حصلت الزميلة حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين، على درجة الماجستير عن رسالتها "تقويم المعالجة الصحفية لقضايا الحق فى جودة الحياة»"، والتي أشرف عليها كل من الدكتور محمود حسن إسماعيل الأستاذ بقسم الإعلام بمعهد الطفولة جامعة عين شمس، والدكتور فيصل زكى عبد الواحد الأستاذ بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
وتكونت لجنة المناقشة التي انعقدت بقاعة الدكتور عبدالعظيم الحمادى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية من الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور محمد السعيد رشدى الأستاذ بكلية الحقوق جامعة بنها.
وحضر المناقشة عدد كبير من الصحفيين في مقدمتهم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، وأبو السعود محمد عضو لجنة القيد.
وأثبتت نتائج الدراسة الارتباط الجوهرى بين تأثير الظروف المحيطة وتناول الصحفى لقضايا الحق فى جودة الحياة، كذلك تأثُر الصحفى بالمناخ السياسى، حيث جاء مؤثرا بنسبة 70%، والمناخ الإدارى فى الصحيفة التى يعمل بها، وطبيعة الملكية التى تتبعها الصحيفة 53.3%، وضغوط سياسات التحرير التى بالضرورة تتبع الملكية، حيث جاءت مؤثرة بنسبة 59.3% من إجمالى العينة، حيث اختار 93 صحفيًا من مجموع 150 بما يوازى نسبة 62% الإجابة بنعم عن سؤال حول تعمد المصادر إخفاء الأرقام والحقائق الدالة على الحصول على الحق فى جودة الحياة.
وقدمت استمارة تحليل المضمون الإجابة عن أهم تساؤل فى الدراسة وهو هل وُفقت الصحف فى معالجة قضايا الحق فى جودة الحياة؟ وحسمت النتائج الإجابة بالنفى إذ لم تقدم الصحف مستوى موفق لمعالجة قضايا الواقع الاقتصادى والاجتماعى المترتبة على توفير أو غياب - الحق فى جودة الحياة وعناصره .
وانتهت الدراسة إلى ضرورة التركيز على ربط مفاهيم حقوق الإنسان بالجيل الثانى من الحقوق " الاقتصادية والاجتماعية جنبًا لجنب مع الجيل الأول المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية" وتوعية القائم بالاتصال بذلك.
وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات من خلال نتائج الدراستين الميدانية والتحليلية، جاءت كالتالى: "دمج ابعاد قضية الحق فى جودة الحياة فى كل الأشكال التحريرية "المقال – التحقيق – الحوار – الخبر – الكاريكاتير.. إلخ"، وبهذه الطريقة تتسع رقعة المساحة المخصصة لقضايا الحق فى جودة الحياة، تفعيل ميثاق الشرف الصحفى وتعديله بما يعجل بدوره فحص الملفات التأديبية نقابيا كبديل عن الملاحقات القضائية فى قضايا النشر، فصل الملكية عن إدارات التحرير فى الصحف، التواصل مع صناع القرار ونواب البرلمان من أجل التعجيل بمناقشة وأصدار قانون تداول المعلومات، حتى يتسنى للصحفيين الحصول على المعلومات بدون مواجهة صعوبات، ضرورة تشجيع المؤسسات الصحفية على رفع القدرات المهنية لصحفييها لوقف انعكاس حالة الاستقطاب السياسى على ما يتم نشره من مواد صحفية وبالتالى التخلى عن الميول الذاتية، والاقتراب من الموضوعية أثناء التغطيات الصحفية المتعلقة بجودة الحياة بعيدًا عن الأهواء أو الضغوط السياسية أو المصلحة الشخصية، العمل على بناء جسور مع المؤسسات التشريعية لتعديل القوانين المحلية وتطبيقها بما يتوافق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التعاون بين الحكومة من جهة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من جهة اخرى لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى".
