الضرورة العاجلة لإصدار قوانين الإعلام والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي المحال من الحكومة للبرلمان، كان الهدف منها وقف المشهد الفوضوى السائد حاليًا فى المناخ الإعلامي.
وهناك مما لا شك فيه كارثة محققة منتظرة فى المرحلة المقبلة، حيث ينتظر الكثيرون أن تتلاشي الصحف القومية وسيحدث ارتفاع فى أسعار الورق ليصل سعر العدد من ٣ ـ ٤ جنيهات.
كانت هذه هى بعض الأفكار التى عبر عنها النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب كما عودنا دائما بتعبيراته الصريحة والجريئة.
ولم يخف النائب النقد الذى وجهه إلى أسلوب العمل التنظيمي حينما وصلت قوانين تنظيم الإعلام إلى اللجنة قبل بدء اجتماعها بقليل، وهو ما تسبب فى عدم توافر نسخ من مشروع القانون أمام البرلمان، وأوضح النائب ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل أن أمانة اللجنة تعمل حاليًا على الإسراع بطبع وتوزيع مشروع القانون أمام النواب.
والواقع أن الحكومة هى وحدها المسئولة عن تأخر الانتهاء من بحث وإعداد قانون الإعلام لمدة ٧ شهور على الأقل، وقد اعترض النائب تامر عبدالقادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب محذرًا من إمكانية مناقشة مشروع الهيئات الثلاث وإصدار مشروع قانون تنظيم الإعلام دون أخذ رأى الجماعة الصحفية، بشأن القوانين المنظمة لعملها. ووجه تامر عبدالقادر لرئيس البرلمان على عبدالعال سؤالًا مباشرًا قائلًا: أين تقرير هذه اللجنة ولماذا لم يصدر حتى الآن؟
إذًا حينما يتكلم أسامة هيكل عن «الفوضى الإعلامية» فى نظر قوانين الإعلام بهذه الصراحة والجرأة، فهو على حق وعلى وعي بحكم تجربته الإعلامية الغنية.
وحينما يقوم أيضًا العزيز الأستاذ مصطفى بكرى بدور بنّاء للتوفيق بين دور الجماعة الصحفية ومطالب البرلمان، ورأى المؤسسات القانونية مثل مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، فهو يضع تجربته التى يعرفها الجميع فى معظم هذه المجالات لكي نصل بأسرع ما نستطيع إلى إخراج قانون تنظيم الصحافة بأحسن صورة ممكنة.
وحينما تكلم مصطفى بكرى فى قناه C.B.C Extra وأوضح بروح عملية أنه حينما نتكلم عن موقف الجماعة الصحفية الذى يقال إنه رافض لوجهة النظر الحكومية، فيجب ألا ننسي أنها كانت مجموعة محدودة التى رفضت الموافقة على القانون.
وبطبيعة الحال هناك شكل جديد فى منظومة المؤسسات العامة، فهناك عدد مهم من الصحفيين والإعلاميين داخل البرلمان، مما يعطي لمناقشاتهم وحواراتهم نكهة خاصة تمتزج فيها روح القانون والتشريع مع لغة الإعلام.
ومن حسن الطالع أن يكون بالبرلمان اليوم نجوم من الإعلام مثل أسامة هيكل ومصطفى بكرى، وكذلك الزميل والصديق العزيز عبدالرحيم على فأعطوا لهذا المزيج لغة مشتركة، ومن حقنا أن نأمل أن يخرج القانون فى نهاية المطاف بالشكل الأمثل.
كل ما نتمناه هو أن يتم خروج قانون الصحافة فى وقت زمنى سريع قبل أن تخرج الأصوات التى تعبر عن عدم صبرها وغضبها.
ويجب أن نصارح أنفسنا بأن نقول إن عصر الصحافة فى وقت الرئيس جمال عبدالناصر وفى عهد الرئيس الزعيم السادات، وفى عهد الرئيس مبارك كان مختلفًا فى معاييره ونتائجه، ففي عهد الرئيس عبدالناصر حيث النظام الاشتراكي ذي الحزب الواحد، وبالتالى كانت الأمور مبسطة، ولكنها أيضا ينقصها ديمقراطية القرار، وفى عهد الرئيس السادات كانت حرية صياغة قوانين الصحافة، مكفولة بقدر كبير، وفى عهد الرئيس مبارك كان الحوار قائمًا بقدر معقول بين الدولة والمسئولين عن الإعلام وكان الوزير صفوت الشريف قادرًا على الهيمنة على ما يمكن نقله للسيد الرئيس من فكر واقتراحات.
وجاء عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي ليرى انفتاحًا حقيقيًا بين مؤسسة الرئاسة وقيادات الإعلام مع حوار مثمر بين الطرفين.
بقي أن نتطرق لموضوع اليوم بمناسبة اجتماع الإثنين الماضي للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل، وبحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، وقال العجاتي إن القانون المعروض تم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعته والاستماع لجميع الآراء من نقابه الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكبار الصحفيين والإعلاميين وأضاف الوزير العجاتي: أن المطالبة بإجراء جلسات استماع أكثر من نفس الأطراف هو تعطيل غير مبرر.
أقول إننا الآن أمام دعوة إلى كل الأطراف المعنية من رجال التشريع والقانون البرلمان ومؤسسات الصحافة أن الوقت من ذهب، ويجب أن نجتهد جميعًا فى واجب لا تنازل عنه، وهو الانتهاء من إعداد مشروع قانون الصحافة.
