قال النائب محمد أنور السادات: إن لجنة القيم لم تقدم له أي دليل أو مستند رسمي بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع القوانين التي تقدم بها، وذلك في التحقيق الذي جرى معه، اليوم الأحد.
وأوضح السادات، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الأسئلة التي وجهتها له لجنة القيم "طبق الأصل" من الأسئلة التي وجهتها له في السابق، هيئة مكتب المجلس، مؤكدًا أنها تعلقت بتزوير التوقيعات، دون تقديم مستندات وأدلة على ذلك، وأيضًا تسريب قانون الجمعيات الأهلية، دون أي دليل.
ولفت إلى أن المحققين كانوا لجنة مصغرة من لجنة القيم، وهو أمر مثير للتساؤل أيضًا، مشيرًا إلى أنه طالب بتحويل الأمر للنائب العام، والطب الشرعي، للكشف عن التوقيعات بأكملها.
وواصل السادات حديثه: "للأسف الشديد أمر ما أسموه تزوير توقيعات النواب، هو طلب من مجموعة أعضاء، بشأن سحب توقيعاتهم، على مشروعي قوانين تقدمت بهم".
وأكد السادات أنه طلب بإحالة الأمر كله للنائب العام؛ لأن المجلس أًصبح الخصم والحكم، ولا يجوز ذلك.
واختتم: "لجوئي للنائب العام، حرصًا على أن لا أظلم أو يظلمنى أحد".
