تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من نائب السنطة بمحافظة الغربية محمد بدراوى عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من آثار متمثله فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية.
جاء ذلك وفق جدول الجلسات المعلن من قبل الأمانة العامة للمجلس، حيث أكد بدراوى على أن التخبط نتيجة لسياسات مالية غير مدروسة رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلًا عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ولا إلى المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل.
كما تشهد الجلسة تحديد موعد مناقشة عامة للنائب محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة، بشأن تغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكنية وخاصة فى محافظة البحيرة ومركز كفر الدوار.
ومن المنتظر أن يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبة جزيرة سيناء بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والموقعة فى المنامه بتاريخ 5 أبريل 2016.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 563 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة بمصر، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنة الشئون العربية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر ومملكة البحرين.
فى السياق ذاته، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى الشئون العربية والأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى مصر وموريتانيا.
ويوم الخميس المقبل يقوم أعضاء مجلس النواب، بعملهم الرقابى على الحكومة بنظر 30 طلب إحاطة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وسؤال عن ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء ورفع خطوط الضغط العالى من القرى، ونظر 31 طلب إحالة لوزيرة التضامن غادة والى و9 أسئلة، بشأن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، وتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة.
وتضمنت قائمة طلبات الإحاطة لوزير الكهرباء 12 طلبًا وسؤالًا عن ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، وأثر ذلك على المواطنين خاصة محدودى الدخل، و5 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لرفع خطوط الضغط العالى من فوق المنازل فى العديد من القرى ببعض المحافظات، و7 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة، و4 طلبات إحاطة عن الزيادة غير المبررة فى قيمة المقايسات لتركيب العدادات الكهربائية الكودية وأثر ذلك على المواطنين.
وضمت القائمة أيضًا طلب إحاطة مقدم من النائب بدير موسى عن إسناد عملية الاختبارات للمطلوب تعينهم فى شركات الكهرباء والطاقة المتجددة إلى شركات توظيف خاصة، وأثر ذلك على الشفافية وتكافؤ الفرص، وطلب مناقشة عامة للمناقشة مقدم من العضو سعيد العبودى عن سياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية من حيث الإجراءات المطلوب اتخاذها.
وضمت قائمة طلبات الإحاطة 7 طلبات لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى، عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، و14 طلب إحاطة عن إجراءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع فى تسجيل فئات ومناطق أخرى على مستوى جميع المحافظات، و3 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام؛ للحد من حالات اعتداءات مسئولى هذه الدور على الأطفال الأيتام الملحقين بها.
وتضم أيضًا 2 طلب إحاطة عن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ودور الوزارة للاهتمام بهم، وطلب عن عدم الرقابة على المسابقات التليفزيونية خاصة التى تسيء إلى المجتمع المصرى، وطلب مناقشة عامة للمناقشة مقدم من السادت عن سياسة الحكومة تجاه ما يتردد بشأن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومى وجهود الأجهزة المختصة لمواجهة ذلك.
