تقدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان عليه، وتم إرساله لرئيس الجمهورية.
أكد السادات أنه قد مضى أكثر من شهر على إرسال قانون الجمعيات الأهلية لرئيس الجمهورية لإقراره وطبقا للمادة ١٢٣ من الدستور فإن مؤسسة الرئاسة ملزمة خلال شهر إما باعتماد القانون وإقراره أو إعادته مرة أخرى للبرلمان لمناقشته، وإجراء تعديلات عليه.
وأوضح أن الجميع ينتظر ويترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه، وقد أرسلت قوانين أخرى وافق عليها البرلمان إلى الرئيس بعد قانون الجمعيات وتم إقرارها وبيان مصيرها كقانون الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين الذى صدق عليهم الرئيس مؤخرا، الأمر الذى يدفعنا إلى أن نتساءل وببساطة هل تم إرسال القانون بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة؟ أم مازال القانون حبيس الأدراج؟.
