان سعر المستورد أرخص لأن المستهلك كان يشترى الأرخص، وبالتالى أصبح المحلى غير موجود حتى قفز سعر الفول إلى أعلى المؤشرات والأسعار بالمقارنة بفترات مضت، والسبب أن المتاح منه في الأسواق هو المستورد والنتيجة سيطر المستوردون على السوق وأصبحت الصورة، ليس لدينا إنتاج حقيقى للمحصولين فيما فقدت الدولة القدرة الاستراتيجية على اتخاذ قرارات، ووصف عبدالفتاح الأمر بـ"الخلط فى العلاقة بين السلطة ورجال الأعمال" وتابع: "هى بالطبع علاقة غير سوية ومردوها السلبى على المواطنين فى مصر بدليل لدينا استمرار ارتفاع مؤشر الفقر، مؤكدًا أن هذه العلاقة تسمى أيضًا بـ"الفساد" وهو الأمر الذي انعكس على أزمة السكر الأخيرة.
وأضاف عبدالفتاح، قبل عامين ونحن ننادى بأن ما يحدث فى مصر خاطئ بعد رفع سعر شراء القصب من الفلاحين، والنتيجة ارتباك بين الفلاحين والشركة وسعى الفلاح لبيع المحصول لمستودرين وتصديره للسعودية، أدى ذلك وغيره الي ازمة السكر التى نغرق فيها اليوم.
وتابع عبدالفتاح، أن الحكومة وقفت دعم الفلاح ولكنها تدعم السكر المبلور والسكر المستورد التى يتم بلورته وهنا الكارثة الكبرى، قائلًا: "هذه السلع ليست فقط تزرع بل تتحول لمصانع يعمل بها عمال مصريون كمصانع السكر التى يعمل بها 24 ألف عامل أصبحوا فى الشارع دون عمل بسبب المستورد"، موضحًا أن حل هذا الأمر هو وقف هذه العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال حتى يتم تقديم دعم حقيقي للفلاح مرة أخرى.
ورأى محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن مصر اكبر مستورد للقمح فى العالم وهو ما يتيح لها فرض مزايا شرائية ضخمة من منطلق الرشادة، لافتًا إلى أن مصر تستورد سنويا ما يتراوح بين عشرة و اثنى عشر مليون طن قمح، يستورد ثلثى تلك الكمية لصالح هيئه السلع التموينية والغريب بدلًا من استثمار الشراء الضخم تركنا الأمر لمستوردين قطاع خاص بل وبتمويل كامل من الهيئه لذلك رأينا قضايا للقمح المسرطن وقمح الإرجوت واستيراد أردأ أنواع قمح الأعلاف لطحنه كدقيق برغم عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، مضيفًا أن المتتبع لاوضاع الاقتصاد المصرى طوال العقود الماضية ولحجم قضايا الفساد والفضائح الدولية عن اموال المسئولين المصريين بالخارج يدرك تمامًا ان الاقتصاد المصرى ادير خلال عقود لصالح مافيا الفساد وليس لتنمية الاقتصاد او الحرص على مصالح المصريين.
أضاف نعمة الله، أن الكثير من القرارات المتخبطة تسببت فى العديد من الازمات الاقتصادية التى يدفع ثمنها الفقراء ومحدودى الدخل، مؤكدًا ان ازمات العديد من السلع الاستراتيجية نشأت من داخل الوزارات المعنية كأزمات السكر والأرز وزيت الطعام وغيرها وبفضل ذلك التخبط تم القضاء على زراعة القطن المصرى وانهيار صناعة غزل ونسيج الأقطان المصرية متوسطة وطويلة التيلة، وأوضح أنه سبق أن اقترحنا إعفاء السلع الاستراتيجية كالسكر والزيوت واللحوم والدواجن والألبان من جميع أنواع الجمارك والضرائب والرسوم لصالح هيئة السلع مع تخصيص مبلغ مشتريات لكل بطاقة بحد أقصى 500 جنيه من تلك السلع لتخفيف أعباء المعيشة عن محدودى الدخل دون التأثير على البديل المحلى وهو فى الكثير من الأحيان غير متاح ولم يحدث شىء.
أما عن حل أزمة القمح، قال نعمة الله، إن الأمر لا يستعصى على الحل، سبق ان اقترحناه قبل سنوات فى زراعه القمح فى السودان فى اراضى تستأجرها الحكومة المصرية لافتا إلى ان زراعة 4 إلى 5 ملايين فدان تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الحبوب والأعلاف وبتكلفة زهيدة.
وتابع نعمة الله، انه يوجد اكثر من 20 نوع من الحبوب التى تزرع بشكل مباشر على مياه البحر بدون تحلية ومنها بعض انواع من القمح البرى الغير مهندس وراثيا بل وبإنتاجية وفيرة ويمكن زراعة خمسة ملايين فدان من سواحل البحيرات الشمالية فى مصر خلال عام واحد تحقق الاكتفاء الذاتى من الحبوب والقمح والزيوت ومحاصيل الأعلاف وغيرها ولدى تقنيات مسجلة كبراءات اختراع تكفل تحقيق ذلك ودون ان تتحمل الدولة اى اعباء فقط تخصيص الاراضى المطلوبة والمشاركه فى العائد ويكفى أن نعلم ان زراعة 10 ملايين فدان باستخدام مياه البحر طبقا لتلك التقنيات تكفل علاج الفجوة الغذائية وتحويل مصر الى دولة مصدرة للحبوب واللحوم والألبان والأسماك والصناعات المرتبطة بها وكذا الاخشاب ومحاصيل الوقود الحيوى بل وتتيح تربية 60 مليون رأس من الأبقار والجاموس سنويا بخلاف العديد من المحاصيل السكرية ومحاصيل الخضر والفاكهة مؤكدا انه سبق دراسة ذلك المشروع ضمن عدد من المشروعات التى تقدمت بها ممثلا لكونسرتيوم مصرى عربى لتنفيذها وتمت الإشادة بجدوى تلك المشروعات والدعوة لسرعة تنفيذها من خلال مركز البحوث الزراعية.
أضاف نعمة الله، أن الكثير من القرارات المتخبطة تسببت فى العديد من الازمات الاقتصادية التى يدفع ثمنها الفقراء ومحدودى الدخل، مؤكدًا ان ازمات العديد من السلع الاستراتيجية نشأت من داخل الوزارات المعنية كأزمات السكر والأرز وزيت الطعام وغيرها وبفضل ذلك التخبط تم القضاء على زراعة القطن المصرى وانهيار صناعة غزل ونسيج الأقطان المصرية متوسطة وطويلة التيلة، وأوضح أنه سبق أن اقترحنا إعفاء السلع الاستراتيجية كالسكر والزيوت واللحوم والدواجن والألبان من جميع أنواع الجمارك والضرائب والرسوم لصالح هيئة السلع مع تخصيص مبلغ مشتريات لكل بطاقة بحد أقصى 500 جنيه من تلك السلع لتخفيف أعباء المعيشة عن محدودى الدخل دون التأثير على البديل المحلى وهو فى الكثير من الأحيان غير متاح ولم يحدث شىء.
أما عن حل أزمة القمح، قال نعمة الله، إن الأمر لا يستعصى على الحل، سبق ان اقترحناه قبل سنوات فى زراعه القمح فى السودان فى اراضى تستأجرها الحكومة المصرية لافتا إلى ان زراعة 4 إلى 5 ملايين فدان تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الحبوب والأعلاف وبتكلفة زهيدة.
وتابع نعمة الله، انه يوجد اكثر من 20 نوع من الحبوب التى تزرع بشكل مباشر على مياه البحر بدون تحلية ومنها بعض انواع من القمح البرى الغير مهندس وراثيا بل وبإنتاجية وفيرة ويمكن زراعة خمسة ملايين فدان من سواحل البحيرات الشمالية فى مصر خلال عام واحد تحقق الاكتفاء الذاتى من الحبوب والقمح والزيوت ومحاصيل الأعلاف وغيرها ولدى تقنيات مسجلة كبراءات اختراع تكفل تحقيق ذلك ودون ان تتحمل الدولة اى اعباء فقط تخصيص الاراضى المطلوبة والمشاركه فى العائد ويكفى أن نعلم ان زراعة 10 ملايين فدان باستخدام مياه البحر طبقا لتلك التقنيات تكفل علاج الفجوة الغذائية وتحويل مصر الى دولة مصدرة للحبوب واللحوم والألبان والأسماك والصناعات المرتبطة بها وكذا الاخشاب ومحاصيل الوقود الحيوى بل وتتيح تربية 60 مليون رأس من الأبقار والجاموس سنويا بخلاف العديد من المحاصيل السكرية ومحاصيل الخضر والفاكهة مؤكدا انه سبق دراسة ذلك المشروع ضمن عدد من المشروعات التى تقدمت بها ممثلا لكونسرتيوم مصرى عربى لتنفيذها وتمت الإشادة بجدوى تلك المشروعات والدعوة لسرعة تنفيذها من خلال مركز البحوث الزراعية.
وكشف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، كنت عضوًا فى هيئة السلع التموينية فى عهد الدكتور أحمد جويلى، وكانت الهيئة تستورد القمح الخاص بالرغيف البلدى وهو يتم عمله من قمح محلى ومستورد، فالمحلى كان إنتاجه 3 ملايين طن سنويا ثم نستورد الباقى، وكانت اللجنة تجتمع كل اسبوع او شهر حسب الحاجة ويتم عمل مناقصة لاستيراد كمية معينة من القمح والشركات تقوم بتقديم عروض سعرية فيتم اختيار شركة من 7 شركات تقريبا تورد القمح.
أضاف صيام، أن الطريقة التى تشترى بها الهيئة خاطئة، فمصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم نستورد ما يقارب الـ 8 ملايين طن سنويًا ودائما الأسعار ترتفع رغم أننا من المفروض نأخذ بـقل سعر وبالتالى هذا يسبب خسائر كبيرة لانه من الممكن أن يتواطأ المستوردون السبعة وأن يتحدوا مع بعضهم، مؤكدًا أن هناك فسادًا دائما، ففى العام الماضى كان الفساد فى القمح فقط 5 مليارات جنيه لتوريد قمح مستورد على انه محلى، ولتفادى ذلك لا بد ألا تكون الحكومة هى المصنع والتاجر فلا هى تاجر جيد ولا مصنع جيد، وتابع: "شركة عمر افندى مثلا الحكومية، خسائرها كبيرة ومصانع الغزل والنسيج الحكومية وغيرها تحقق خسائر ايضا كبيرة"، مضيفًا أن البورصات العالمية من الممكن أن ناخذ بها ونأخذ بأسعار اقل بكثير بدلًا من ان نشترى من المستوردين وهذا فى كل السلع التى بها سعران مثل الزيت والسكر وغيرها.
أضاف صيام، أن الطريقة التى تشترى بها الهيئة خاطئة، فمصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم نستورد ما يقارب الـ 8 ملايين طن سنويًا ودائما الأسعار ترتفع رغم أننا من المفروض نأخذ بـقل سعر وبالتالى هذا يسبب خسائر كبيرة لانه من الممكن أن يتواطأ المستوردون السبعة وأن يتحدوا مع بعضهم، مؤكدًا أن هناك فسادًا دائما، ففى العام الماضى كان الفساد فى القمح فقط 5 مليارات جنيه لتوريد قمح مستورد على انه محلى، ولتفادى ذلك لا بد ألا تكون الحكومة هى المصنع والتاجر فلا هى تاجر جيد ولا مصنع جيد، وتابع: "شركة عمر افندى مثلا الحكومية، خسائرها كبيرة ومصانع الغزل والنسيج الحكومية وغيرها تحقق خسائر ايضا كبيرة"، مضيفًا أن البورصات العالمية من الممكن أن ناخذ بها ونأخذ بأسعار اقل بكثير بدلًا من ان نشترى من المستوردين وهذا فى كل السلع التى بها سعران مثل الزيت والسكر وغيرها.
