أشاد النائب محمد أنور السادات، بالفتوى القانونية التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى ألزمت فيها أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل للمجلس مع احتفاظهم بوظيفتهم الأساسية على ضوء المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
أكد السادات، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب قبل انعقاد الدور الثانى للمجلس طالب فيها بمراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية والأعضاء ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم (354) ورقم (372) فى شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم، وكذلك تقلد البعض منهم وظائف يسهم فيها المال العام بنسبة كبيرة، وهو ما يتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية، والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس.
دعا السادات إلى ضرورة الالتزام بالتفرغ الكامل لمهام العضوية، وأن يبدأ نواب المجلس بأنفسهم فى تصحيح تلك الأوضاع التى تهم الرأى العام ليضربوا لنا المثل فى الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.
