اعتبر مجلس الوزراء اليمني اليوم الثلاثاء استهداف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أمس الاثنين مقر لجنة التهدئة والتنسيق الذي جهزته الأمم المتحدة في محافظة ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، مؤشرا واضحا وتعبيرا صريحا عن نواياها بالمضي في نهجها العدواني وعدم جنوحها للسلام واستغلالها للتساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن.
وأكد المجلس - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن المليشيا الانقلابية لم تكتف بعرقلة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق ورفضها المستمر منذ أشهر تسمية أعضائها وممثليها في اللجنة للشروع في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي أشعلتها ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانيا، بل تمادت بغطرسة ورعونة إلى قصف واستهداف مقر اللجنة الأممية داخل الأراضي السعودية في تحد سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة واستهتار بأرواح ودماء وحياة اليمنيين.
وأعرب البيان عن استنكار وإدانة الحكومة الشرعية والشعب اليمني لهذا العمل الإجرامي البغيض الذي طال أحد المقرات الأممية التي يعمل أعضاؤها من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وهو ما يعد انتهاكا لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية إضافة إلى استخدام ميناء الحديدة لتوجيه ضربات عسكرية للسفن والفرقاطات البحرية المعنية بحماية الملاحة الدولية.
وأوضح أن هذه الاعتداءات الإجرامية تثبت مجددا الطبيعة الإرهابية للمليشيا الانقلابية ومشروعها الفارسي الطائفي الذي يتجاوز بأهدافه الحدود اليمنية لخدمة مموليها، الذين يرسمون خططها ويوجهون أعمالها العدوانية في محاولة يائسة لإيجاد موضع قدم لها تبتز من خلاله دول الجوار والمنطقة والعالم بشكل عام وتهديد الملاحة الدولية.
وشدد على أن استعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب وتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا للحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وجدد التأكيد على أن الحكومة الشرعية كانت ولاتزال رغم تعنت وصلف المليشيا الانقلابية تمد يد السلام وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، تحت سقف المرجعيات المحددة محليا ودوليا.
