اتهمت مصادر مُقربة من الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح، بالوقوف وراء الاحتجاجات المفتعلة من قِبل بعض الطلاب المبتعثين في الخارج ضد الحكومة الشرعية وسفاراتها في بعض الدول، التي يتواجد فيها الكثير من الموالين من المبتعثين من قبل سلطة الأمر الواقع بالعاصمة صنعاء التي تسيطر عليها تلك الميليشيات.
وكشفت المصادر عن أن هذه الاحتجاجات هي إحدى العراقيل التي يستخدمها الانقلابيون ضد حكومة الشرعية في مصر وباكستان وتركيا وماليزيا والمغرب والأردن والسودان، كورقة جديدة في حربها ضد الشرعية لضرب الملف الدبلوماسي.
وقام الانقلابيون عبر وزارة التعليم العالي التي يسيطرون عليها بفصل 546 من طلاب اليمن الدارسين في الخارج في ديسمبر عام 2015م، والذين كانوا موزعين على أغلب بلدان العالم على حساب الوزارة، وتم استبدالهم بطلاب آخرين موالين لهم، في خطوة استباقية لهذا العمل الممنهج، كما قاموا بإيقاف المخصصات المالية للطلاب المبتعثين بعد أشهر قليلة من سيطرتهم على مفاصل الدولة في صنعاء، واستبعاد المئات منهم وحرمانهم من تلك المنح، ولم يعترض أحد منهم حينها على تلك التصرفات.
فيما تشهد اليوم العديد من السفارات في الخارج أعمال شغب وإغلاق لمقاراتها ومنع الموظفين من ممارسة أعمالهم وشن حملات ضد العاملين في السلك الدبلوماسي، بحجة المطالبة بمستحقاتهم الموقوفة منذ فترة طويلة، في الوقت الذي يفترض فيه أن يتوجهوا ويطالبوا مكاتب الابتعاث المسئولة عن مخصصاتهم تلك.
وقالت المصادر إنه بعد التحقق وجد أن كثيرا من هؤلاء الطلاب مبتعثين ما بين العام 2015 و1016 من قبل سلطة الانقلاب في الداخل، وأن ما يقومون به هو عمل ممنهج لإحداث شلل في العملية الدبلوماسية، خصوصا بعد تغيير عدد من السفراء التابعين للانقلابيين بسفراء آخرين ينتمون لحكومة الشرعية.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود خلية تقف وراء أعمال الشغب، والاحتجاجات التي تعرقل وتغلق السفارات، يديرها ويمولها نجلي شقيق المخلوع صالح، يحيى وطارق، بالتعاون مع حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
