قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة نافذة أمل للاقتصاد المصرى، ولكن يجب تذليل العقبات التى تواجه الشباب وتمنع حقهم فى الحصول على تلك القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتجاوز 5% التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأطلق البنك المركزي مبادرة قروض الشباب منخفضة الفائدة للبنوك المصرية بقيمة 200 مليار جنيه.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "هناك العديد من الشروط التعجيزية التى وضعتها البنوك للحصول على القرض، أهمها أن تكون المنشأة قائمة وتزاول نشاطها منذ سنة على الأقل، كما يشترط أن تكون نسبة التعاملات المالية للمشروع القائم فى خلال السنة الخيرة من مليون إلى 20 مليون جنيه الأمر الذى يمنع فرصة الشباب فى الحصول على تلك القروض وتقضى على أهداف تلك المبادرة والتى تتمثل فى دعم أي شاب لديه فكرة وتصميم وبدأ البحث ولكن يفتقر التمويل".
وتابع: "البنوك لا تنفذ توجيهات الرئيس ولكنها تعطى القروض بفائدة 7% بدلًا من 5%، كما تشترط أن يكون للمشروع بطاقة ضريبية وسجل تجارى وراس مال السجل لا يقل عن 50 ألف جنيه، وتشترط دفع 30% من قيمة القرض، هو الشاب اللى محتاج يبدأ مشروع ومعاه تعاملات مالية بقيمة من مليون لـ20 مليون جنيه ده محتاج قرض!!".
وأشار بدوى إلى أن من يمتلك الشروط التى وضعتها البنوك للحصول على القرض ليس بحاجة إلى هذه القروض لأنه رجل أعمال بالفعل والبنوك بهذه الشروط غير متعاونة وتجعل القروض تذهب لرجال الأعمال دون أن يستفيد منها الشباب الذى لديه فكر ويحلم بإقامة مشروع صغير.
وشدد على ضرورة استغلال القوة البشرية المتمثلة في الشباب وتقديم كل الدعم المطلوب وتذليل العقبات التى تحول بينهم وبين الحصول على الدعم المالى، الذى تم اعتماده من قبل توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا ان هذه المبادرة ستسهم في تحقيق تنمية حقيقية وتدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد المصرى إذا تم القضاء على التعقيدات التى تشوبها.
