ألقى الدكتور على
عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، كلمة في افتتاح مؤتمر مكافحة الإرهاب
والتصدى الوقائى للتطرف المؤدى إليه من قبل أنظمة العدالة الجنائية، والذى تنظمه
الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بمحافظة أسوان.
واستهل عبد العال كلمته بالترحيب بالحضور قائلا:
"مارتن شون جونج، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، وأعضاء المجالس
النيابية المحترمين، الحضور الكرام، يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء
مجلس النواب المصرى، أن أرحب بكم على أرض مصر، مهد الحضارات ومنبع الثقافات، وملتقى
القارات".
وأضاف: "مصر تستضيف اللقاء الهام الذى يهدف إلى
العمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدى إليه من خلال أنظمة العدالة
الجنائية، إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة،
والإسهام فى وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية
حقوق الإنسان، من أجل تعزيز المساعى الدءوبة التى تبذل من أجل مواجهة العنف
والإرهاب والتهديد والترويع".
وواصل: "لقد عانت المجتمعات البشرية عبر
التاريخ من الإرهاب، لكن ازادت حدة المعاناة فى العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة
وتنوع صورها وتطور أشكالها، حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق
الباحثين عن الأمن والاستقرار، لذلك اهتمت مصر بمكافحة الإرهاب على جميع
المستويات، فمن حيث الإطار التشريعى، فقد تصدى المشرع المصرى للجريمة الإرهابية،
وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها: ما قضت به المادة (237)
من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره
وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن
والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة".
واستكمل: "كما أن قانون العقوبات، فى التعديلات
التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع
العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة
الإرهاب أصبح هناك تنظيم قانوني متكامل للإرهاب، وفى مجال مكافحة أنشطة الكيانات
الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظمًا مسألة الإدراج على قوائم
الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من
محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتبًا آثارًا قانونية محددة، تمكن أجهزة
إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل
الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة
والإرهاب".
وأردف: "كما كانت مصر سباقة فى التوقيع على
المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتى بلغت نحو ستة عشر اتفاقية، إضافة
إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة
الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، ومصر من
أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب".
وأكد: "إننا نتطلع باهتمام خاص إلى المؤتمر
الذى نرى فيه فرصة ثمينة لوضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه،
إن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدى أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، كما أن
الإرهاب ليس حكرًا على معتقد دينى أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دومًا أن تكون
المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال".
وأوضح: "لعل هذا المؤتمر يعتبر فرصة لعرض
تطورات التجربة المصرية فى مجال مقاومة الإرهاب التى اعتمدت على إحداث التوازن
الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية
القانونية والدستورية. كما نتمنى أن نطلع على أحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية
فى هذا المجال، ولقد أثبت الواقع أن الإرهاب لا يرتبط دومًا بالجهل والفقر
والبطالة، فهناك العديد من قادة الإرهاب على درجة عالية من التعليم والمستوى
الاجتماعى والثراء، وهذا ما يجب أن نتوقف عنده بالفحص والدرس والتحليل".
وتابع: لقد أصبح الإرهاب شأنًا دوليًا تعجز عن
مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، بيد أن تحقيق ذلك يكتنفه
بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسى والآخر قانونى، أما الصعوبات ذات الطابع
السياسى، فتتمثل فى اختلاف مصالح الدول الذى أدى إلى عدم اتفاقها على الوقوف صفًا
واحدًا فى مواجهة الإرهاب وعدم الاتفاق على معايير محددة للإرهاب الدولى توطئة
للتعاون من أجل دحره".
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلا: "إن
موضوع مؤتمرنا لا يهم فقط البلدان المشاركة، ولكن يهم الإنسانية جمعاء، لذلك يجب
علينا جمعيًا أن نقاوم الإرهاب ذاته، لا الإرهابيين فقط، وأن نطور الأساليب
اللازمة لذلك بحسب ما تكشف عنه مستجدات الأحداث وأنتم بحكم تخصصاتكم وخبراتكم
الجديرون بالتشخيص والعلاج".
