التقى وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته لواشنطن، مع "ماك فورنبري" رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي، وشارك في اللقاء رئيس المكتب العسكري المصري في الولايات المتحدة.
تركز اللقاء على متابعة مسار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، واستعراض التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجارية في البلاد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/ - بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أن برنامج المساعدات العسكرية لمصر يتطلب مراجعة بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، حيث يزداد الاحتياج يومًا بعد يوم لزيادة المساعدات الأمريكية لمصر لتمكينها من استمرار جهودها في مجال مكافحة الإرهاب وتوفير الحماية لأبنائها، ولتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط التي ازدادت توتراتها وأزماتها بشكل متفاقم.
واستعرض شكري - في هذا الإطار - مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا في مجال تخفيض الدعم وتعويم الجنية تؤكد عزيمة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ قرارات جريئة طالما أحجمت عنها الحكومات السابقة إيمانًا منها بضرورة المواجهة الصريحة للمشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر، وضرورة إصلاح الخلل الهيكلي في العديد من قطاعات الاقتصاد المصري.
وأضاف أبو زيد أن النائب "ماك فورنبري" أكد - خلال اللقاء - ثقته بأن الإدارة الأمريكية الجديدة سوف تعطي دفعة جديدة للعلاقات المصرية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع إلى شركائها في مصر فيما يتعلق بكيفية تطوير وتعزيز العلاقات الأمريكية المصرية، وأنه يريد أن يبعث من خلال وزير الخارجية برسالة إلى الشعب المصري بأن الولايات المتحدة سوف تظل داعمة لمصر، حيث إن استقرار مصر ونجاحها يخدم المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
كما دار نقاش مطول حول الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، والعلاقة بين الدول العربية ودول الجوار الجغرافي من خارج الإقليم.
