قال المستشار منصف سليمان، محامى الكنيسة وعضو المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح المسيحيين إجازة شهر مدفوعة الأجر لقضاء الحج في بيت المقدس، ليس معناه تغير موقف الكنيسة الوطني، والسماح بالتطبيع، وعدم الخضوع للتعليمات النابعة من الوطنية للكنيسة المصرية.
وأشاد في تصريح خاص لـ"البوابة القبطية"، اليوم السبت، بأداء المحكمة الدستورية العليا، التي عودتنا علي الكشف علي النصوص الدستورية وتطبيقها، وحفاظها علي دورها كحارس للنصوص القانونية والدستورية، وحكمها الْيَوْمَ جاء ليطابق المادة الدستورية "أن المصريين لدي القانون سواء".
وأشار سليمان، إلى أن هذا القرار اتخذه مجلس الدولة في الستينيات، ولكن هذا لم يغير في موقف الكنيسة الوطني، مشددًا أنه مع الموقف المصري الوطني الصحيح، ولن يزور القدس إلا مع شيخ الأزهر والإخوة المسلمين، مختتمًا: "لا تطبيع إلا مع الجميع، شيخ الأزهر وبابا الكنيسة".
