أكدت السفيرة مرفت تلاوي المدير العام لمنظمة المرأة العربية أن التطور في وضع المرأة الذي تشهده بعض الدول العربية في القوانين والتشريعات يواجه عراقيل متنوعة جراء التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية المتمثلة في الارهاب الذي اتخذ شكلا جديدا وخطيرا بتمركزه في عدة دول كسوريا والعراق واليمن وليبيا ومحاولاته المستمرة للتمدد في الدول الأخرى، إلى جانب أزمة اللجوء والنزوح وهي نتيجة مباشرة لمشكلتي الارهاب والنزاعات المسلحة، والتى تشكل أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي عقدتها منظمة المرأة العربية بعنوان" المرأة في تحقيق التضامن العربي"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك بحضور المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار خالد القاضي مستشار وزير الثقافة المصري والإعلامي محمود الورواري والوزيرة الليبية الدكتورة أسماء الأسطى عضو المجلس التنفيذي للمنظمة والعديد من الشخصيات الثقافية والإعلامية وعقيلات سفراء بعض الدول العربية.
وأشارت إلى ضرورة أن تقوم المرأة العربية بالعديد من الأدوار الجديدة التي تتناسب وحجم التحديات الراهنة، موضحة أن المرأة العربية باعتبارها جزءا من النخبة المجتمعية، كمثقفة وباحثة وعالمة وإعلامية وأديبة وسيدة أعمال ، لها دور أساسي في تعزيز الوعي العام بأهمية التضامن العربي على المستوى الوطني والعربي.
ودعت إلى ضرورة نشر ثقافة مجتمعية صديقة للمرأة بكونها شريكا أساسيا فى المجتمع ويقع على عاتقها مثلها مثل الرجل حماية الأمن القومي ومقاومة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدة ضرورة التضامن العربي الذي لا يعد نشاطا سياسيا مقتصرا على النخب السياسية،إنما هو حراك عام يمكن أن تقوم به الشعوب من أشكال مختلفة للتواصل عبر مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات ومنظمات المرأة.
وشددت على ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي كونها الأكثر معاناة في الحروب والصراعات وهي الأحرص على عدم اتخاذ القرار بالحرب.
ومن جانبه، أشار المحافظ عدلي حسين في كلمته الى حقوق المرأة في الدستور المصري الجديد وإلى المادة 11 التي ترسخ المساواة بين الرجل والمرأة حيث صار إلزاما على الدولة المصرية تحقيق أهداف المادة، كما أشار إلى المادة 52 التي تمنع التمييز بين الرجل والمرأة، ونوه إلى مشاركة لجنة الشراكة الأورومتوسطية مع إحدى المنظمات الخاصة بالمرأة لترتيب زيارات للمرأة العربية في بلاد المهجر للتعرف على أوضاعها ومطالبها هناك.
واستعرض المستشار خالد القاضي فى كلمته خلال الندوة آليات نشر الثقافة القانونية بتغيير ثقافة الرجل لنظرته إلى المرأة العربية باعتباره اساس تمكين المرأة في كافة المجالات وأنه يجب إدخال الثقافة القانونية في مناهج التعليم حيث إن مناهج التعليم تكاد تخلو منها، مؤكدا أن الإعلام له دوره الأكبر في التوعية المنصفة للمرأة.
وأكد الإعلامي محمود الورواري ، أن دعم الصورة الصحيحة للمرأة قضية فكرية قبل أن تكون سياسية أو دينية وأن هناك الكثير من القيود عطلت مسيرة المرأة، عارضا نماذج من الرواد التنويريين في مصر وعدد من الرائدات المصريات ، داعيا إلى ضرورة إقامة مشروع تنويري متكامل لتغيير الثقافة المجتمعية النمطية.
وتخللت الندوة العديد من النقاشات من بينها مداخلة للوزيرة الليبية أسماء الأسطى عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية تحدثت عن وحدة الخطر الذي يهدد المرأة العربية من التيارات الظلامية، إذا لم يتم مواجهته بفكر تنويري، إضافة إلى حمايته للشباب من الانتماء للمنظمات الإرهابية، وتضافر كل مؤسسات الدول العربية لحماية وإغاثة اللاجئات والنازحات العربيات.
وأشارت الكاتبة أمينة شفيق، فى مداخلة لها، إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة بإعتبارها شريك أساسي في التنمية ، فيما اقترحت الدكتورة سهير لطفي عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية تبسيط افكار التنويريين الكبار مثل محمد عبده ليسهل تقديمها للاطفال والشباب في المدراس والمراكز الشبابية.
وناقشت الندوة التحديات والمخاطر التي تكتنف الوطن العربي في الآونة الراهنة وآثارها الاجتماعية والإنسانية والسياسية والأمنية، والأدوار الجديدة التي يمكن للمرأة العربية أن تقوم بها لدعم أوطانها ومناهضة العنف والارهاب وعدم الاستقرار والانقسام وتحقيق التضامن العربي.
