أعربت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا عن قلقها من تفاصيل تعديلات "قانون الاندماج" التي قدمها وزير الخارجية والاندماج المنتمى لحزب الشعب المحافظ، سباستيان كورتس في برنامج الحكومة المعدل.
وحذر رئيس الهيئة إبراهيم اولجون في بيان صحفي من "القوانين الملتوية" التي تستهدف المسلمين، مؤكدا أن "حرية الدين غير قابلة للتفاوض"، في إشارة إلى استخدام عبارات غير واضحة في تعديلات قانون الاندماج مثل "التزام الحيادية"، الهدف منها منع ارتداء الحجاب في وظائف القضاء والمدعين العموم والشرطة، وهو التطور الذي يحرم المسلمات المحجبات من العمل في هذه الوظائف.
وفي رد الهيئة الرسمية المعنية بإدارة شئون المسلمين بالتنسيق مع الحكومة، أوضحت في بيانها أن الحجاب لا يمثل رمزا دينيا أو سياسيا، وأن الحفاظ على حيادية الدولة لا يتعارض مع ارتداء الحجاب، مشيرة إلى قيام بريطانيا بدمج الحجاب في الزي الرسمي لبعض الوظائف.
وأكد اولجون أن "الاندماج لا يجب أن يتضمن سياسة اقصاء تمييزية ضد السيدات المسلمات"، ودان هذه السياسة التي اعتبر أنها "سياسة رمزية" تحتوي على "إشارات الإخضاع ضد المحجبات"، في إطار مغازلة اليمين الشعبوي والاستجابة للمخاوف القائمة وحالة الاستياء ضد الإسلام، في إشارة إلى سعي الحزب المحافظ إلى تحقيق غايات سياسية ومكاسب انتخابية على كاهل الجالية الإسلامية، استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.
في سياق أخر، بدأ المركز الإسلامي الرئيس في العاصمة فيينا بالتنسيق مع العديد من الروابط والجمعيات الإسلامية في جمع توقيعات المسلمين ضد التعديلات المقترحة على "قانون الاندماج"، التي أثارت غضب المسلمين في النمسا، بعدما كشفت تسريبات رشحت عن الحزب الاشتراكي الحاكم، أن الشريك الائتلافي المحافظ لوح بفسخ التحالف الحاكم، في حال عدم الموافقة على تعديل وزير الاندماج المقترح، الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وارتداء الحجاب في وظائف القضاء والمدعين العموم والشرطة، بزعم الحفاظ على الحيادية، وهو ما يعتبره المسلمون تمييزا صارخا وصفعة على وجه السيدات المسلمات، وكشفت ذات التسريبات أن وزير الاندماج المحافظ كان يسعى إلى حظر ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة، وهو المقترح الذي رفضه الحزب الاشتراكي الحاكم.
