قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديده بتجديد حبس صاحب مركز تعليمي للنصب علي المواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيق.
أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بحبس صاحب مركز تعليمي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال من مواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج بالتعاون مع جامعات دولية، وتحصل من جراء نشاطه الاحتيالي على ما يزيد على 300 ألف جنيه.
وكانت معلومات وردت للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من الحاصلين على الثانوي العام والدبلومات المتوسطة، ضحية لعمليات احتيال من قبل أحد المراكز التعليمية، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج وحصولهم على درجات علمية عليا ( دبلومة – ماجستير - دكتوراه ) منسوبة لجامعات دولية.
وأسفرت تللك التحريات أن وراء ذلك النشاط "ط.ا " صاحب ومدير مركز للخدمات التعليمية، مقيم بالقاهرة.
وأضافت أنه زعم أنه وكيل لجامعات [ عالمية شهيرة ] وقام بإنشاء كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، اتخذ منه وكرًا لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت الدولية والصحف والمجلات ووسائل الإعـــلام المختلفة عــــن مــزايا الـــدراسة بالخارج والتي تــمنحهم شــــهادات دراســـــية عليا ( دبلوم – مـــاجستير - دكتوراه ) معتمدة من وزارة التعليم العالي ومنسوبة لتلك الجامعات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور بمقر المعهد المشار إليه، وعثر بالمقر على مجموعة كبيرة من جوازات سفر بأسماء مختلفة، ومجموعة من كشوف الحساب خاصة بأسماء مختلفة لراغبى السفر للخارج، مجموعة من طلبات الالتحاق بجامعة جيرن الأمريكية، ومجموعة من طلبات الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي، مجموعة من طلبات سفر إلى دولة ألمانيا، مجموعة من استمارات التعارف لراغبى السفر للعمل بالخارج.
كما عثر أيضًا على مجموعة من إيصالات استلام نقدية والتحويلات الواردة للمتهم التي بلغ إجماليها تقريبًا خلال شهر ديسمبر 2016 نحو 300 ألف جنيه وتحرر محضر بذلك واخطرت النيابه العامة لتولي التحقيق.
