دفعت الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة الاتحادية النيجيرية، إلى أن تطالب اثنين من شركات النفط متعددة الجنسيات هي اجيب وتوتال للنفط الخام، بمبلغ 635 مليون دولار، وهي الشركات التي لم تعلن عن شحناتها لخارج البلاد طوال الفترة بين عامي 2011 و2014.
ورفعت الحكومة قضيتين بالمحكمة الاتحادية العليا بلاجوس، من خلال كبار المحامين في نيجيريا فابيان اجوجوا، والذي مثل الحكومة النيجيرية في العديد من القضايا، في مجال الطيران والدفاع والطاقة والخدمات المالية.
وتشير دلائل متعددة إلى أن الحكومة ستقوم بتقديم دعاوى مشابهة ضد الشركات متعددة الجنسيات الأخرى مثل شيفرون، واكسون – موبيل.
ومن المقرر أن تطالب الحكومة كذلك شركة نيجيريا توتال اي اند بي المحدودة بمبلغ 490.517.280 دولارا، وكذلك مبلغ 145.848.102 دولار من شركة نيجيريا أجيب أويل المحدودة.
وتؤكد الحكومة أنه في عام 2014، لاحظت تدهورا في عائدات الصادرات النفطية، الأمر الذي استلزم استقصاء ومتابعة وتجميعا ذكيا للبيانات، التي أظهرت أن جزءا من أسباب تراجع العائدات هو التلاعب في كمية وأعداد شحنات النفط الخام التي تقدمها للحكومة بعض شركات النفط والغاز الرئيسية العاملة في نيجيريا.
