تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول
التعديل الوزارى المرتقب، ما بين مؤيد ومعارض، ودخلت سياسات الحكومة على خط
المواجهة خاصة بعد موجهة الأسعار التى ضربت الشارع المصرى وتسببت فى غضب الشعب
المصرى، والذى طالب بتغيير الحكومة ككل، كما طالب بعض النواب بالانتظار وإعطاء
مزيد من الوقت للحكومة الحالية فى محاولة منهم لتعديل سياستها.
فى البداية طالب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل
والمواصلات بمجلس النواب، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتغيير سياسات
الحكومة ووضع برنامج وخطة واضحة، مؤكدًا أن أغلب الوزراء يضعون لأنفسهم منهجًا
ويأتى مَن يليهم يغيره ويبدأ من جديد وعند وقوع خطأ يحمله لمن قبله، مشيرًا إلى أن
هذا التصرف أصبح سياسة الجميع.
وشدد زين الدين على ضرورة وضع المناهج الأساسية لكل
وزارة قبل اختيار الوزراء، حتى نستطيع محاسبتهم أمام البرلمان، ويشعر المواطن
بتحسن وتطور ملحوظ يعيد مصر للريادة من جديد.
ومن جانبه، أكد النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة
الإدارة المحلية، أن "الوضع الراهن أصبح لا يتحمله المواطن بعد الارتفاع
الجنونى للأسعار وقرارات الوزراء الخاطئة والتى حملت محدودى الدخل أعباء يومية
جديدة".
وأضاف الحسيني أن المواطن يحمل مجلس النواب مسئولية
أخطاء الوزراء وهو ما يجعل المجلس دائمًا محل انتقاد مع العلم أن النواب تقدموا
بالعديد من الاستجوابات والبيانات العاجلة ضد العديد من الوزراء لكن دون جدوى،
مشيرًا إلى أنه يأمل أن ينظر التغيير الوزارى للمواطن البسيط، ويضع أسسا وأفكارا
بناءة تهتم بمحدودى الدخل وتساعد فى إيجاد حلول جذرية وسريعة لكل الأزمات
الاقتصادية ووضع رقابة قوية لعدم التلاعب بالأسواق.
وقال النائب على عبد الحميد، عضو لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب: إن التغيير الوزارى المرتقب، ينتظره الشعب، على أمل أن يعيد
مصر إلى بر الأمان، من خلال أفكار وقواعد وأسس، تقوم على الإصلاح، مؤكدًا أن
الفترة الحالية تحتاج وزراء لديهم كفاءة عالية فى مجال الاقتصاد، لكى يعبروا بالاقتصاد
المصرى لبر الأمان، مشيرًا إلى أن المواطن يعانى الآن من ارتفاع كبير فى الأسعار
وغياب للرقابة، وهو ما يحتاج إلى حلول جذرية وسريعة، تعالج هذه المشاكل.
وطالب النائب البدرى ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة،
رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالكشف المسبق عن خطة عمل الوزراء الجدد قبل بدء العمل
أمام مجلس النواب، لكى يتم محاسبتهم حيال تقاعسهم عن تنفيذها، مضيفًا أن الوزراء
يعملون منفردين دون وضع خطة واضحة يستند عليها من يأتى بعده، لكى يتم الانتهاء من
تحقيقها على أكمل وجه، مؤكدًا أنه من المفترض تغيير سياسات الوزراء قبل تغيير
الأشخاص حتى يكون هناك قواعد تبنى على أساس سليم.
