في زمن رئيس الحكومة الحالي المهندس شريف إسماعيل، كل الأمور ورادة، الشيء وضده، العجز في الموازنة واستقرارها، التضخم ومواجهة خطره، البطالة وقتلها مع تشغيل الجيوش العاطلة من الشباب، لكن متى يحدث ذلك؟ الخبراء يرون أن هذا مشروط بإجراءات حكومية جادة وقوانين فاعلة وداعمة لحركة الإنتاج والصادرات والسياحة مع ضرورة إصدار قانونى الاستثمار والعمل في أسرع وقت ممكن.
كان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، قد أطلق نفير تفاؤل قبل ساعات عن معدل النمو، وأكد أنه مرشح للارتفاع إلى 4% خلال العام الجاري، لكن عاد وتشاءم قائلًا إن نسبة البطالة فى مصر ارتفعت إلى 3.6 مليون عاطل، وأن معدل التضخم كان 15.3% قبل تحرير سعر الصرف، وسيرتفع إلى 19.3% فى الربع الثانى من العام لحالى، فى ظل انخفاض قوة العمل والتى بلغت 28.8% ما يؤدى إلى ارتفاع معدل الإعالة، مضيفًا أن سعر الصرف سيتحسن خلال العام الحالى وسيكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة، ماذا تعني تصريحات العربي؟ وكيف ننهض ونزيد من معدل النمو الاقتصادى فى ظل ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وعدم وجود خطط مستقبلية للحكومة؟
الأغرب أن تصريحات "العربي" تأتى بالتزامن مع صدور تقارير حكومية فى نهاية ديسمبر الماضى تؤكد أن العجز الكلى للموازنة وصل 339.5 مليار جنيه وهو يعادل 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وقد وصل العجز خلال العام 2014/ 2015 إلى 279.4 مليار جنيه، فيما يعادل 11.5% من الناتج المحلى.
وفى تقرير للبنك المركزي صدر فى شهر يناير الجاري جاء به أن حجم الدين الخارجي المصري ارتفع بنحو 4.4 مليار دولار بنسبة وصلت إلى 7.9% ليصل الى 62.2 مليار دولار فى سبتمبر عام 2016 رغم أنه كان 55.8 مليار دولار خلال يونيو 2016، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلى الإجمالي إلى 16.3% فى نهاية سبتمبر الماضي.
أشار التقرير إلى أن الدين العام المحلى أيضًا قد ارتفع إلى 2.758 تريليون جنيه فى سبتمبر 2016 منه 87.2% مستحق على الحكومة وهو يقدر بـ 2.403 تريليون جنيه و4.3% على الهيئات الاقتصادية، و8.5% على بنك الاستثمار القومى.
هنا يقول المستشار أحمد خزيم، الباحث والخبير الاقتصادي، إنه منذ تولى وزير التخطيط الحالي منذ أربع سنوات وكل تصريحاته تدل على أنه دون دراية رغم أنها من أهم وأخطر وزارات مصر، ويكفى ما صدر من صندوق النقد الدولي أنه أبلغوه ببيانات خاطئة عن القيمة الحقيقية للجنيه بعد تحرير سعر الصرف، مضيفا أن أبسط قواعد علم الاقتصاد فأن العملة كلما انخفضت 10% من قيمتها يساوى 2% من التضخم وأن الجنيه انخفض 50% من قيمته وهذا يؤدى إلى تضخم 10% ناتج عن تحرير سعر الصرف ما أدى الى ارتفاع معدل التضخم إلى 25% بحد أدنى، مضيفا أن التضخم هو أخطر أنواع الأضرار على الاقتصاد لأنه يؤدى إلى حدوث حالة ركود وحالة من الدورة الجهنمية لأن التضخم يؤدى لكساد وإلى تقليل النمو وزيادة عجز الموازنة وارتفاع القروض وارتفاع الديون.
أضاف خزيم، أن صندوق النقد الدولي أكد أن معدل النمو لن يزيد على 3.8%، وأن كل 1% من معدل النمو يسمح بتشغيل 150 ألف فرصة عمل فى السوق، وأن طاقة العمل فى مصر حسب احصائيات جهاز التعبئة والإحصاء 29 مليون مواطن منهم 6.4 فى القطاع العام يتبقى 22.6 مليون مواطن، موضحًا أنه لو كان يرغب وزير التخطيط والحكومة فى القضاء على البطالة لكانت قدمت قانون العمل الذى سيخدم 22.6 مليون عامل بالقطاع الخاص والاهم من قانون الخدمة المدنية الذى يخدم 6.4 مليون عامل فقط فى الحكومة.
تابع خزيم، أن هناك اتجاهًا عالميًا لكل المؤسسات المالية العالمية تؤكد أن معدل النمو العالم على كافة المستويات لن يزيد على 2.5% وهذا يعنى أن الاقتصاد العالمي متوقف فمن أين نأتي بمعل نمو 4% فى مصر ونحن لدينا الموازنة العامة لعام 2016-2017 منها 92% منها استهلاكية و8% فقط استثمارات وبالتالي فمن أين يأتى النمو؟، مضيفًا أن الحكومة وضعت مصر في ورطة بسبب كثرة الاقتراض ولم تفلح حتى اليوم فى جلب استثمارات مباشرة، فى الوقت الذى أصبح فيه معدل الدين تجاوز 110% من الناتج القومي وموازنته فى العام الحال العجز بها وصل أكثر من 50% عن المقدر وليس بها أى استثمارات.
أضاف المستشار الاقتصادي، أن الحكومة منذ عام 2015 وهى تحاول وضع قانون الاستثمار وهو أحد القوانين الثمانية المهيئة للمناخ الاستثماري وحتى اليوم لم يقر، مضيفًا أن المجموعة الاقتصادية تصرح أنها لا تحاسب من مجلس النواب، فهى تتعامل مع الاقتصاد المصرى بطريقة الحساب وليس بطريقة اقتصادية.
ولكن هل هناك ربط بين موظفي الحكومة والنمو الاقتصاد؟ يرد الدكتور وليد جاب الله، الباحث والخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد ربط مباشر بين موظفي الحكومة ومسألة النمو الاقتصادي، وحتى لو كان هناك ارتباط غير مباشر، فقد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي أشرف عليه وزير التخطيط بنفسه لإعادة تنظيم هذا القطاع.
أما عن الوصول لمعدل نمو 4% خلال العام الجاري، أكد جاب الله أنه أمر غير مستبعد، والطبيعي أن تتساقط ثمار هذا النمو على فئات الشعب، لكن الذي يحدث عكس ذلك، فبالنظر إلى مؤشرات الاقتصاد المصري نجد أن تقارير وزارة الاستثمار تتحدث عن زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال سنة 2016/2015 إلى نحو4.3%، ونجد أن عماد هذه الزيادة تمثل في قطاعات البنية الأساسية والإنشاءات والعقارات بنسبة نمو جاوزت 10% وهذه القطاعات وإن كانت تمثل قاطرة للتنمية وأداة للتشغيل إلا أنها لا تمثل مصدرًا للعملات الأجنبية، في حين نجد معدلات نمو محدودة للغاية في القطاعات التي يمكن أن تكون مصدرًا للعملات الأجنبية التي تعد سلاحًا في مواجهة التضخم، حيث نجد أن معدلات نمو الصناعة 0.5% والزراعة 3.1% وقناة السويس 1.3 والسياحة -28.7% (نمو سلبي)، وبالتالي يكون زيادة التضخم بسبب نقص العملات الأجنبية لانخفاض نسبة النمو في القطاعات التي يمكن أن تدر عملات أجنبية لازمة لعمليات استيراد متطلبات المواطنين.
أما عن الوصول لمعدل نمو 4% خلال العام الجاري، أكد جاب الله أنه أمر غير مستبعد، والطبيعي أن تتساقط ثمار هذا النمو على فئات الشعب، لكن الذي يحدث عكس ذلك، فبالنظر إلى مؤشرات الاقتصاد المصري نجد أن تقارير وزارة الاستثمار تتحدث عن زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال سنة 2016/2015 إلى نحو4.3%، ونجد أن عماد هذه الزيادة تمثل في قطاعات البنية الأساسية والإنشاءات والعقارات بنسبة نمو جاوزت 10% وهذه القطاعات وإن كانت تمثل قاطرة للتنمية وأداة للتشغيل إلا أنها لا تمثل مصدرًا للعملات الأجنبية، في حين نجد معدلات نمو محدودة للغاية في القطاعات التي يمكن أن تكون مصدرًا للعملات الأجنبية التي تعد سلاحًا في مواجهة التضخم، حيث نجد أن معدلات نمو الصناعة 0.5% والزراعة 3.1% وقناة السويس 1.3 والسياحة -28.7% (نمو سلبي)، وبالتالي يكون زيادة التضخم بسبب نقص العملات الأجنبية لانخفاض نسبة النمو في القطاعات التي يمكن أن تدر عملات أجنبية لازمة لعمليات استيراد متطلبات المواطنين.
وقال جاب الله، نستطيع الوصول لنسبة نمو أقل من المستهدفة بشرط أن تتركز على القطاعات التي تدر عملات أجنبية لأنها هي الضمانة الحقيقية للسيطرة على التضخم، وإذا كانت الحوافز المقررة بقانون الاستثمار رقم17 لسنة 2015، لم تؤتي نتائجها، فلابد ونحن بصدد إصدار قانون استثمار جديد أن يكون مستندًا إلى فكر مختلف، وأن يجلس القائمين على إصدار هذا القانون مع المستثمرين أنفسهم لفهم طبيعة مشكلاتهم ليراعوها في القانون، لكي لا يعطوهم حوافز استثمارية لا تهمهم ولا تحفزهم، موضحًا أن الواقع هو أن تقبل المستثمرين للعودة للعمل وهذا سيأخذ وقت ليس قليل لأنه حتى مع صدور قانون استثمار جديد فإن المستثمر يحتاج إلى المزيد من الوقت لإعادة الثقة التي افتقدها خلال فترة عدم الاستقرار بعد يناير 2011.
ولكن ما الحل لزيادة معدل النمو؟ ويجيب جاب الله، من خلال قطاع يدر عملات أجنبية، وقد سبق أن نشرنا دراسة بحاجة مصر للدفع بقطاع الخدمات لخدمة العميل الخارجي كأحد أوجه زيادة النمو القادر على ضخ عملات أجنبية بما يمثله ذلك من إضافة إلى محاولات تعزيز تدفقات العملات الأجنبية وعناصر هذا الحل تتمثل في الميزة النسبية التي يمثلها قطاع الخدمات للاقتصاد المصرى على اختلاف مجالاتها مثل الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والفنية والعقارية والمهنية على اختلاف أنواعها، حيث نجد أن الاقتصاد المصري يمتلك جيشًا من الفنيين المهرة في مجال الخدمات، في ظل معاناة العديد من المنشآت الخدمية المصرية من حالة عدم الاستغلال الكلي أو الجزئي لها، فضلًا عما هو مُخطط إلية من إنشاءات خدمية جديدة، كما يمثل انخفاض قيمة الجنية المصري عامل جذب للعميل الخارجي، حيث يمكن أن تكون مصر بديلًا مناسبًا لتقديم الخدمات للعميل الخارجي خصوصًا مواطني الدول العربية وأفريقيا.
وتابع: نحتاج لمشروع قومي للدفع بجانب من قطاع الخدمات المصري لجذب العميل الخارجي للاستفادة بما تقدمه له مصر من خدمات، الأمر الذي سوف يترتب عليه بالنهاية زيادة في حضور عملاء خارجيين لمصر تمثل نفقاتهم زيادة في تدفقات العملات الأجنبية للدولة تتناسب مع مدي التوسع في هذا المشروع، وتساعد على زيادة في معدل النمو الذي يمكن أن يشعر بها المواطن.
ورأى محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية، أن عدد المصريين فى سن العمل يقارب 55 مليون نسمة فإذا استبعدنا البطالة الاختيارية وغيرها فسنجد أن لدينا على أقل التقديرات 45 مليونًا فى سن العمل وراغبين فى الحصول على فرصة عمل، وبالتالي فإذا تحدثنا عن قوة عمل 25 مليونًا فى جميع القطاعات ومنها العمالة غير المنظمة فسيكون لدينا 20 مليون عاطل على الأقل أى ما يقارب نصف قوة العمل فى مصر، وإذا قارنا دولًا أخرى كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فسنجد أن عدد العمالة يصل إلى نصف نسبة السكان برغم أنها مجتمعات متقدمة عمريًا بينما نحن مجتمع شاب أى أن قوة العمل لدينا اكثر وبرغم ذلك نجد أن قوة العمل لدينا نصف المعدلات السائدة فى تلك المجتمعات برغم زيادة معدلات الفقر لدينا لمعدلات ضخمة قد تزيد عن ثلثي السكان طبقا للمؤشرات الدولية.
اضاف نعمة الله، أن معدلات الفقر لدينا تزيد عن 27% ولكن الحكومة تعتبر الفقير هو من يقل دخله عن 322 جنيها شهريا وتعترف بوجود 27% من المصريين طبقا لمعاييرها يعيشون بأقل من 320 جنيهًا شهريًا، ولذلك نجد لدينا نسبة الأمية ونحن فى 2017 تزيد على 25% من الأطفال تحت سن 15 عامًا لم يلتحقوا بأي نوع من التعليم، ونجد معدلات تقزم تزيد علىن 20% من الأطفال في مصر، فإذا علمنا أن معدل الفقر عالميا يقاس بمن تقل دخولهم عن دولارين يوميًا لعلمنا حجم ما نعانيه فى مصر وأن لحكومتنا مؤشرات للاستهلاك المحلى ولتقليل حجم المشكلات أمام الرأي العام فى الداخل والخارج.
ومن ناحية النمو أكد نعمة الله، اننا سنحقق معدل نمو حقيقى سالب بنسبة 30% فى ضوء السياسات الحكومية والأوضاع الحالية للاقتصاد المصري ولتوضيح حقيقة ذلك فعلى سبيل المثال بعد تعويم الجنيه بأربعة أشهر انخفض رأس المال السوقي للبورصة يوم 2 نوفمبر2016 من 52 مليار دولار إلى 32 مليار دولار فى نهاية يناير 2017، برغم ارتفاع القيمة الاسمية لرأس المال السوقي إلا أن القيمة الحقيقية للأصول قد انخفضت وهذا سيتكرر بالنسبة للناتج القومى الإجمالي فى ضوء انخفاض المرونة الاقتصادية للعرض فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، مضيفا أنه للوصول الى معدل نمو حقيقي يصل الى 4% فنحن نحتاج الى الوصول بأجمالي الناتج القومى الى ما يزيد عن 6 تريليونات جنيه فى 2017 فهل تتعهد الحكومة بذلك؟، موضحًا أننا نحتاج على اقل تقدير خفض الواردات بنسبة لا تقل عن 50% بل ومضاعفة حجم الصادرات، وإعادة انعاش السياحة والوصول إلى معدلات 20 أو 25 مليون سائح فى 2017 فهل لدينا القدرة على تحقيق ذلك ؟.
وتساءل نعمة الله، هل لدينا القدرة على مضاعفة الإنتاج الصناعي الذى يمثل 30 من الناتج القومي والذى يشهد توقف ومشكلات تشغيل تتعلق بسوء الأوضاع الاقتصادية وعدم القدرة على توفير التمويل اللازم أو حتى مدخلات الإنتاج، خاصة أن لدينا مدخلات إنتاج تصل إلى ثلثي قيمة الواردات منها 40 % كمدخلات إنتاج للصناعة حتى اكتشافات الغاز التي يمكن ان تؤثر نسبيا على سعر الصرف وعجز الموازنة لن يكون لها اثر ملموس قبل 2018، وتساءل: هل لدينا القدرة على سد الفجوة الغذائية وثلثا احتياجاتنا الغذائية يتم استيرادها ؟.
ويقول مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن تحقيق معدلات نمو لا تقل عن أربعين أو خمسين بالمئة سنويًا ممكن، وتابع:" قدمنا دراسات وتقنيات لمجلس الوزراء لعدد من المشروعات التى تكفل تحقيق ذلك بل ومنذ العام الأول لتطبيقها بل وتم تقييمها كذلك من خلال مراكز ابحاث تابعه لمجلس الوزراء عبر إرشادات بجدواها وأوصت بسرعة تطبيقها وقد عرضنا مشروعات على مجلس الوزراء تكفل مضاعفة الدخل القومي باستثمارات مبدئية تزيد على 12 مليار دولار ولكن لم يتم التنفيذ، مشيرًا الى أن تكلفة الفساد فى مصر باتت من أهم معوقات الاستثمار فضلًا عن البيروقراطية والروتين، فكيف يتسنى أن نجذب استثمارات أجنبية مباشرة ونحن وخلال عامين لم نصدر قانون استثمار متضمنا اللائحة التنفيذية برغم أننا استقبلنا عددًا من المؤتمرات الاقتصادية ولم تتحقق أيًا من المشروعات التى اعلن عنها خلالها لأننا ببساطة لدينا معوقات ادارية وهيكلية ينبغى التصدي لها أولًا وأن تكون لدينا رؤية وإدراك حقيقي لكيفية إصلاح الاقتصاد الحقيقي وأهم قطاعاته وأهم التقنيات التى نحتاج إليها للتغلب على أهم مشكلات الاقتصاد المصري.
من جانبه قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، قال إن أساس النمو هو الاستثمار وهو الآن غائب فلا نمو، إضافة إلى أن المدخرات المحلية لم تزد والمدخرات الأجنبية لم تأت ولن تأتى إلا بصدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، هذا بالإضافة إلى انهيار قطاع السياحة وأن معدل النمو الزراعي والصناعي ضعيف والاستثمارات به ضعيفة ولا توجد مقومات لرفع نسبة النمو إلى 4% كما ذكر وزير التخطيط، مشيرًا إلى أن تعويم سعر الصرف قضى على البقية الباقية من انطلاق عجلة الإنتاج لأن قطاعات الصاعة قائمة على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي ستزيد التكلفة على المصانع وكثير منها سيغلق لعدم قدرتها على السداد.
ولكن كيف ننهض بمعدل النمو؟ يرد صيام، أن هذا يأتى بتشجيع مناخ الاستثمار، وذلك بصدور القانون ولائحته التنفيذية وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى تعديل سياسات الزراعة والصناعة لأن مفاتيح النمو تتمثل فى ثلاثة مقومات وهى الاستثمار والمؤسسات والبحوث والتطوير والتكنولوجيا، مضيفًا أن التكنولوجيا لدينا ضعيفة ومخصصات البحث العلمي ضئيلة جدا، كما أن المؤسسات دورها غائب، ففى قطاع الزراعة لا يوجد تعاونيات زراعية ولا دور لوزارة الزراعة ولا إشراف على المزارع وغياب الأسمدة وغيرها، مطالبًا بتخصيص وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها سبب حل مشكلات كثيرة للشباب.
