قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة قانون الإيجار القديم بعد الانتهاء من مناقشة قانون التصالح مع العقارات المخالفة والبناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن تأخر مناقشة قانون الإيجار القديم، بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة، ووجود العديد من الأولويات التي يتم طرحها داخل جدول اجتماعات الجلسات العامة المرتبطة بالأزمات المتكررة التي مرت بها مصر في الفترة الماضية.
وأوضح "عامر" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" ضرورة وجود حلول جدية، وإيجاد علاقة وسيطة بين المؤجر والمستأجر قبل إصدار القانون تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة من ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن القانون أثار جدلًا داخل لجنة الإسكان منذ بداية الانعقاد الأول فيما تم عقد لجان استماع ومناقشات عديدة للوصول إلى حلول تُرضي المؤجر والمستأجر على حد سواء.
