الفساد متغلغل فى الدول العربية، يبدأ
من رأس الدولة ليصل إلى أنامل أطرافها، فبالمقارنة بين ثروات رؤساء الدول العربية
ورؤساء أمريكا السابقين نعرف الفرق بين دولة المؤسسات ودول الفساد، فهو يرتع فيها حتى جاء
لمصر الرئيس السيسى الذى بدأ التطهير فيها بالجهود الذى تبذلها هيئة الرقابة الإدارية
هذه الأيام، وبدأ بنفسه بالتبرع بنصف راتبه ونصف ثروته ليكون مثالا يُحتذى به.
رؤساء
الولايات المتحدة الفقراء:
فقد انتخب الرئيس الأمريكى باراك أوباما
فى عام 2008 وكانت ثروته فى إقرار الذمة المالية تقدر بـ 5.1 مليون دولار، وخرج من الحكم
بعد 8 سنوات فى بداية 2017 بثروة تقدر بنحو 7 ملايين دولار تقريبًا، حيث كان راتبه السنوى
فى رئاسة أمريكا 400 ألف دولار، ولم تتضخم ثروته نظرًا لخضوع إقرار الذمة المالية لرؤساء
أمريكا لرقابة شديدة.
كما خرج جيمى كارتر رئيس أمريكا الأسبق
من الرئاسة بثروة تقدر بنحو 5 ملايين دولار، رغم أنه حكم أمريكا 4 سنوات، فيما حكم جورج
بوش الابن أمريكا 8 سنوات، وخرج وثروته وصلت ما يقارب الـ35 مليون دولار؛ لأن والده
جورج بوش رئيس أمريكا الأسبق كان رجل أعمال، وحكم كلينتون أمريكا 8 سنوات وخرج بثروة
تقدر ببضعة ملايين من الدولارات ومازال يعمل حتى اليوم.
مبارك
الملياردير:
وبمقارنة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية برؤساء الدول العربية الذين غادروا الحكم عقب ثورات شعبية أطاحت بأنظمة حكم.
وتولى الرئيس الأسبق حسني مبارك حكم مصر فى العام 1981، وخرج من السلطة بعد 30 عاما بثروة تقدر بعشرات المليارات، والتي وصلت- حسب تقارير إعلامية غربية- لما يقارب الـ 70 مليار دولار، بينما قدرت النيابة العامة المصرية ثروة مبارك وأسرته داخل مصر بنحو 9 مليارات جنيه.
وقد قال جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: إن ثروة مبارك تبلغ نحو 31.5 مليار دولار.
القذافي
يغرق في بحر الدولارات والنفط:
وقد غادر القذافى حكمه وقدرت ثروته ما
يقارب الـ 76 مليار دولار حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، رغم أن راتبه كان يقدر
بـ 88 ألف دولا سنويًّا، أودعت فى بنوك أوروبية وسويسرية.
بينما قدرت ثروة علي عبد الله صالح الرئيس
السابق لليمن حسب تقديرات الأمم المتحدة بما يقدر 57 مليار دولار.
وقد ترك زين العابدين بن على الحكم فى
تونس ثروة تقدر بـ5 مليارات دولار فى بنوك غربية، بعد أن حكم بلاده لمدة 24 عامًا عقب
الثورة التونسية رغم أن راتبه لا يتجاوز الـ50 ألف دولار سنويًّا.
ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى
حكم مصر وقد اعتزم تطهير الجهاز الإدارى والمؤسسى من الفساد، وبدأ التطهير بإعطاء أوامر
لهيئة الرقابة الإدارية، وبدأ بنفسه بالتبرع لصندوق "تحيا مصر"، وتنازل عن
نصف راتبه وثروته لمصر ليكون مثالا يُحتذى به.
وقال محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير
مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن ثروة أوباما زادت بعد ٨ سنوات
في الحكم، حيث كان يتقاضى فيها 400 ألف دولار سنويًّا كرئيس للولايات المتحدة لتصل إلى
نحو ٧ ملايين دولار بعد أن كانت 5.1 مليون دولار، وهو يعمل في واحدة من أعلى المهن دخلا
في الولايات المتحدة قبل الرئاسة، وكان أحد أشهر السياسيين، حتى إن حظه كان وافرًا في
الترشح للرئاسة نتيجة رصيد كبير من الخدمة العامة والعمل العام.
وأضاف نعمة الله أن الرئيس الأمريكي جورج
بوش الابن، كان عضو مجلس إدارة إحدى أكبر شركات البترول بالعالم، هو وديك تشيني، يذهب
للخليج ليجمع الهدايا بعد تقاعده، ويعلنها صراحة أمام وكالات الأنباء أنه يزور الخليج
بحثًا عن فرصة عمل ملائمة.
وأضاف نعمة الله، أننا في مصر نسمع كثيرًا
عن أعضاء مجالس محلية أو نيابية أو محافظين أو حتى مديري عموم يتم القبض عليهم في قضايا
فساد تقدر بالمليارات، كما نجد أموالًا مجمدة لمبارك وأسرته وعدد من كبار مساعديه ووزرائه
تزيد عن 30 مليار دولار في سويسرا، وجزر البهاما وفرنسا وبريطانيا، بل وفي تل أبيب أيضًا،
وجميع تلك الثروات لا تظهر بأي إقرارات للذمة المالية ومجهولة المصدر وتحصلها من جرائم
فساد أمر مؤكد، كما نجد عروض تصالح عن بعض قضايا فساد تصل لمليار الجنيهات لبعض رجال
الأعمال.
وتابع نعمة الله، أن الرئيس التونسى الأسبق
زين العابدين بن علي هرب بمبالغ مالية طائلة داخل طائرته الرئاسية، بخلاف ما تم تجميده
من حسابات خارجية تزيد عن 5 مليارات دولار، علاوة على ما وجدوه في قصوره من مليارات
بمختلف العملات الأجنبية والذهب والمجوهرات.
وأشار إلى أن أرصدة أسرة الرئيس الليبي
السابق معمر القذافي تم تجميد ما يزيد عن 100 مليار دولار.
وأوضح نعمة الله أن الفارق بين الولايات
المتحدة الأمريكية والدول العربية بالقطع هو وجود سياسات ومؤسسات حقيقية لمكافحة الفساد
وإهدار المال العام تستند لقواعد حاسمة تكرس لعدم إفلات أي فساد مالي أو سياسي من تعقب
ومتابعة المنظومة، فبينما نجد أن أي شركة أو شخص لا يستطيع أن يتبرع لأي مرشح بأكثر
من 500 دولار، وإلا اتهم كليهما بالرشوة والفساد، نجد لدينا من يدفعون المليارات لمساندة
قائمه أو مرشح أو تيار، وسط صمت مطبق من المنظومة والمتنافسين والخبراء والإعلام، فلا
يمكن أن نجد تقارير أداء حقيقية أو تقارير بجدوى وفعالية الإنفاق العام، فتجد أصغر
شركة قابضة أو محافظة تنفق بالمليارات دون متابعة حقيقية وإدارة رشيدة ومحاسبة فعالة
ومؤشرات أداء، والاكتفاء بدورات مستندية لا تصلح لمتابعة حسابات مخبز أو معرض صغير،
وصار التغاضي عن الفساد والتستر على الفاسدين سلوكا معتادا من رجال الإدارة ومختلف
الجهات الرقابية بزعم الفقر والعوز وضآلة الأجور.
تابع مدير مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية
أن فى أغلب قضايا الفساد نجد بها موظفين تزيد أجورهم السنوية عن راتب الرئيس الأمريكي
أو رئيس الوزراء الياباني، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة لمكافحة الفساد
السياسي والمالي، فكلاهما يرتبط بالآخر، وقد رأينا نتيجه تزاوج السلطة برأس المال أو
بمعنى أدق تستر الفساد في عباءة رجال أعمال نافذين بينما هم مجرد شركاء أو ممولون لكبار
المسئولين، كذلك يستلزم الأمر إجراءات خاصة وتطوير لمنظومة الأمن والعدالة لتضمن ملاحقة
جرائم الفساد التي باتت عابرة للقارات، وتستخدم خبراء عالميين لإخفاء وغسيل أموال عائدات
الفساد.
وقال الدكتور مجدى عبدالفتاح، مدير مركز
البيت العربى للدراسات والبحوث الاقتصادية: إن هناك فرقًا كبيرًا بين المنطقة العربية والشرق
الأوسط وأوروبا، فالمنطقة العربية تمتاز بالحكم الأبوى الشمولى أكثر من أى مكان بالعالم،
والدليل ابن على والقذافى ومبارك وعلي عبدالله صالح فلم يخرجوا من الحكم بطريقة ديمقراطية
بتداول سلطة عبر الاقتراع، ولكنهم خرجوا عبر ثروات ودم وقتال.
وفيما يخص جنى الثروات، قال عبدالفتاح،
إننا لا نستطيع تحديد ثروة الحكام الحاليين ولا أبنائهم ولا أقاربهم من الدرجة الأولى
لأننا فى الدول العربية لدينا غياب للشفافية، لأن النظم فى الدول العربية يكون الحاكم صاحب السيادة العليا وليس من حق الشعب عزله، وعلى شعبه السمع والطاعة، ومازالت الدول
العربية متمسكة بذلك، والدول الأوروبية قد خاضت معارك طويلة من أجل الديمقراطية راح
ضحيتها الكثير والكثير، مضيفًا أن هناك فارقًا بين أوروبا والدول العربية نتج عنه تطور
اقتصادى واجتماعى وثقافى أدى الآن إلى قيادة دول أوروبا وأمريكا للعالم، هذا بالإضافة
إلى أن الحكام عندما يخرجون لا يملكون إلا رواتبهم.
وتابع أننا لا نعرف كم كانت ثروة الرئيس
الراحل أنور السادات، ولن نستطيع الحصول على معلومات عنها، والدول العربية مازالت على
هيئة مملكة.
وقال المستشار أحمد خزيم، الباحث والخبير
الاقتصادى: لا مقارنة بين حكام تركوا مناصبهم بثروات طائلة وآخرين تركوها مكتفين برواتبهم
لأن دول أوروبا وأمريكا دول مؤسسات لا يشغلها الفرد سواء كان رئيسًا أو وزيرًا أو أى مسئول
عندما تنتهى مدته، ففى أمريكا أقيل الرئيس لأنه كذب، أما فى البلاد العربية فنحن نتكلم
عن أنصاف آلهة، حيث لا يوجد بها مؤسسات إلا من حيث الشكل فقط، وبالتالى فلا وجه للمقارنة
بين دول مستقرة لديها دساتير تحترمها ولديها مؤسسات تحارب الفساد ولديها بدرجة أو بأخرى
الرجوع إلى الشعب فى اختيار مسئولية بدرجة ما من الوضوح والشفافية، وشعوب أخرى عربية
ليس لديها مؤسسات إلا ديكور، وتأتمر بأمر الحاكم فقط، ويعتبر من العيب أن يسأله أحد
عن إقرار الذمة المالية.
أضاف خزيم، أنه ليس هناك رقابة على الذمة
المالية، ودَخْل رؤساء الدول العربية، بينما فى أوروبا وأمريكا يتم عرض المسئول على لجنة
فى الكونجرس أو مجلس العموم، مثلا ويتم مناقشته على تصوراته وبرنامجه الزمنى وسلوكه
العام؛ لأنها دول مستقرة بأجهزة تحترم شعوبها، وأنه هو أساس إنتاج السلطة.
