خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مصرّحة ببيع أدوات الحرب الإلكترونية لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية "إف إس بي"، وفقا لما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، الأمر الذي من شأنه يزيد من حالة الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية ما يعرف بـ"الترخيص العام رقم 1"، حيث تضمن "جميع التحويلات والأنشطة" الخاصة بهيئة الأمن الفدرالي الروسية، والتي كانت قد حُظرت في وقت سابق بموجب قرارات تنفيذية، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على وجه التحديد إلى أنه بات يسمح بـ"طلب واستقبال واستعمال والدفع عن أو التعامل في التراخيص أو التصاريح أو الشهادات أو الإخطارات التي تصدرها أو تسجلها هيئة الأمن الفدرالي الروسية (إف إس بي) لاستيراد أو توزيع أو استخدام منتجات تقنيات المعلومات في روسيا الاتحادية".
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد فرض في أبريل 2015 عقوبات تحت مسمى "حجب ملكية أشخاص معينين متورطين في أنشطة سيبرانية خبيثة مهمة"، ليقوم في ديسمبر الماضي بتشديد تلك العقوبات بقرار بعنوان "اتخاذ خطوات إضافية للتعامل مع الطوارئ القومية فيما يتعلق بالأنشطة السيبرانية الخبيثة المهمة"، بعد اتهامه لروسيا بالسعي للتأثر على الانتخابات الأمريكية عبر عمليات قرصنة إلكترونية.
من جانبه، استبعد البيت الأبيض أن يكون القرار الأخير من جانب الخزانة الامريكية تخفيفا للعقوبات على روسيا. ونقلت "يو إس إيه توداي" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: "أنا لا أخفف.. أي شيء".
كما شكك السكرتير الصحفي للبيت الأبيض سين سبايسر في أن تكون واشنطن تخفف العقوبات عن موسكو، قائلا: "نحن لا نخفف.. إنه بحد علمي مسار عمل منتظم تتخذه (وزارة) الخزانة عندما تُفرض العقوبات ".
وتابع:" إنها، بإنصاف، ممارسة مشتركة لوزارة الخزانة بعد تطبيق العقوبات، للعودة والنظر إلى ما إذا كانت هناك حاجة لإيجاد إما صناعات أو منتجات وخدمات تحتاج للتحرك ذهابا وإيابا"، في إشارة لتخفيف العقوبات المتعلقة بخدمات معينة دون غيرها، مشددا على أن ذلك لا يمثل أي تحول في السياسة الأمريكية، فيما أحال العديد من أسئلة الصحفيين إلى وزارة الخزانة التي قالت "يو إس إيه توداي" إنها لم ترد على طلب منها للتعليق.
وواجهت التدابير الجديدة من جانب الخزانة معارضة في الكونجرس، واتهم عضو اللجنة الفرعية للاستخبارات بمجلس النواب إريك سوالويل إدارة ترامب بمكافئة هيئة الأمن الفدرالي الروسية على ما قال إنه عبث بالانتخابات الأمريكية.
وقال سوالويل لـ"يو إس إيه توداي" إن الوكالة الروسية "هي نفس المجموعة التي منذ شهر فقط حددها المجتمع الاستخباراتي الخاص بها كمسئولة عن الهجوم على ديمقراطيتنا.. نحن فقط سهلنا الأمر لنفس المجموعة لاستيراد الأدوات التي قد تستخدمها للقرصنة علينا أو على حلفائنا مجددا"، على حد تعبيره، متعهدا ببحث سبل فرض الكونجرس لعقوبات من جانبه.
من جانبه، رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف التعليق على قرار الخزانة الأمريكية، قائلا: "علينا أن نفهم أولا حول ماذا يدور كل ذلك.. إذا عدنا إلى مسألة محركات الصواريخ فسنرى أن نظراءنا في الولايات المتحدة لا يفرضون أية عقوبات قد تضر بمصالحهم"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".
بينما أقر الرئيس الأسبق لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية نيكولاي كوفاليوف بأن التدابير الأخيرة تعد تخفيفا للعقوبات، قائلا، في تصريحات خاصة لـ"تاس"، إن واشنطن، بتخفيف العقوبات عن الهيئة، تمهد الطريق لتشكيل تحالف ضد الإرهاب.
وتأتي التدابير الجديدة بينما اقترح بعض أعضاء الكونجرس فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب المزاعم المتعلقة بالقرصنة الإلكترونية المنسوبة للحكومة الروسية، وهو الأمر الذي استبعده ترامب في وقت سابق رغم صدور تقارير تؤكد ذلك من جانب المجتمع الاستخباراتي الأمريكي.
